ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده حذف می شود؟

تصمیم کمیسیون تلفیق درباره تعیین نرخ ارز ۱۷ هزارو پانصد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ هجمه‌هایی را به دنبال داشته است.

کد خبر: ۵۴۱۵۱۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲

از همان ابتدی اعلام نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت‌ها و موافقت‌ها پیرامون نرخ  های عنوان شده ۴۲۰۰، ۱۱هزار و پانصد تومانی و۱۷ هزار تومانی مطرح شد. البته که بسیاری از کارشناسان چند نرخی بودن نرخ ارز را موجب به وجود آمدن رانت، وبه تبع فساد می دانند.اماموضوعی که اخیرا سروصدای زیادی را در بازار ارز به راه انداخته مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق است.

منتقدان نگران از تبعات تورمی نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزارو۵۰۰تومانی

به گزارش باشگاه خبرنگاران مجلس از ابتدا در تلاش بود ارز را تک نرخی کند و حالا کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه خود نرخ تسعیر ارز را ۱۷ هزارو پانصد تومانی اعلام کرده است. نقدها و اظهار نظرات متفاوتی درباره این مصوبه از سوی کارشناسان مطرح شد. صاحبنظران معتقدند این افزایش قابل توجه، تغییرات بسیاری را در نرخ کالاهای مختلف در پی خواهد داشت. البته نمایندگان مجلس این  تصمیم خود را در جهت شفافیت های اقتصادی  و قطع دست رانت خواران  می دانند. البته منتقدان مصوبه  کمیسیون تلفیق از تبعات تورمی نرخ تسعیر ارز ابراز نگرانی کرده اند.

ناگفته نماند رئیس‌کل بانک مرکزی  با رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان مخالف است.همتی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

در همین راستا زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.

توزیع ارز ترجیحی فقط  در میان ذی نفعان!

میثم خسروی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تعیین نرخ‌های مختلف ارز در بودجه ١۴٠٠ اظهار کرد:  حذف ارز۴٢٠٠ با تک نرخی شدن ارز متفاوت است.

او ادامه داد: حتی اگر ارز ۴٢٠٠حذف شود سامانه نیما وجود دارد که نرخی درخصوص با حواله ارز دارد و سامانه سنا هست که اسکناس در آن قیمت می‌خورد بنابراین ارز تک نرخی نشده و مبلغی تحت عنوان ارز ترجیحی یا ۴٢٠٠که به برخی کالا‌ها داده می‌شد حذف شده است. تجربه دو ساله درباره ارز ترجیحی نشان می‌دهد منابعی که به این طریق تخصیص داده شده به هدف نرسیده‌است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:کافی است مقایسه کنید تورم و افزایش قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند با کالا‌های که مشمول دریافت ارز ترجیحی نبودند تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. وقتی به اصطلاح ارز را به اول زنجیره می‌دهید به آخر زنجیره نمی‌رسید. در واقع این ارز تنها بین ذی نفعان توزیع می‌شود و مصرف کننده با نرخ بازار کالا خریداری می‌کنند.

اعطای ارز ارزان فراهم کردن بستر تخلف کارگزاران اقتصادی

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس معتقداست:این که گفته می‌شود چند نفر تخلف داشتند که باید گفت  فقط چند نفر نیستند. دولت نباید خود بستر فساد را فراهم کرده و با اعطای ارز ارزان قیمت شرایط و زمینه تخلف را درمیان کارگزاران اقتصادی فراهم کند.

او تاکید کرد: ارز ترجیحی فراهم کردن زمینه فساد در برابر ذی نفعان است. این تصمیم شاید یکی از بهترین تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه است. در بودجه نرخ ارز تعیین نمی‌شد فقط به یک نرخ لازم است که درآمد‌های ارزی دولت را به ریال تبدیل کنیم.

خسروی بیان کرد: اگر نرخ ارز را ١٧/۵٠٠ محاسبه کنیم حاصل این است که برآورد پیش فروش نفت کاهش یافته و یک میلیون بشکه در نظر گرفته می‌شود.

هر کالای دو نرخی زمینه ساز رانت است

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: قبل از اینکه بگوییم ارز‌های مختلف ۴۲۰۰ تومانی یا ۱۱ هزارو پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومانی و و نرخ ارز در بازار آزاد خوب است یا بد باید، دو فرض را مد نظر داشته باشیم. فرض اول این است که تورم در اقتصاد براساس قیمت بازار آزاد شکل می گیرد  فرقی نمی کند دو نرخی نان یا ارز هرگونه دو نرخی حتما زمینه و بیشتر فساد و رانت  را ایجاد می کند.

