۱۰ ملک شهرداری تهران در انتظار واگذاری و فروش

اعضای شورای شهر تهران در دویست و شصت و ششمین جلسه علنی شورا یک فوریت لایحه دو فوریتی مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ۱۰ فقره از املاک شهرداری را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که مخالفان جدی هم داشت.

کد خبر: ۵۴۲۶۰۸

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴

پیروز حناچی شهردار تهران در جریان بررسی لایحه دو فوریتی مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ۱۰ فقره از املاک شهرداری، اظهار داشت: سه مورد از این املاک مربوط به توافق با سازمان تامین اجتماعی است. چراکه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و لذا با توافقات صورت گرفته، برخی از املاک به تامین اجتماعی واگذار شد. سه ملک دیگر مربوط به بدهی شهرداری به بانک شهر است و چهار مورد هم جهت تامین بودجه غیرنقد شهرداری است.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران او در خصوص دو فوریتی شدن این لایحه، گفت: بخشی از این موضوع مربوط به بودجه غیرنقد است و بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی و بخشی هم مربوط به مشکلات شهرداری با تامین اجتماعی است. لذا توافق کردیم که مشکل به این شکل حل شود.

مجید فراهانی در مخالف با این لایحه، گفت: موضوع حفظ دارایی‎های شهر از مهمترین اولویت‎های شورای پنجم بوده است. این سرمایه‎ها متعلق به ما نیست، بلکه متعلق به شهروندان است. اینکه امروز  بدون کارشناسی بخواهیم ۲۵۷۰ ملیارد تومان تعیین تکلیف کنیم، زیبنده شورای پنجم نیست. همچنین شهرداری برای فروش املاک مدت‌ها زمان داشته است.

نباید متوسل به ملک‌فروشی می‌شدیم

الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه مساله ملک‌فروشی و تبدیل پول به هزینه‌های جاری مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن گذشت، تصریح کرد: بر چه اساس و منطقی شهرداری تهران این کار را انجام می‌دهد؟ اگر روش‌های درآمدی پایدار جایگزین می‌شد، نباید متوسل به ملک‌فروشی می‌شدیم.ر

تصمیم‌گیری برای فروش ۲۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری ظرف چنددقیقه امکان‌پذیر نیست

بهاره آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با دو فوریت واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد و گفت: تصویب دو فوریتی این لایحه نه به صلاح شوراست و نه حتی برای بخش عمده‌ای از آن ضرورتی وجود دارد. به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ۱۰ دقیقه برای ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.

وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. در واقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.

آروین ادامه داد: بنابراین هفت بند اول نیازی به تصویب شورا ندارد و در قالب مجوزهای داده شده قابل انجام است؛ چراکه ارقام آن پایین است. اما در خصوص سه بند آخر که مبالغ بیشتری دارد و قرار است برای تسویه بدهی‌های شهرداری به تامین اجتماعی واگذار شود، باید گزارش توجیهی کاملی بیاید و معلوم شود که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها مربوط به دوره قبل است. قرار است این سه ملک که دارای ارزش بالایی است، در قالب تهاتر به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و باید برای مردم شفاف شود چقدر از این بدهی متعلق به دوره قبلی بوده و چقدر در دوره فعلی ایجاد شده است. در نهایت پس از بررسی کامل اگر ضرورتی وجود داشت می‌توانیم لایحه را تصویب کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم همکاران با دو فوریت این لایحه مخالفت کنند.

در ادامه جلسه سید حسن رسولی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد دو فوریت لایحه به یک فوریت تبدیل شود و در اولین جلسه شورا به صحن بیاید.

در پایان دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید. سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب اعضا رسید.