دردسر تازه با بخشنامه جدید مهریه

اخیرا ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده است که ابتدا به ساکن از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد کند.

کد خبر: ۵۳۱۵۶۷

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰

بخشنامه ای که اخیرا به دادگاه ها ابلاغ شده درباره به اجرا گذاشتن مهریه از سوی خانمها علیه شوهرشان حکم کرده که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»

به گزارش خبرآنلاین این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»

این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است که در حال حاضر انفجار قیمت طلا و سکه باعث شده است مردهایی که مهریه بدهکار هستند، با مشکلات بسیار زیادی از جمله اقساط سنگین مهریه مواجه شوند و خانمهای طلبکار مهریه هم ناراضی هستند که چرا ضمانت اجرای محکمی برای سند رسمی ازدواج (نکاحیه) وجود ندارد که به صورت یکجا، مهریه را از شوهر بدهکار اخذ کند. یکی از علل وضعیت نابسامان محاکم خانواده در اجرای سند نکاحیه و مطالبه مهریه، در هم ریختن وضعیت اقتصادی بازار به خصوص بی تعادلی در بازار طلا است که به صورت سنتی، مهریه تعداد زیادی از زنان ایرانی است. در نهایت، به نظر می رسد بخشنامه اخیر که به محاکم تکلیف کرده راسا حق ندارند پرونده مهریه را دریافت کرده و به جریان بیندازند. در عوض، طلبکاران مهریه (خانمها) به ادارات ثبت ارجاع می شوند که عموما با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و فضای اداری روبرو هستند و در نتیجه چندان دور از ذهن نیست که نارضایتی این بخش از مراجعان دستگاه قضاییه از دادگاه های خانواده به ادارات ثبت اسناد منتقل شده و در نهایت، مشکلات این بخش از جامعه نه تنها کم شود، بلکه با انباشت در بخش دیگری از دستگاه قضایی، حل ناشده باقی بماند.