تقاضاهای فراقانونی برخی بانک‌ها

کد خبر: ۵۴۲۹۲

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۱

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظایف اولیه خود عمل نکرده است، گفت: برخی مدیران عامل بانکها تقاضاهای فراقانونی را در پوشش تحریمهای بین‌المللی مطرح می‌کنند که شدنی نیست.
به گزارش صراط به نقل از مهر، الیاس نادران امروز در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اصلاح قیمت‌ها صورت می‌گرفت، گفت: همچنین صنایع نیز باید این اصلاح را می پذیرفتند و قیمتها تغییر می کرد اما از سویی باید در قالب فعال کردن فعالیت‌های خود و تقویت بهره وری افزایش هزینه ها را جبران می کردند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشی از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنایعی که نیاز به کمک و حمایت داشتند، پرداخت شود و اینکه عنوان کنیم از همه صنایع باید یک مبلغی را دریافت کنیم، با قانون در تعارض است.

نادران با اعلام اینکه همه افرادی که تقاضا برای دریافت یارانه مطرح کردند هم اکنون از یارانه‌ها برخوردار هستند، افزود: در صورتی که چنین استنباطی در قانون وجود نداشت و در مورد یارانه‌های صنعت و تولید نیز مذاکراتی که در مجلس و کمیسیون صنایع مطرح شد به نقطه‌ای نرسید که دولت را متقاعد کند قانون را درست اجرا کند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساریه‌ای بدهد که طی آن، بر پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها تاکید دوباره‌ای شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس تاکیدی بر اجرای خود قانون بوده و دولت باید در خدمات رسانی به تولید به صورت هدفمند عمل کند که تاکنون نکرده است، بیان داشت: حال اینکه دولت در سال‌های گذشته چقدر از سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا و به آن عمل کرد نیز گزارشی از وضعیت آزادسازی‌ها نداریم که بتوانیم میزان اقدامات صورت گرفته در این حوزه را بسنجیم اما اگر کسی دارد آدرس بدهد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه رقابتی کردن اقتصاد نیز شورای رقابت شکل گرفت و تلاش شد برای آن هم ضوابطی تدوین شود، گفت: برای این منظور آئین ‌نامه‌های ذیربط نوشته شد ولی به دلیل مشکلات اقتصادی این شورا به وظیفه اصلی خود در نقض مدیریت‌ها و مالکیت‌های انحصاری عمل نکرد که نمونه بارز آن در خود آزادسازی‌هایی بود که در برخی از شرکت ها صورت گرفت.

نادران ادامه داد: آزادسازی‌هایی که در بخش‌هایی از سایپا انجام شد، به نحوی بود که این شرکت خود با ایجاد مالکیت‌های جدید سهام سایپا را خریداری کرد و این موضوع در واگذاری مخابرات با وجود گزارش‌های اولیه شورای رقابت به جمع‌بندی‌های دیگری رسید، البته در موارد دیگری هم بوده است که اقدام متناسبی از سوی شورا رقابت صورت نگرفت اما هرچه محیط یک فعالیت اقتصادی انحصاری‌تر باشد کارآمدی آن کاهش می یابد و اشتغال آسیب می‌بیند.

وی با تاکید بر این موضع که ایجاد انحصار در اقتصاد باعث می شود تا بسیاری از نارسایی‌های مدیریتی از طریق افرایش قیمت‌ها جبران شود که چنین موضوعی اساساً در اصل 44 مطرح نبوده است، گفت: دولت واگذاری‌های وسیعی داشته که در برخی موارد سئوالات جدی مطرح است و البته بعضی دیگر نیز تایید شده است.

این نماینده مجلس در ارتباط با برخی تخلفات دولت و عدم تمکین به قانون، گفت: مجلس دو وظیفه اساسی نظارت و قانون گذاری دارد و ما به اندازه خودمان برای مبارزه با قانون گریزی و فساد مالی تلاش کردیم و سئوالات و تحقیق و تفحص‌هایی در این رابطه انجام شد.

نادران با اشاره به اینکه تحریم‌ها به بهانه مسایل هسته‌ای ایران شروع شد که البته نظام نیز به خوبی در مقابل آن مقاومت کرد، اظهار داشت: از نگاه اقتصادی که ارتقای سطح بهره‌وری از محورهای اصلی رشد و جهش اقتصادی است، در بستر گسترش فعالیت‌های هسته‌ای محقق خواهد شد.

وی افزود: البته کشورهای تحریم کننده حتی برای سایت تحقیقاتی تهران نیز که به ساخت دارو می پردازد، در برابر اخذ وجه چند برابر نیز حاضر نشدند، نیازها را در اختیار ما قرار دهند و امروز آنها تحریم‌های هوشمندی را دنبال می کنند اما اساسا مقابله با تحریمها یک امر اجرایی است و دور زدن آن برای نقل و انتقالات مالی قابل تحقق است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: هرجا لازم بود مجلس با هماهنگی شورای امنیت ملی و همچنین درخواست دولت از مواضع دولت در زمینه تحریم‌ای بین‌المللی حمایت‌های جدی‌ای را انجام داد اما این مسئله نباید بهانه‌ای باشد تا نهادهای پولی کشور برای پنهان کردن ناکارآمدی خود تقاضای فراقانونی داشته باشند.

نادران با تاکید بر اینکه برخی از مدیران بانک‌‌ها تقاضایی را مطرح می‌کنند که شدنی نیست، گفت: طرح این مسایل باعث افزایش هزینه تمام شده بخش تولید و بالا رفتن قیمتها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها با تعقیب افزایش بهره وری امری بود که حتماً باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد: حال اینکه اجرای هدفمندی مطابق پیش‌بینی‌ با قانون بوده است و یا اینکه آیا دولت به وظایف خود عمل کرده، مسئله‌ای است که باید مطابقت داده شود اما کسری بودجه و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که فاصله جدی در این بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددی را نیز داشته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در قالب ارایه آمار و اطلاعات باید کارشناسان را متقاعد کنیم که اجرای هدفمندی یارانه ها به درستی پیش می‌رود، گفت: تورم، بیکاری و پایین بودن بهره وری از موارد بسیار مهمی است که اجرای هدفمندی را لازم کرده بود اما همیشه بین آمارهای رسمی و غیررسمی شکاف‌های فراوانی وجود دارد.

نادران با یادآوری اینکه اگر دولت آمارها و اطلاعات بدون مستندات لازم ارایه دهد، فاقد ارزش علمی است بیان داشت: در سال گذشته قرار بود یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود و در سال جاری نیز این میزان به 2.5 میلیون بالغ شود که در مجموع دو سال باید 4.1 میلیون فرصت شغلی به بازار کار وارد شود ، حال این سئوال مطرح است که آیا بازار کار امروز کشور حکایت از این دارد که دولت به این اهداف رسیده باشد و یا اینکه صرفاً برخی ادعاها مطرح می‌شود؟