عملیات بازار باز؛ از تئوری تا واقعیت

برای ادامه اجرای موفق عملیات بازار باز ابتدا دولت باید مخارج خود را بطور قابل توجهی کاهش دهد سپس برای افزایش جذابیت اوراق دولتی، نرخ بهره اسمی آنها در حد قابل قبولی افزایش یابد

کد خبر: ۵۳۴۷۷۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۰

عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق دولتی در بازار آزاد، برای افزایش یا کاهش میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌یابد. خرید اوراق توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی با فروش اوراق دولتی باعث کاهش حجم پول می‌شود.

به گزارش مشرق عملیات بازار باز، نرخ تنزیل و نرخ ذخیره قانونی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی است که در این متن به عملیات بازار باز پرداخته خواهد شد. هدف خزانه‌داری فدرال آمریکا در استفاده از این ابزار، تنظیم نرخ وجوه فدرالی یا همان نرخی که طبق آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند، می‌باشد.

هدف عملیات بازار باز

عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که از طریق عملیات بازار باز نیز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، این عملیات با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

هنگام افزایش تقاضا برای پول پایه، بانک مرکزی در صورت تمایل به حفظ نرخ بهره کوتاه‌مدت، باید عرضه پول پایه را افزایش دهد، بانک مرکزی از طریق بازار باز اقدام به خرید دارایی مالی مانند اوراق قرضه دولتی می‌کند برای پرداخت این دارایی‌ها، ذخایر بانکی در قالب پول پایه جدید به عنوان مثال وجه نقد تازه چاپ شده به بانک فروشنده منتقل می‌شود و حساب فروشنده اعتبار می‌یابد؛ بنابراین، مقدار کل پول پایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. برعکس، اگر بانک مرکزی این دارایی‌ها را در بازار باز بفروشد، به میزان مبلغ پول پایه‌ای که توسط بانک خریدار نگهداری می‌شود کاهش می‌یابد و به‌طور مؤثر پول پایه را کاهش می‌دهد. این روند مؤثر است زیرا بانک مرکزی این اختیار را دارد که بتواند پول را وارد چرخه یا از آن خارج کند. آنها تنها نهاد با توانایی نامحدود در کل سیستم برای تولید پول هستند. یک سازمان دیگر ممکن است برای یک دوره زمانی بتواند بر بازار باز تأثیر بگذارد، اما بانک مرکزی همیشه قادر خواهد بود با عرضه نامحدود پول بر نفوذ سایر نهادها غلبه کند.

بازار باز در شبکه بانکداری ایران

در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به علت کمبود اوراق بهادار دولتی، فقدان ابزارهای بدهی و غیره بانک مرکزی مبادرت به استفاده از این ابزار نمی‌کرد اما تا مهر ۱۳۹۷ مجوزها و اسناد خزانه اسلامی که از ملزومات اجرائی عملیات بازار باز بود، تأمین شد و در فروردین ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسید و مقرر شد که به‌صورت هفتگی، حراج اوراق دولتی صورت گیرد.

طبق تصریحات بانک مرکزی ایران، هدف از این عملیات: ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، کنترل تورم و رکود، حفظ نرخ بهره اسمی در سطح موردنظر و کاهش هزینه تأمین مالی دولت (تأمین کسری بودجه) است، این در حالی است که مورد آخر در بعضی از نظام‌های اقتصادی موفق مانند ژاپن، جزو اهداف عملیات بازار بازشمرده نمی‌شود و بهتر است از این عملیات برای جبران کسری بودجه استفاده نشود، زیرا در بلندمدت موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود و وجوه جمع‌آوری‌شده طی این عملیات باید جهت پویایی نظام اقتصادی، تحت کنترل کمیته عملیات بازار باز بانک مرکزی درآید تا بتواند ضمن بهبود شکاف تولید از تورم یا رکود مغایر با نرخ هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی، جلوگیری کند؛ اما در وضعیت فعلی اقتصاد کشور این سیاست می‌تواند مانع استقراض دولت از نظام بانکی شود که به تبع آن کنترل افزایش نقدینگی و رشد تورم را به همراه دارد، لذا رویکردی معقول است و در صورت طراحی، اجرا و هدایت صحیح موجب موفقیت بانک مرکزی می‌شود.

فروش اوراق دولتی از خردادماه امسال شروع شد و تا به الآن حدود ۲/۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به فروش رسیده است در حالی که بانک مرکزی باید چندین برابر این مقدار برای تأمین کسری بودجه دولت، اوراق بفروش برساند؛ همچنین از ماه‌های اخیر به علت افزایش انتظارات تورمی و عدم تغییر و تناسب نرخ اوراق دولتی، شاهد کاهش ارزش معاملات در حراج‌های اوراق بدهی دولتی هستیم به طوری که در مهرماه ارزش معاملات هریک از حراج‌ها کمتر از یک همت بود زیرا به مرور نرخ بهره حقیقی این اوراق کمتر می‌شود و امروزه حدود منفی ۲۰% است.

اگر این شرایط ادامه‌دار باشد برای ادامه اجرای موفق عملیات بازار باز ابتدا دولت باید مخارج خود را بطور قابل توجهی کاهش دهد سپس برای افزایش جذابیت اوراق دولتی، نرخ بهره اسمی آنها در حد قابل قبولی افزایش یابد وگرنه در شرایط حال حاضر که تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰% رسیده، ادامه فروش اوراق دولتی با همان نرخ، محکوم به شکست است.