امتناع غضنفري از پاسخ به یک سوال

کد خبر: ۵۴۴۹۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت با امتناع از پاسخ به برخی سئوالات خبرنگاران در خصوص وضعیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی گروه آریا، گفت: سئوالات هدفمند بپرسید نه هدفدار.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی در ارتباط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، از پاسخ به سوئال خبرنگاران مبنی بر تعیین تکلیف مدیرعامل ایمیدرو و واحدهای تولیدی زیرمجموعه گروه آریا گفت: سئوالات هدفمند بپرسید نه هدفدار.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اینکه صنعت به طور کامل از دریافت تسهیلات در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شود، این طور نیست، اما کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی دارند که بر اساس آن، بخش‌هایی از صنعت با حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: در واقع بسته‌های حمایتی که برای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنظیم شد، اگر به طور کامل اجرایی شود، معنایش این است که یک کارگاه، یا کارخانه یا یک واحد تولیدی، تمام تجهیزات انرژی‌بر خود را اصلاح کرده و نیازمند اصلاح بیشتر نیست.

غضنفری گفت: بسته‌های حمایتی ما در مرحله اول، بسته‌های حمایتی در مرحله دوم هم هستند و فقط تعداد شرکتها و واحدهای تولیدی بیشتری می‌شوند و وزارت صنعت باید منابع بیشتری را به خدمت گیرد.

وی اظهار داشت: برای بازسازی واحدهای بزرگ صنعتی که برای بازسازی نیازمند تامین ارز هستند، از صندوق توسعه ملی کمک گرفته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک ملی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت به اصناف انرژی‌بر تخصیص خواهد داد که البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار است تا ۲۵ میلیارد تومان کمک سود این تسهیلات را به بانک ملی پرداخت کند. وی اظهار داشت: برای بازسازی کوچک نیز، بانک سپه ۴۰۰ میلیارد تومان ارایه خواهد کرد.

غضنفری ادامه داد: به جز اجرای بسته‌های حمایتی که در مرحله اول تنظیم شد، امروز صنعتگران می گویند که در کنار این بسته‌ها باید، دسترسی ساده تر به سرمایه در گردش و تامین ارز مورد نیاز را نیز در نظر گرفت که اینها در بسته‌های حمایتی دیده نشده است.

وی گفت: در گزارشی که سه ماه قبل از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ارایه شده بود، اعلام شد که نرخ زاد و ولد و مرگ و میر واحدهای صنعتی در قبل از اجرای قانون هدفمندی، تغییر چندانی نسبت به بعد از آن نداشته است.