نقش «محمد امامی» در عزل و نصب پیامکی مدیران بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۵۳۰۶۹۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و سایر متهمان بانک سرمایه امروز (شنبه هفدهم آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امامی در جلسه گذشته گفت که نماینده دادستان او را درباره اینکه ایشان رب فروش بوده تحقیر کرده است، اتفاقا اگر افتخاری برای آقای امامی باشد همان رب فروشی هست و حقارت نیز دست کردن در جیب مردم و بیت المال است.

وی ادامه داد: آقایان الم شنگه راه انداخته‌اند که نماینده دادستان دروغ گفته و تاریخ حساب‌ها این زمان نبوده است، آقای امامی شما باید کیفرخواست را پاسخ دهید، شما صلاحیت نداشته‌اید، صورت مالی را به ما بدهید.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای امامی در فضای مجازی می‌گوید دروغ نماینده دادستان برملا شد، تاریخ‌ها را اشتباه می‌گوید، اما آقای امامی این‌ها در کیفرخواست پیش می‌آید، شما نمی‌توانید شلوغ کاری کنید.

قهرمانی گفت: مدرسی فامیل و کارمند آقای امامی است، او چه کاره شرکت کارتن خواب است که پیش فرم گرفته، همچنین نکته بعدی این است که شرکت مشاور راه پویان را بدون پشتوانه آقای مدرسی جهت پیگیری‌های اداری عقد قرارداد به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی کرده است.

وی ادامه داد: آقای امامی چیزی از من می‌خواهید همین جا بگیرید، چرا شما به عکسی که خبرنگاران می‌گیرند، زوم می‌کنید؟

نماینده دادستان گفت: مبلغی از حساب آقای کمالی که کارمند امامی بوده به میزان ۸۹ میلیون تومان به حساب شرکت هرمز پاسارگاد می‌ریزد و همچنین خانم سارا امامی از آقای ظهرابی ماشینی می‌گیرند و آن را به داماد دیگرشان می‌دهند.

قهرمانی گفت: این مواردی است که کارمند آقای امامی از یک شرکت بی بضاعت به حساب شرکت هرمز پاسارگاد پول واریز کرده است.

نماینده دادستان گفت: آقای امامی در جلسه پیش گفت که آقای میرسعید حسینی پول گرفته تا علیه آقای امامی در این جایگاه صحبت کند و این‌ها پرونده‌سازی است، یکی از شرکت‌هایی که آقای امامی دارد شرکت نفت و توسعه سرمایه است، این شرکت توسط آقایان امامی و دلاویز تأسیس شده‌اند و بعد‌ها آقایان در دفترخانه می‌روند و اعلام می‌کنند که شرکت خود را به بانک سرمایه واگذار می‌کنند، اما عملاً شرکت در ید آقای امامی بوده است.

وی ادامه داد: پس از مدتی آقای امامی داماد خود را به نام سید محمد هاشمی مدیرعامل شرکت می‌کند.

در ابتدای جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و در ادامه دفاعیاتش گفت: در خصوص شرکت‌های کارتن خواب که در کیفرخواست قید شده ۵۰۹ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، همان طور که آقای قهرمانی نماینده دادستان به شما گفته‌اند در اخذ مدارک در این خصوص وسواس به خرج دهید، انتظار ما هم همین است که وی گفته است؛ معتقدیم که باید فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای بر اساس مستندات پرونده را به پیش ببریم؛ اما جز شهادت یک نفر حالا یا مطلع یا سرنخ و چند پیام تلگرام ساختگی، در بخش شرکت‌های کارتن خواب هیچ سند مالی نه در دادسرا و نه از سوی ضابطین ارائه نشده و آنچه ارائه شده صرفا اظهارات دیگران است.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما کار‌های دادرسی را انجام می‌دهیم و ادعا‌های شما نیز بررسی شده است؛ شما مستندات خود را ارائه دهید؛ مستنداتی از سوی دادسرا ارائه شده است، شما می‌توانید با ارائه مستندات نسبت به مستندات ارائه شده از سوی دادسرا پاسخ دهید؛ خانم شامانی برخی از این مراودات تلفنی را تأیید کردند.

متهم امامی افزود: من همه آن‌ها را تأیید می‌کنم.

قاضی بیان داشت: از طرفی دیگر سند‌های مالی نیز ارائه شده است.

