بازداشت ۳۶ تن در پرونده جنجالی دهیاری‌های جنوب تهران

دادستان شهرستان ری گفت: پرونده مالی مربوط به اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاری‌های شهرستان ری با احضار ۳۶ متهم در حال تکمیل تحقیقات است که از این تعداد ۸ نفر در بازداشت به سر می‌برند و مابقی افراد با قرار وثیقه آزاد هستند.

کد خبر: ۵۲۹۱۲۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸

غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: پیرو گزارشی از اداره اطلاعات جنوب تهران به دادسرای شهرستان ری، تعدادی از دهیاری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهرستان مبالغی را از بودجه‌ای که برای طرح‌های عمرانی روستا مصوب شده است، با سندسازی‌های غیرقانونی و سوءاستفاده مالی تصاحب کرده‌اند.

تشکیل پرونده از سال ۹۷/ بی‌توجهی به تذکرات اداره اطلاعات پرونده را به دادسرا رساند

وی با بیان اینکه تشکیل این پرونده مربوط به سال ۹۷ است، گفت: متهمان در مرحله اول به اداره اطلاعات احضار شدند و به آن‌ها تذکر داده شده که مبالغ را به بیت المال برگردانند اما آن‌ها توجهی نکردند لذا اداره اطلاعات پرونده را به دادسرا ارسال کرده است.

دادستان شهرستان ری با اشاره به اینکه ابتدای سال جاری پرونده به همراه مستندات به دادسرا آمد، افزود: روال کار اطلاعات به این شکل است که قبل از اینکه سراغ متهم بروند پرونده مستندسازی می‌شود بنابراین پس از جمع‌آوری ادله و اسناد و مدارک و بررسی کارشناسی، پرونده را به دادسرا تحویل دادند و صرفاً براساس یک گزارش نبوده است.

۸۰ میلیون تومان حق الزحمه یک شرکت برای سندسازی

نوفرستی با بیان اینکه خارج کردن اسناد مالی از دهیاری تخلف است، عنوان کرد: گزارش اولیه حاکی از این بود که یکی از دهیاری‌ها برای بررسی اسناد مالی همکاری نمی‌کند لذا دستور قضایی برای ورود به دهیاری صادر شد که مشاهده کردند اصلاً هیچ اسناد و مدارکی در دهیاری وجود ندارد و با یک شرکت قرارداد بسته‌اند که برای اسناد مالی دهیاری سندسازی کند و مبلغ ۸۰ میلیون تومان نیز حق الزحمه شرکت بوده است.

وی در تشریح سندسازی‌ها گفت: اساساً طرح و پروژه‌ها انجام نمی‌شد و یا مبالغی کمتر از آنچه در اسناد بود، هزینه می‌کردند اما برای همه آن‌ها سندسازی می‌کردند.

۳ نفر دهیار و ۱۰ نفر اعضای شورای اسلامی روستا/ ۸ نفر در بازداشت

دادستان شهرستان ری با بیان اینکه یکی از وظایف دادستانی حراست از حقوق عامه است، تصریح کرد: در مجموع از ابتدای سال تاکنون که دادسرا به این پرونده ورود کرده است، ۳۶ نفر احضار و تفهیم اتهام شده‌اند که از این تعداد ۳ نفر دهیار، ۱۰ نفر اعضای شورای اسلامی روستا و مابقی پیمانکاران هستند.

نوفرستی ادامه داد: ۸ نفر از متهمان هم اکنون در بازداشت هستند و مابقی که تقریباً تحقیات آن‌ها تکمیل شده با قرار وثیقه آزاد هستند اما چون همه مربوط به یک پرونده است باید تحقیقات تکمیل و با یک کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

همدستی ناظر و نظارت شونده/ مردم هرگونه فساد را در سامانه «سجام» گزارش دهند

وی بیان کرد: تمام جرائم مربوط به این پرونده موضوع مالی است که مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد تومان و مربوط به سه روستا بوده که مبالغ آن‌ها به تفکیک ارقام ۲، ۳ و ۵ میلیارد تومان بوده است البته پرونده‌های مالی دیگری نیز در جریان است که تحقیقات و رسیدگی به آن‌ها به شکل جداگانه انجام می‌شود.

دادستان شهرستان ری در ادامه یادآور شد: اعتبارات دهیاری‌ها از محل ارزش افزوده است یعنی در واقع این مبالغ به نوعی توسط خود مردم به عنوان ارزش افزوده پرداخت شده و برای خدمت به مردم روستا در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته است که اینگونه سوءاستفاده‌های مالی اجحاف در حق مردم است.

نوفرستی خاطرنشان کرد: طبق قانون نظارت بر دهیاری‌ها وظیفه شورای اسلامی است اما در این پرونده هم ناظر و هم نظارت شونده در بحث سوءاستفاده همدست بودند و به همین دلیل موضوع اعلام نشده بود که با رصد اداره اطلاعات، این موضوع مشخص شد.

وی با تأکید بر نظارت مردمی گفت: یکی از مواردی که منجر به کشف فساد می‌شود نظارت مردمی است، لذا از تمام شهروندان می‌خواهیم هرگونه فساد را در سامانه «سجام» گزارش دهند و بدون آنکه نام و هویت گزارش دهنده مشخص شود، قوه قضائیه از طریق دادستانی‌های شهرستان‌ها رسیدگی می‌کند.

هر فردی به دادسرا احضار می‌شود به معنای مجرم بودن نیست/ ضعف قانون یکی از علل ایجاد پرونده‌های مالی

دادستان شهرستان ری با بیان اینکه مردم باید از حقوق خود مطلع شوند، تأکید کرد: از مردم و رسانه‌ها می‌خواهیم که از گمانه‌زنی‌ها پرهیز کنند زیرا افرادی که به دادسرا احضار می‌شوند ممکن است به عنوان شاکی، مطلع و یا متهم باشند لذا هر فردی که احضار می‌شود به معنای مجرم بودن نیست.

نوفرستی در پایان ضعف قانون را یکی از علل ایجاد پرونده‌های مالی دانست و اضافه کرد: وقتی مبالغی در اختیار دهیاری قرار می‌گیرد و صرفاً اعضای شورا به عنوان ناظر تعیین می‌شوند و مرجع دیگری برای نظارت تعیین نمی‌شود و مبالغی که هزینه می‌شود از دهیاری حسابرسی دقیق نمی‌شود، به این ترتیب گلوگاه فساد ایجاد می‌شود لذا ضمانت اجرای قوی‌تری غیر از شورا باید بر هزینه‌کرد دهیاری‌ها نظارت کند.