جیب‎بُری بروکراتیک از چنته خالی مردم!

چرا همیشه ملت باید هزینه بی‎تدبیری مسئولان را بپردازد؟

از دیرباز در ایران، دست بردن بروکراتیک و شبه قانونی در جیب ملت، بعنوان ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راهکار مدیران برای جبران کاستی‌ها و بی تدبیری‌های اقتصادی، محسوب می‌شود! از اضافه کردن ۲ قران به قیمت شکر و ۶ قران به قیمت چای در دوران پهلوی اول برای تامین هزینه ساخت راه آهن سراسری گرفته تا ۳ برابر کردن نرخ بنزین برای جبران کسورات در دولت آمریکوفیل‌های بنفش، تنها هُنر مسئولان غربزده، چشم طمع داشتن به دارایی‌های ناچیز اکثریت مستضعف جامعه بوده است!

کد خبر: ۵۳۸۵۱۲

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱

از دیرباز در ایران، دست بردن بروکراتیک و شبه قانونی در جیب ملت، بعنوان ساده ترین و دم دستی ترین راهکار مدیران برای جبران کاستی ها و بی تدبیری های اقتصادی، محسوب می شود! از اضافه کردن 2 قران به قیمت شکر و 6 قران به قیمت چای در دوران پهلوی اول برای تامین هزینه ساخت راه آهن سراسری گرفته تا 3 برابر کردن نرخ بنزین برای جبران کسورات در دولت آمریکوفیل های بنفش، تنها هُنر مسئولان غربزده، چشم طمع داشتن به دارایی های ناچیز اکثریت مستضعف جامعه بوده است!

اکنون، به مدد مدیریت کاملاً فشل دولتمردان مدعی اعتدال در به خاک سیاه نشاندن اقتصاد کشور، حربه «جیب بُری بروکراتیک از ملت» به بهانه های گوناگون و با قدرت هرچه تمام تر از سوی ژنرال های کابینه تدبیر و امید در حال اجراست که تنها قربانی و متضرر آن، مردمی هستند که علاوه بر کوچک شدن سفره شان به دلیل سقوط آزاد ارزش پول ملی، باید بار سنگین جبران بی کفایتی های مجریان سیاستگذار را نیز به دوش بکشند!

تنها بعنوان مُشتی از خروار، در یک نمونه دولت از پرداخت سهم حمل و نقل به شهرداری ها طفره می رود و راهی جز گران کردن بلیت اتوبوس و مترو و دستبرد به جیب مردم باقی نمی ماند! در نمونه ای دیگر، دولت برای جبران کمبود منابع، کارمزد تراکنش های بانکی را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و مجدداً مردم را در ضررهایش شریک می کند! در آخرین نمونه نیز اخیراً خبر رسیده است که دولت با نرخ‎گذاری ناعادلانه قیمت خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به موقع سوبسید به نانوایی‎ها، درصدد است تا با گرانی 70 درصدی قیمت نان، ضرر و زیان های وارده به گندم‎کاران و نانوایان را از چنته مردم بپردازد!

جالب اینکه مجلس یازدهم بعنوان مهمترین رکن قانونگذاری و ناظر بر اقدامات دولت، نه تنها در برابر این دستبردهای آشکار، خود را به ندیدن زده است بلکه برای اولین بار، این بهارستانی‎ها بودند که پیشنهاد افزایش کارمزد تراکنش های بانکی را بعنوان محلی برای تامین بودجه مورد نیاز بابت طرح تامین کالاهای اساسی به دولت دادند که البته مورد موافقت پاستورنشینان قرار نگرفت!

این همه درحالیست که بسیاری از دولت های جهان تنها با اهرم های مالیاتی و نه هیچ قانون من درآوردی دیگری، به کشورداری می پردازند و هرازگاه به بهانه های مختلف، دست در جیب خلق الله نکرده و مردم بخت برگشته را به دلایل واهی، در زیان‎دهی (نه سوددهی!) بروکراسی کشور شریک نمی کنند!