متهم امامی گفت: نماینده شرکت نفت پاسارگاد بیاید و بگوید که آیا ما یک بشکه قیر به نام شرکت آدان ترخیص کرده‌ایم یا خیر؟ تا برسیم به ۱۸۰ هزار تن قیر. تا این جلسه دادگاه آقای قهرمانی به من نگفته که انتفاع بنده از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه اخذ شده از بانک چه بوده است؟؛ مثلا بگوید در دوبی فلان ویلا را خریده‌ام؛ من در نوروز ۹۳ از همسر سابقم خانم پیراسته جدا شدم و از آن زمان به بعد هم وی را ندیدم، اما در دادگاه به نقل از خانم پیراسته گفتند که امامی در سفر به دوبی کیف طلا به غندالی می‌داد.

متهم امامی افزود: من راجع به پیامک‌ها و تلگرام‌ها مستندات و حرف‌هایی دارم که شاید، ریز گفتنش برای دادگاه جذاب نباشد؛ هیچ کدام از پیامک‌ها و تاریخ آن‌ها که در کیفرخواست قید شده مقرون به واقعیت نیست؛ یعنی پیامک بوده است، اما به لحاظ تاریخی با وقایع رخ داده قابل انطباق نیست. اگر در شرکت‌های خودم با بانک به تعبیر آقای قهرمانی تهاتر ظالمانه صورت گرفته، خب من یک ملک را گران فروختم، هر وقت هم شما می‌گفتید همیشه حاضر بودیم این تهاتر ظالمانه بررسی شود و در این رابطه انواع و اقسام پیشنهادات را دادیم.

متهم امامی گفت: من هیچ وقت نبود که چه در ایران باشم و چه در خارج و در دسترس آقای قهرمانی نباشم؛ آقای قهرمانی می‌توانست همه این پیامک‌ها را جلوی من بگذارد و بگوید فلانی را تو در بانک منصوب کردی یا فلانی را تو عزل کردی تا ضمانت نامه بگیری؛ بحث من در مورد استحاله شدن ادعاهاست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی گفت: در این پرونده آخرین ضابط می‌گوید برای ردیابی وجوه احتیاج به تحقیقات و زمان بیشتر است و البته در همین مقطع افرادی را بازداشت می‌کنند.

متهم امامی ادامه داد: خیلی سخت است که پرسیده شود که من بعد از آزادی به جز یک سفری که به کانادا داشتم و برگشتم، آیا سفری به دوبی داشته‌ام؟

وی گفت: اگر چه از نگاه عمومی و از نگاه مردم ما مجرم هستیم، اما حداقل‌ها را در دادگاه رعایت می‌کنیم.

نماینده دادستان گفت: تمام فساد‌ها با مجید زاهدی صورت گرفته و عضو هیئت مدیره شرکت آقای امامی بوده است و زمانی که در حال خرید مدرک بوده نام‌هایی می‌زنند و مشخص می‌شود امامی، ظهرابی و زاهدی پول می‌دادند تا مدرک بخرند.

وی ادامه داد: در شرکت روشه ۳۲ میلیارد تومان بخشیده شده است و در ۵ شرکت بی بضاعت تقسیم افراد کار داشته‌اند.

قهرمانی گفت: آقای بخشایش هم در صندوق ذخیره فرهنگیان و هم در شرکت آتیه صبا مدیر عامل بوده است و آقای بخشایش در بانک سرمایه هم بوده و این موضوع خلاف قانون تجارت است.

در این بخش از دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: به اصل مطلب بپردازید، برخی از این مطالب را در هر جلسه دادگاه تکرار می‌کنید، اما آن مطلب اساسی که باید بگویید را نمی‌گویید.

متهم امامی گفت: مگر وجه واریزی برای پورشه به دادگاه ارائه نشده است؟

این متهم درباره اظهارات خانم پیراسته گفت: خانم پیراسته اظهاراتش را خودش نوشته و امضا کرده است یا نوشته‌اند و او امضا کرده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما دفاع ماهیتی انجام دهید، تکرار مکررات در همه جلسات دادگاه از سوی شما عنوان شده است، هر جلسه هم که این موضوع را تکرار کنید فایده ندارد. ما این موارد را بررسی می‌کنیم. آقایان باید مستندات خود را ارائه دهند، ما این موارد را بررسی می‌کنیم و شما هم باید مستندات خودتان را بیاورید و ما نیز آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

متهم امامی افزود: وقتی من خودم اطلاع دارم که به راحتی می‌توان پیامک‌ها را با یک دستور قضایی بازیابی کرد؛ چرا باید از طریق پیامک اقدام می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی نامه‌هایی را قرائت کرد که در آن انتصابات در صندوق توسط هیئت مدیره انجام شده است.

