چالش‌های ناشی از تعطیلات کرونایی و درخواست اصناف برای حمایت دولت

اگرچه با توجه به درگیری شدید کشور با ویروس کرونا تعطیلی واحدهای صنفی یا سایر مراکز از قبیل ادارات امری اجتناب ناپذیر است اما نباید از این موضوع غافل شد که بخش خصوصی و بخصوص اصناف در این شرایط با چالش هایی مواجهند که برای عبور از آن نیازمند حمایت های دولت هستند.

کد خبر: ۵۳۴۴۴۲

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲

پیرو تصمیمات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی برخی مشاغل در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا، حدود 70 درصد از اصناف مشمول این تعطیلات شدند و لذا در مدت معین از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه فعالیت صنفی ندارند.

به گزارش فارس این در حالی است که برخی اصناف از قبیل تالارهای پذیرایی و رستوران‌هادر 10  ماه گذشته و از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور تعطیل شده‌اند و پیرو این تعطیلات اجباری متحمل ضرر و زیان‌های فراوان مالی شده‌اند بطوریکه برخی آنها ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند.

اگرچه با توجه به وضعیت کشور و درگیری شدید با ویروس کرونا تعطیلی‌ واحدهای صنفی یا سایر مراکز از قبیل ادارات امری اجتناب‌ناپذیر است اما نباید از این موضوع غافل شد که بخش خصوصی بخصوص اصناف با توجه به مشکلات اقتصادی سال های اخیر مانند تورم و رکود دچار مشکلات فراوان اقتصادی  هستند و در شرایط فعلی که ویروس کرونا نیز بر مشکلات مالی آنها افزوده است قطعا نیازمند حمایت و اخذ تسهیلاتی از دولت هستند که نباید از آن غافل شد.

* لزوم مکاتبه با تأمین اجتماعی برای بخشودگی حق بیمه اصناف در تعطیلات کرونایی

مرادعلی شعبانلو رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران با اشاره به آسیب‌های وارده به صنوف مختلف بر اثر ویروس کرونا، بیان داشت: با تعطیلی‌های پی‌درپی شاهد رکود کسب و کار و نبود رونق اقتصادی در صنوف مختلف هستیم اما برای کنترل بیماری کووید 19 باید همه همکاری کنیم تا از خسارت‌های جانی و مالی بیشتر به کشور خودداری شود.

وی با بیان اینکه اما در این شرایط اصناف نیز انتظاراتی از دولت  انتظاراتی دارند،  گفت: برگشت چک‌های مکرر صنوف در ایام تعطیل یکی از مشکلات جدی اصناف است لذا با حذف سیستم کلرینگ در روزهای تعطیل می‌توان به اصناف کمک زیادی کرد تا حداقل بخشی از مشکلات آنها رفع شود.

شعبانلو در ادامه با اشاره به پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: دولت می‌تواند به اشکال مختلف از جمله مکاتباتی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی حق بیمه در مدت تعطیلات اجباری قدم مؤثری در کمک به اصناف بردارد.

شعبانلو  افزود: پرداخت وام کم‌بهره با اقساط طولانی مدت به کارفرما برای جبران معوقاتی که در خصوص حقوق کارگران به بدنه این واحدهای صنفی وارد شده و بخشودگی مالیاتی از راه‌های کمک به اصناف در دوران شیوع ویروس کرونا است تا با توجه به تعطیلی‌های مکرر بخش کوچکی از مشکلات مالی اصناف حل شود.

* تعطیلی‌های مکرر کرونایی رستوران دارها را در ورطه ورشکستگی قرار داد

سید علی‌اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران، گفت: تعطیلی‌های مکرر باعث ورشکستگی بسیاری از واحدهای صنفی این بخش شده است، به طوری که تنها 30 درصد واحدهای این اتحادیه فعال هستند.

میرابراهیمی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای صنفی، رستوران و سلف سرویس نه تنها باعث زیان های مالی جبران ناپذیری به کارفرمایان این بخش شده است، گفت: علاوه بر این؛ تعطیلی ها منجر به بیکاری بسیاری از کارگران شاغل در این واحدهای صنفی شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از این بیکاریها اظهار داشت: دولت باید در شرایط سخت اقتصادی تدابیری اتخاذ کند تا جوابگوی افراد بیکاری باشد که به علت تعطیلی‌های مکرر برای کنترل ویروس کرونا بیکار شده‌اند و اکنون با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند.

* لزوم استمهال حق بیمه، هزینه‌های انرژی و بدهی‌های صنف پوشاک

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به اینکه تعطیلات ناخواسته اصناف ناشی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا موجب تغییرات اساسی در روند عادی کسب و کار و در نتیجه شیوه‌های معاملات شده است، گفت: اثر این تغییرات در عدم امکان ایفای تعهدات مالی ناشی از اصول و قواعد مرتبط با پرداخت بدهی در موعد مقرر است ضمن اینکه ایفای سایر تعهدات از جمله پرداخت به موقع چک، پرداخت انواع مالیات ها و حق بیمه را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در این شرایط لازم است همانطور که در آغاز شیوع ویروس کرونا توسط ستاد ملی کرونا تصمیماتی اتخاذ شد و تسهیلات و استمهالی برای پرداخت قبوض خدماتی و معافیت از جریمه و دیرکرد اتخاذ شد مجددا این موارد احیا و ابلاغ شود.

شیرازی افزود: لازم است تا بابت حق بیمه و مالیات نیز همکاری مؤثر با اصناف صورت گیرد تا عدم پرداخت به موقع این مطالبات مشمول جریمه دیرکرد نشود و پرداخت قبوض خدمات نیز با استمهال موجه ممکن شود.