موافقت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون چک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

کد خبر: ۵۲۷۶۸۱

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک را به صورت دو فوریتی بررسی کرده، اما با آن مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه به صورت دو فوریت بیان کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال‌های پولی عده‌ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل بودیم و برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای از سران سه قوه اخذ شد که صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل را ممنوع کرد، اما اعتبار آن در دی ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

وی در ادامه گفت: همانطور که نمایندگان تاکید داشتند تا دولت هر مصوبه‌ای که نیاز داشت به مجلس شورای اسلامی بیاورد ما نیز به جای مراجعه به شورای عالی سران سه قوه درخواست تصویب این موضوع را از مجلس داریم و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی آوردیم. این لایحه می‌تواند بر حفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی موثر بوده و با صدور چک‌های تضمینی در وجه شخصی معین از سرقت چک‌ها جلوگیری کند. همچنین شاهد شفافیت در امور فعالان اقتصادی بوده و امکان وصول مالیات را ساده‌تر می‌کند.

صدیف بدری در مخالفت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: امروز شاهد هستیم که قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی سر به فلک کشیده است و کشاورزان، کارگران، معلمان و کارمندان هر روز باید یک کالا را چند برابر قیمت روز قبل خریداری کنند. دولت باید برای نظارت بر بازار و تعیین پایه قیمت‌ها برای اقلامی که در داخل تولید می‌شود به مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی بیاورد. دولت باید به فکر نظارت بر قیمت‌ها و بازار باشد. چرا رییس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز لایحه دو فوریتی به مجلس نمی‌آورد. اکنون نیازی به دو فوریت در خصوص قانون چک وجود ندارد و می‌تواند این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: درست است که دولت باید برای کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز ورود جدی داشته باشد، اما یکی از راهکار‌های کنترل نرخ ارز و مدیریت نقدینگی در کشور و ایجاد ثبات در حوزه تولید و بانکی اصلاح این قوانین است که می‌تواند مدیریت مالی کشور را سامان دهد.

کمال علیپور خنکداری در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار کرد: همه می‌دانیم که در حال حاضر وضعیت کشور به چک بر نمی‌گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد. امروز تعزیرات تعطیل شده و قیمت‌ها ساعتی افزایش می‌یابد. ما باید پیگیر ساماندهی بازار ارز و بورس باشیم. سوال بنده این است که آیا چک که قبلا به عنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست می‌شد بهتر بود یا امروز که دولت به آن ورود کرده و می‌گوید باید به اسم شخص صادر شود؟.

وی ادامه داد: چک، اوراق بهاداری است که ما آن را از بانک می‌گیریم. قبلا که چک در بازار دست به دست می‌شد وضعیت بازار از امروز بهتر بود. از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده است وضعیت بازار آشفته است، اما مساله این است که مشکل امروز کشور مسائل اقتصادی است. در دو هفته گذشته ما نمی‌توانستیم در کنار مردم باشیم، مشکلات اقتصادی اینگونه حل نمی‌شود خانه از پای بست ویرانه است و همکاران ما در پی ساخت ایوان هستند.

محمدمهدی مفتح در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: تصویب این لایحه و اصلاح نحوه صدور چک‌های تضمینی می‌تواند در حوزه پولی و ارزی کشور ثبات بیشتری را ایجاد کند. یکی از اشکالاتی که در حوزه صدور چک با آن روبرو بودیم نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی بود. با تصویب این لایحه امنیت در پرداخت‌های قانونی افزایش یافته و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن مشخص است و از سوی دیگر از پولشویی جلوگیری می‌کند.

پس از مخالفت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت دو فوریت، یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

سپس رییس مجلس شورای اسلامی این لایحه را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد و تاکید کرد کمیسیون اقتصادی اصل ۱۳۸ قانون را در بررسی این لایحه در اولویت قرار دهد.