متهم امامی افزود: آیا به صرف اینکه یکی از این اعضا از دوستان من بوده است، می‌توان گفت شش نفر بقیه اعضا که خود از افراد برجسته هستند این نامه‌ها را به خاطر آن یک نفر امضا کرده باشند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امامی گفت: خیلی از عزل و نصب‌هایی که صورت می‌گیرد ظاهرش درست است، اما در باطن اشتباه است؛ در بسیاری از پرونده‌های احتکار و ارتشاء کسانی را در رده‌های بانکی قرار می‌دهند که صلاحیت ندارند، یعنی عدم دانش آن‌ها باعث می‌شود تا سوءاستفاده‌ها انجام شود.

در ادامه جلسه، متهم امامی گفت: در یکی از پیامک‌ها خوانده شد که حسن نژاد در نتیجه اعلام امامی از بانک سرمایه رفت؛ خب سوال من این است که حسن نژاد از بانک سرمایه کجا رفت؟ پاسخش این است که وی از بانک سرمایه به صندوق رفت؛ یعنی اگر من آنقدر پدرخوانده‌ام که می‌توانم با یک پیامک کسی را عزل کنم، خب آن طرف باید کلاً برود، نه اینکه از بانک برود به صندوق.

قاضی از متهم امامی پرسید: آخر نگفتید که آیا شما در ضمانت نامه‌ها مداخله داشتید یا نه؟

متهم امامی پاسخ داد: نه نداشتم، همچنین در انتصابات و عزل‌ها هم هیچ نقشی نداشتم؛ اما چند مدرک را ارائه می‌دهم؛ آقای قهرمانی در ۲ یا ۳ جلسه قبل گفت که ۲۴ میلیارد تومان سپرده آزاد شده بانک سرمایه به حساب تیم رسانه‌ای امامی و آقای لواسانی رفته است، اما باید بگویم که این عدد ۳۴ میلیون تومان بود که ۸ دقیقه در حساب آقای کمالی بود که فامیل آقای لواسانی است.

متهم امامی گفت: آقای قهرمانی در جلسات قبل گفت که بعد از اینکه خانم شامانی متوجه شد حساب‌هایش در بانک رفاه کنترل می‌شود، جلسه شبانه تشکیل و تصمیم گرفته شد که حاجیان مبایعه نامه بنویسد؛ اما باید بگویم که تاریخ چک شدن حساب‌ها اسفند ۹۴ است، اما تاریخ اظهارنامه حاجیان متعلق به ۲۴ آبان ۹۳ است.

نماینده دادستان گفت: کمالی از اقوام لواسانی مدیر رسانه‌ای امامی بوده است. یک سند ۸۰ میلیون تومانی از حساب کمالی که کارمند امامی بوده ثبت شده است. کمالی کار‌های امامی را انجام داده و ۸۹ میلیون تومان به شرکت‌های بی بضاعت واریزی داشته است، یک ۵۰ میلیون تومان دیگر هم وجود دارد. در این باره خود کمالی گفته است مبلغ واریزی برای شرکت‌های ره پویان آدام بوده و به جز این، مبالغ دیگری وجود دارد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان سندی را ارائه کرد که بر اساس آن شرکت پترو پرشیا از یک تبعه هندی توسط امامی خریداری شده است؛ اما امامی که پیش از این، این شرکت را جزء شرکت‌های خود اعلام کرده بود می‌گوید این شرکت برای من نیست.

قهرمانی گفت: بررسی کرده‌ایم و در آن‌ها خلأهایی را دیده‌ایم، به عنوان مثال شرکت ایران گارنت به ما اعلام کرده است که هر شخص با ضمانت نامه بیاید ما آن را انجام می‌دهیم و اعتبارسنجی جزء وظایف ما نبوده است، البته در شرکت امور دام نیز اقداماتی وجود داشته است که نیاز به بررسی‌های بیشتر و جود دارد، چون رضوی هم از آنجا اقدام کرده بود.

