واکنش‌کارشناسان و مردم به یک ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس

آیا کارمندان پولدارند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بسیاری از کارمندان دولت وضعی مالی خوبی دارند و در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۵۳۸۸۲۷

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۶

کارمندان دولت از متوسط جامعه ایران پولدارترند. این موضوع بحث‌برانگیز را مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی اعلام کرده و توضیح داده است که بر اساس داده‌های طرح محاسبه هزینه- درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند. در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به درخواست دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال 1400 انتقاد کرده و توضیح داده است که بودجه در اختیار دولت متعلق به تمام مردم ایران است و دولت نباید آن را بین کارمندان خود بذل و بخشش کند. بلکه این منابع باید به اقشار ضعیف‌تر پرداخت شود.

فقیر را با فقیرتر سنجیده‌اند

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصاد و عموم مردم مواجه شد. داوود سوری، اقتصاددان اعتقاد دارد که درست است کارمندان دولت از حداقل‌ها برخوردار هستند و همیشه در صف اول دریافت کمک‌های حمایتی بوده‌اند اما این گزارش نشان می‌دهد که عموم مردم فقیرتر شده‌اند و همین مساله کارمندان را به دهک‌های بالاتر درآمدی کشانده است.

همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد هم اعتقاد دارد که اعلام اینکه کارمندان پولدار هستند، ادعای درستی نیست. این گزارش در واقع فقیر را با فقیرتر سنجیده است و وضعیت مالی عموم مردم ایران عقبگرد داشته و قدرت خرید عموم به شدت کاهش داشته است.

پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران هم نسبت به توزیع ناعادلانه منابع معترض شده و معتقد است که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود و دولت هرجا که دچار کسری بودجه شود، اقدام به چاپ پول کرده و حقوق کارمندان را به بهای تحمیل تورم به عموم مردم، تامین می کند. او اعتقاد دارد که دولت باید بدنه‌اش را کوچکتر کند.

کارمندان پولدارند

از آن سمت کاربران توییتر هم واکنش‌های متفاوتی به این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دادند. تعدادی از این کاربران نوشتند که کارمندان در هر شرایطی از حقوق ثابت و بیمه و امنیت کاری برخوردارند. علاوه بر این مزایای رفاهی زیادی دریافت می‌کنند که انواع و اقسام وام‌های ارزان‌قیمت، خانه سازمانی، بن و تسهیلات رفاهی و گردشگری و … از آن جمله است.

این کاربران اعتقاد دارند که مزایای فراوان مشاغل دولتی باعث گرایش مردم ایران به مشاغل کارمندی و پشت میزنشینی شده است. کاربران توییتر همچنین نوشتند که ساعات کار مفید کارمندان ایرانی بسیار پایین است و آنها نسبت به کارمندان بخش خصوصی بسیار کمتر کار می‌کنند.

کاربرانی که اعتقاد دارند بین کارمندان دولتی و سایر اقشار تبعیض زیادی وجود دارد، می‌گویند که هر زمان دولت می‌خواهد یارانه یا کمک معیشتی توزیع کند، کارمندان خود را در صف اول قرار می‌دهد و موارد زیادی است که کارگران با مشاغل کاذب و فصلی نتوانسته‌اند از یارانه‌های مختلف برخوردار شوند اما کارمندان دولت همگی انواع یارانه و سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.

کارمندان پولدار نیستند

کاربران مخالف هم با آوردن مصادیقی از حقوق و دریافتی کارمندان دولتی تلاش کرده‌اند که بگویند این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشتباه است. آنها به عنوان مثال به حقوق پایین معلمان و کارگران خدماتی ادارات دولتی اشاره کرده‌اند. در این میان برخی کارمندان هم گفته‌اند که با وجود برخورداری از مدارک بالای تحصیلی و سابقه کار بالای 10 سال دریافتی کمی دارند. کارمندان ادارات میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی از این جمله هستند.

با این وجود کاربران مخالف در پاسخ این افراد نوشته‌اند که کارگران ایران بدون پوشش بیمه‌ای کافی و با حداقل حقوق دو برابر ساعت کاری معلمان کار می‌کنند. آنها همچنین به ماه‌های تعطیلی معلمان و تعداد بالای آنها اشاره کرده و گفته‌اند که آنها نسبت به سطح عمومی دستمزد در ایران و منابع محدود بودجه دولتی دریافتی‌شان مناسب‌تر از بسیاری از اقشار ایرانی است.

این گزارش در شرایطی است که در حال حاضر با سقوط ارزش ریال، قیمت بسیاری از اجناس و کالاها رشد چند برابری داشته است اما دولت سال گذشته فقط 15 تا 20 درصد به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته‌ها اضافه کرده است. کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که حدود 70 درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند و همین نسبت را کانون عالی کارگران برای دستمزد کارگرها قائل شده است.

علاوه بر این تشکل‌های صنفی کارگران می‌گویند که بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از حداقل حقوق مصوب تمکین نمی‌کنند و دریافتی بسیاری از کارگران از حداقل مزد کمتر است.