او ادامه  داد: نوسانات قیمت مرغ هم دلیلش این بود که بخشی از نهاده‌های کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد مقداری در بازار آزاد توزیع شد؛ و قیمت مرغ هم براساس آن تعیین شد. مرغداران هم می‌گفتند نرخ نهاده‌ها را براساس قیمت نرخ ارز ازاد تعیین می‌کنیم به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از دو اتفاق اول واقعی شدن تورم و دوم زمینه و بستر فساد و رانت حذف شود یکسان سازی نرخ ارز اجتناب ناپذیر است.

حق شناس افزود: اما طبیعتا بخشی از دغدغه‌ها هم درست است اینکه قیمت ارز واقعی بشود قیمت‌ها به خصوص قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد به چه قیمتی می‌رسند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد که همچنان که مجلس و دولت انواع یارانه‌های معیشتی یا یارانه‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی توزیع می‌کنند اگر آن‌ها بتوانند جامعه هدف که عمدتا خانوارهای تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و امدادی و صندوق ها‌ی بازنشستگی هستند. یارانه مستقیم پرداخت کنند، ولی در قبال آن قیمت‌ها واقعی شوند و دستگاههای نظارتی  دیگر قیمت‌ها را کنترل نکنند که ارز تخصیص داده شده به آن کالا ارز ترجیحی یا نیمایی بوده است.

او تاکید کرد: این گونه نظارت‌ها موفق نبوده و مردم از قیمت‌ها ناراضی هستند و تصور می‌کنند نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌گیرد باید قیمت‌ها واقعی شوند و به جامعه هدف تنها یارانه تخصیص داده شود به نظر می‌رسد راه حل درست تری است و منجر به شفافیت اقتصاد می‌شود.

حق شناس تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز خرج واردات کالا‌های یارانه‌ای می‌شود؛ که شامل نهاده‌ها تا دارو‌هاست. اما بخشی از این کالا‌ها در بازار آزاد به فروش می‌رسد و ما به التفاوت ارز ترجیحی و ۲۵ هزار تومانی بسیار است.

او افزود: اگر نیمی از مابه التفاوت این دو ارز به اقشار هدف برسد تاثیر بهتری در سطح رفاه این اقشار اتفاق می‌افتد تا تخصیص یارانه های مختلف که در حال حاضر  به طور یکسان توزیع می‌شود.

حق شناس با تایید تلویحی اقدام مجلس در تک نرخی کردن ارز گفت: مهم این است که اقتصاد یا یک نرخ سروکار داشته باشد.چند نرخی بودن با فساد همراه است.

او با اشاره به تبعات تک نرخی شدن ارز هم افزود: قطعا افزایش کالا‌های اساسی خواهیم بود و تردیدی در آن وجود ندارد نکته این است که می‌خواهیم به کدام دهک کمک کنیم دولت می‌تواند کالایی را که وارد می‌وشد را در قالب بن الکترونیکی در سبد کالا تحویل جامعه هدف بدهد یا مابه التفاوت کالا را هر دو مسیر امکان پذیر است.

کاهش کسری بودجه از حیث در آمد _هزینه با افزایش نرخ ارز

معصومی  دیگر کارشناس پولی بانکی در مورد تک نرخی کردن ارز و به ویژه تبعات حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ و تغییر آن به ارقام بالاتر که در مصوبه اخیر مجلس به ۱۷۵۰۰تومان  اعلام شده؛ گفت: به نظر می رسد افزایش نرخ ارز درست که موجب کاهش کسری بودجه از حیث در آمد _هزینه می شود اما موجبات افزایش قیمت ها بخصوص کالا‌های اساسی و نیز تورم را در پی خواهد داشت.

او تصریح کرد: ضمن اینکه این افزایش به نوعی منجر به عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی و طبقاتی عامه خانوار‌ها خواهد شد که از اثرات و تبعات ناشی از آن موجبات ناامنی اجتماعی و اقتصادی را هم می توان اشاره کرد.نرخ ارز بودجه، درواقع نرخی است که به واسطه آن، درآمد‌های دلاری دولت به ریال تبدیل می‌شود. این نرخ که به آن نرخ تسعیر ارز نیز گفته می‌شود هر سال توسط دولت تعیین می‌شود.