نماینده دادستان گفت: در ماجرای شرکت روشه مدیر شعبه کوی نصر متوجه اقدامات خلاف می‌شود. زاهدی پیام می‌دهد که مدیر شعبه در حال مرض ریختن است، بعد یک پیام به اعلایی می‌دهد و آن مدیر شعبه عوض می‌شود.

قهرمانی گفت: آقایان می‌دانستند تسهیلات ردیابی می‌شود، دنبال ضمانت نامه می‌رفتند، چون ضمانت نامه برای کالا، ردیابی آن دشوار است و باید تک تک اقدام شود.

وی افزود: ضیایی قائم مقام بانک سرمایه بوده و سمت حقوقی نداشته است. به لحاظ اینکه سمتی نداشته است یک چارت در بانک سرمایه توسط زاهدی کشیده می‌شود و ضیایی قائم مقام پرویز احمدی می‌شود. احمدی گفته است تا من وارد بانک شدم و بفهمم چه اتفاقی افتاده است، آن‌ها گفتند امضا کن و من بر اساس اعتماد امضا کردم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: بخشایش هم در یکی از شرکت‌های مهم صندوق ذخیره فرهنگیان و هم در شرکت آتیه صبا که حیدرآبادی مدیرعامل آن بود عضو هیئت مدیره بود؛ شرکت آتیه صبا به شعبه سینما آزادی بانک سرمایه نامه می‌زند و ضمانت نامه می‌گیرد، سپس یک قرارداد کارگزاری با امامی منعقد می‌کنند و همه ضمانت نامه‌ها را به امامی می‌دهند؛ از آن جهت که بخشایش عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت خواه بوده بر اساس قانون تجارت نمی‌توانست برای صدور ضمانت نامه‌ها از بانک سرمایه امضای خود را درج کند.

وی گفت: بخشایش در مورد شرکت‌های بی بضاعت هم همین کار را می‌کرد؛ یعنی برای فریب اعضای هیئت مدیره آقای کلهر به عنوان دبیر هیئت مدیره به اعضا نامه می‌زد که این شرکت‌های ضمانت خواه جزء شرکت‌های بی بضاعت هستند و بخشایش نیز به این واسطه که عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمی‌تواند صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های مزبور را امضا کند.

وی ادامه داد: صدور این ضمانت نامه‌ها مصوب می‌شد و آقای کلهر که در اینجا پایش گیر بود بعد از اجرایی شدن ضمانت نامه‌ها اقدام به درآوردن سند‌ها کرده و ذیل امضای خودش با یک جوهر دیگری عبارت (مخالف است) را درج کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سال ۹۴ که موضوع شرکت‌های بی بضاعت مطرح شد، محسن دلاویز نبود، اما از سال ۹۲ تا ۹۴ را محسن دلاویز باید پاسخ دهد. آقای امامی می‌گوید که من در لیست بدهکاران بانک مرکزی نبوده‌ام؛ بله درست می‌گوید؛ اما چه اتفاقی افتاده؛ امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات مجرمانه اخذ کرده، اما جزء بدهکاران بانک مرکزی نبوده، چرا که در اخذ این تسهیلات در پشت پرده بوده است.

نماینده دادستان گفت: از این هزار و ۱۵ میلیارد تومان، ۵۰۹ میلیارد تومان به اسم میرسعید حسینی و شرکت‌های بی بضاعت بود؛ خب طبیعتاً در اینجا اسم امامی در لیست بدهکاران بانک مرکزی درج نشده، چون امامی پشت پرده است.

وی افزود: یا اینکه ۳۰۱ میلیارد تومان دیگر هم بابت بدهی‌های امامی در ۴ شرکت وی بوده است که می‌آید قیمت ملک لواسان را که ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشت با کارشناسی صوری به ۳۰۱ میلیارد تومان می‌رساند و این چنین تهاتر با آن بدهی‌های شرکت هایش صورت می‌گیرد؛ اینجا هم بانک مرکزی نمی‌داند که در تهاتر چه رخ داده است؛ یا اینکه امامی ۱۱۲ میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده و پولش را پس نداده است، پس طبیعتاً بدهی‌های صندوق در فهرست بانک مرکزی نمی‌آید، چون صندوق زیر نظر بانک مرکزی نیست؛ یا اینکه ۹۰ میلیارد تومان هم به نام ۳ نفر برای شرکت‌های بی بضاعت، تسهیلات دریافت می‌شود؛ یا در مورد دیگری برای شرکت توسعه ساختمان که زیر مجموعه صندوق است، تسهیلات دریافت شد، بنابراین این بدهی‌ها در لیست بدهی‌های بانک مرکزی نمی‌آید.

