حق اعتراض مردم و حصار آهنین دولتمردان بنفش

شعار علیه رئیس‎جمهور، روی دیگر سکه مدارا با دولت!

اهانت جمعی از موتورسواران اصفهانی به حسن روحانی در آخرین حضور نامبرده بعنوان رئیس جمهور در واپسین ۲۲ بهمن قرن، از جمله حواشی پُررنگ‌تر از متنی بود که شاید برای نخستین بار در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی رخ می‌داد!

کد خبر: ۵۴۵۳۹۸

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۲

راهپیمایی 22 بهمن امسال، اگرچه به علت شرایط کرونایی، بدون حضور مردم و با راهپیمایی خودرویی و موتوری برگزار شد، اما تنها نحوه برگزاری منحصربفرد و بی سابقه این راهپیمایی نبود که آن را از سالیان قبل متمایز می کرد. اهانت جمعی از موتورسواران اصفهانی به حسن روحانی در آخرین حضور نامبرده بعنوان رئیس جمهور در واپسین 22 بهمن قرن، از جمله حواشی پُررنگ تر از متنی بود که شاید برای نخستین بار در تاریخ دولت های جمهوری اسلامی رخ می داد!

در این میان اگرچه توهین به جایگاه ریاست جمهور اسلامی ایران مذموم بوده و با هیچ عذر و بهانه ای قابل توجیه نیست اما جا دارد تا ریشه و چرایی ظهور و بروز اینگونه رفتارهای نابهنجار و ناشایست را در پارادایم نامتعارف «تحمل دولت به هر قیمت» جستجو نمود! مسلم است وقتی که اکثریت ایرانیان از بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و قانون‎گریزی آشکار دولتمردان به ستوه آمده اند و به جهت آب رفتن روزانه دارایی ها و سخت تر شدن معیشت شان، سینه ای مالامال از اندوه و خشم دارند، برای تسکین دردهایشان، ناچاراً رهسپار آدرس غلط ناسزاگویی خواهند شد!

آدرس درستی که قانون اساسی در چنین شرایطی پیش پای مردم دردمند گذاشته، آن است که نمایندگان ملت در بهارستان، با استفاده از اهرم استیضاح و طرح سوال، اندکی از آلام مردم کاسته و دولت پُراشتباه را مجبور به جبران مافات نمایند. افزون بر این دستگاه قضا یا مدعی العموم نیز می تواند با رصد قانون گریزی های دولتمردان، وارد معرکه شده و نقش بسزایی در احقاق حقوق از کف رفته ملت ایفا کنند. حال وقتی مردم می بینند که علیرغم ارتکاب جرایم فاحش و گناهان نابخشودنی از سوی دولتمردان، هیچ آهی از نهاد احدی از ارگان های حاکمیتی بر نمی آید، بالاجبار خود به مقابله به مثل برخواهند آمد که نمونه کوچکی از آن را در راهپیمایی اخیر ملاحظه کردیم!

متاسفانه روی دیگر سکه مماشات و تسامح بیش از حد با دولت فشل اعتدالگرا، ناامیدی مردم از مجراهای قانونی در برخورد با مسئولیت گریزی های قوه مجریه است که نتیجه ای بجز ورود مستقیم مردم به کف خیابان ها در پی نخواهد داشت. از تجمعات مسالمت آمیز معلمان، کارگران و بازنشستگان در مقابل ارگان های مسئول گرفته تا ناآرامی های نسبتاً قهرآمیز دی 96، آبان 98 و حتی 22 بهمن 99 در اصفهان، همه و همه آلارم هایی با شدت و ضعف های گوناگون را نشان می دهند که بی توجهی به آنها در آینده ای نه چندان دور، تنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود.