دولت: لطفا پیشنهاد اصلاحی ندهید!

با مخالفت دولت با تعریف پایه های جدید مالیاتی، مجلس نتوانست مصوبه ای دقیق، برای تامین منابع سبد کالا ارائه دهد و تامین منابع طرح به دولت سپرده شد. به راستی چرا دولت با هر پیشنهاد اصلاحی که منافع عده قلیلی را کاهش داده و در عوض منافع عامه مردم را تامین می کند، مخالف است؟

کد خبر: ۵۲۹۸۵۸

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۵

از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم،‌ ضرورت حمایت از معیشت مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت. دغدغه های اصلی به شرح زیر بود: با کمبودهای مقطعی در عرضه برخی کالاها (گاهی پوشک؛ گاهی ماسک و ...) طمع برخی سودجویان به جریان افتاده و با دامن زدن به تقاضا بر شدت بحران می افزایند. همچنین برخی مردم تقاضای ماه های آینده خود را به جلو انداخته و از این طریق نیز بر افزایش قیمت تاثیر می‌گذارند.

به گزارش فارس با خارج شدن تدریجی برخی کالاهای اساسی از دریافت نرخ ارز 4200 تومانی به تدریج قیمت بسیاری از کالاهای اساسی گران شده است.
حتی با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات، قیمت نهایی مصرف کننده بسیاری از کالاهای اساسی تناسبی با ارز ارزان ندارد.
آمارهای ارائه شده توسط وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی گویای کاهش مصرف کالاهای اساسی در کشور بوده که نگرانی در مورد دسترسی مردم به حداقل کالری مورد نیاز را تشدید می کند.
روند انحصاری واردات کالاهای اساسی در کشور بر خلاف اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد کند.

برای حل دغدغه های اصلی، لازم است در موارد زیر تصصیم‌گیری شود:

الف)تضمین دسترسی آحاد مردم به سبد مشخصی از کالاها چگونه صورت بگیرد؟ توزیع کوپنی کالاهای اساسی در قالب سبد هوشمند کالا

این سبد باید هوشمند بوده و متناسب با زمان و مکان بوده و متناسب با نیازهای هر مقطع و هر منطقه تغییر کند.
دولت وظیفه تضمین دسترسی همه سرپرستان خانوار به این سبد را دارد به طوری که با این تضمین؛ مردم از ترس نایاب شدن کالایی تقاضای آینده خود را به جلو نینداخته و کمبود را تشدید نکنند.
فروشگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه کننده سبد کالا؛ باید با نصب سامانه شناسایی، رسیدن سبد مذکور به خانواده‌ها را تضمین کنند.
این سامانه در مواقع بحرانی شدن تقاضای یک کالا می‌تواند به خوبی دسترسی مردم به کالای مورد نظر را تضمین کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.
مهمترین مزیت این اقدام، این است که دسترسی عامه مردم به کالاهای اساسی تضمین شده و اطمینان میدهد منابع در نظر گرفته شده برای تامین کالای اساسی، به مصرف‌کننده نهایی رسیده و حداقل کالری مورد نیاز خانوار را تأمین خواهد کرد.
اما با کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، افزایش قیمت کالاهای اساسی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

بدین منظور پیشنهاد زیر ارائه شده که با مخالفت دولت مواجهه شد:

برای ایجاد آرامش روانی در جامعه و تضمین دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز؛ ضروری است سبدی از کالاها متناسب با نیازهای هر مقطع در دسترس عامه مردم قرار گیرد. کارت هوشمند ملی (یا کارت بانکی تعریف شده در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) زیرساختی است که می‌توان از آن برای رسیدن به این هدف استفاده کرد؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود:

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است سبدی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را شناسایی و از طریق کارت هوشمند ملی (یا کارت بانکی تعریف شده در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) سرپرست‌های خانوار از طریق شبکه توزیع کنترل شده در اختیار آنها قرار دهد.

وزارت صنعت؛ معدن و تجارت موظف است چه از طریق تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات؛ کالاهای اساسی مذکور را در اختیار شبکه توزیع معرفی شده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دهد.

ب) رفع انحصار از واردات کالاهای اساسی چگونه صورت گیرد؟ با برگزاری مناقصه برای واردات

ماده 1- واردات کالاهای اساسی صرفاً از طریق برگزاری مناقصه (و یا شرکت بازرگانی دولتی) صورت خواهد گرفت؛ هر واردکننده‌ای که تعهد دهد محصول با کیفیت مشخص را به قیمت ارزان‌تر در گمرکات جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد، مشمول دریافت ارز خواهد شد.

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تا یک ماه پس از تصویب این مصوبه آییننامه اجرایی نحوه حمایت از تولید کالای اساسی را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ماده 2- واردات دارو صرفاً از طریق برگزاری مناقصه  صورت خواهد گرفت؛ هر واردکننده ای که تعهد دهد داروی با کیفیت مشخص را به قیمت ارزان تر در گمرکات جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد، مشمول دریافت ارز خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند تا یک ماه پس از تصویب این مصوبه آییننامه اجرایی نحوه حمایت از تولید دارو را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ج) تضمین قیمت منصفانه کالاهای اساسی چگونه صورت می‌گیرد؟ با پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی

برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی لازم است منابعی به خانوارهای هدف تخصیص یابد.
اگر نخواهیم به همه خانوارها برای خرید کالاهای اساسی یارانه بدهیم لازم است گروه های هدف شناسایی شوند.

طرح مجلس برای پاسخ به این مساله تصویب شد. طبق آن دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در 6 ماهه دوم سال 1399 و به صورت ماهیانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

این اعتبار صرفا برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مزایای مصوبه مجلس

تا حدودی اطمینان میدهد که منابع پیش‌بینی شده برای این طرح، صرف خرید کالای اساسی شود.
برآوردهای صورت گرفته از خط فقر، انتخاب هفت دهک اول را گزینه مناسبی می داند. در طرح کمک معیشتی خانوار نیز تا حدود زیادی این افراد شناسایی شده اند.
قابلیت گسترش سبد کالاهای اساسی و ضروری قابل خرید با این کارت، امکان حق انتخاب برای خانوار را تا حدودی فراهم می‌سازد.

معایب مصوبه مجلس

اجرای طرح در سال 1399 به حدود 30 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. مهمترین شرط موفقیت این طرح، تامین منابع پایدار و غیر تورمی برای اجرای آن بوده که در مصوبه مجلس منبع قابل اتکایی وجود ندارد.

برای رفع این عیب لازم بود منابع جدیدی شناسایی شود، مانند:

تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای وارداتی ممنوع شده
تخصیص سهمیه بنزین فقط به یک خودرو خانوار (به تشخیص سرپرست خانوار) صورت گیرد

مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر نقل و انتقالات پول
مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس
مالیات بر ثروت