قهرمانی بیان کرد: آقایان اعلام کردند که علیه من پیامک دارند؛ من همینجا اعلام می‌کنم که هر پیامکی علیه بنده دارید، همین امشب منتشر کنید. اعلام کردند که رحیم قنبری دوست قهرمانی است، اولاً اگر رحیم قنبری دوست من بود من در پرونده بانک سرمایه که او عضو کمیته اعتبارات آن بانک بود، کیفرخواست صادر نمی‌کردم، ثانیاً قنبری اطلاعات خوبی در زمینه فساد بانک سرمایه ارائه داد که مقرون به واقعیت بود.

نماینده دادستان گفت: آقای امامی گفت که ریالی از این پول‌ها به سریال‌هایی که ساخته تعلق نگرفته است، اما ما بر اساس ردیابی‌های صورت گرفته می‌گوییم که پول این شرکت‌های تسهیلات گیرنده به حساب شخصی برخی هنرمندان حتی آن‌هایی که با امامی قراداد نداشتند واریز شده است؛ در بخشی از پرونده موجود است که امامی به فرزان راد پیغام می‌دهد که از حساب آن ضمانت نامه‌های کثیف برای پاس شدن چک‌های آن کارگردان پول ارسال کند؛ یا در بخش دیگری موجود است که مهدی محمدی که پول‌های قیر و گندم را از کشور خارج می‌کرد یک سری از این پول‌ها را به حساب آن دختر واریز کرده است.

قهرمانی گفت: کمتر از ۵ درصد پول‌ها به حوزه سینما آمده است؛ دلاویز به امامی پیشنهاد داد که یک بخشی از این پول‌های متورم را به سینما بیاورد تا از ظرفیت اجتماعی سینما استفاده کند و این گونه وانمود کنند که این میزان پول را از طریق خرید و فروش فیلم و سی دی کسب کردیم و تصورشان این بود که دادستان به واسطه ظرفیت اجتماعی هنرمندان مرعوب می‌شود و حتی من در زمانی که در حال تحقیقات پرونده بودیم در رسانه‌ها دیدم که امامی یک نشان فرهنگی گرفته است و تصورشان این بود که ما به واسطه این امور مرعوب می‌شویم، اما باید تأکید کنم که ملاک ما تنها قانون است.

قهرمانی نماینده دادستان بیان داشت: امامی گفت کمالی که کارمند من بود پولی می‌خواست که من آن پول را به حساب لواسانی واریز کردم تا کمالی از آن استفاده کند؛ سوال ما این است که چرا از محل تسهیلات پول کارمند را داده‌اید؛ همچنین سند ارائه دهید که لواسانی آن پول را برگرداند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: زمانی که به موکل من تفهیم اتهام شد، این حجم از اوراق در پرونده وجود نداشت.

وی گفت: ادله‌ای که ابراز می‌شود باید در کیفرخواست باشد و به سمع و نظر ما برسد و اگر ادله جدیدی وجود دارد باید حق دفاع برای ما وجود داشته باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: به برخی از اتهامات در دادگاه اخلال اقتصادی رسیدگی نمی‌شود و اتهاماتی مانند گزارش خلاف واقع برای اقدام به دادگاه کیفری دو می‌رود.

وکیل متهم امامی گفت: اظهارات افرادی که علیه امامی صحبت کردند و آن را به عنوان دلیل در این کیفرخواست آورده‌ایم مانند خانم مهسا پیراسته که دو صفحه از پرونده متعلق به ایشان است، به نظر بنده باید مورد راستی آزمایی توسط رییس دادگاه قرار گیرند.

وی ادامه داد: تقاضا داریم که مدارک مرتبط با پرونده از سوی دفتر شما که البته همکاری خوبی با ما دارند به ما ارائه شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما درخواست‌هایتان را ارائه کنید، ما به سرعت آن‌ها را پاسخ می‌دهیم. درباره احضار افراد نیز اگر ضرورت داشته باشد ما اقدام می‌کنیم.