آیا «صرافی‌ها» تعطیل می‌شوند؟

شمار صرّافان تهران تا سال 1386 کمتر بود، ولی حالا در هر خیابانی صرافی دیده می‌شود، ولی اکنون پرسش این است که كجاي دنيا و در كدام اقتصاد سالم، افراد در كنار خيابان ارز خريد و فروش مي‌كنند؟

کد خبر: ۵۲۷۶۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۵

به گزارش صراط به نقل از تابناک چنین به نظر می‌رسد که دولت به عنوان بخشی از سیاست خود برای تک‌نرخی کردن ارز به نسخه قدیمی فروش ارز از طریق بانک‌ها روی خواهد آورد.

وقتی که تلاطم‌های بازار ارز شدت گرفت و تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی به میزان بالایی رسید، فقط آینده‌بین‌های باهوش و یا با تجربه‌ها، می‌توانستند پیش‌بینی کنند که ثمره این رخداد، بازگشت به نسخه تعطیلی صرافی‌ها باشد، اما امروز صدای پای تعطیلی صرافی‌ها، بیش از هر زمانی در سال‌های اخیر به گوش می‌رسد.

در نیمه دهه 1370 وقتی که اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز به وضعیتی تحمل‌ناشدنی رسید، محسن نوربخش در کنار دیگر سیاست‌ها به تعطیلی صرافی‌ها روی آورد. حال که ارز از شرایط تک‌نرخی خارج شده و صرافي‌ها به نافرماني در مقابل دولت و حتی احتکار ارز متهم می‌شوند، گویا از دید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، راه نزديک شدن به بازار تک‌نرخي و شفاف ارز، از مسیر تعطیلی صرافی‌ها می‌گذرد!

در این میان، شاید سخنان سید کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، روشنگر باشد.

وی در مصاحبه‌ای پس از خروج از بانک مرکزی گفته است: «برای من کانال توزیع بسیار مهم بود، برای همین اصرار بر توزیع از طریق شبکه بانکی داشتم. هیچ وقت نفهمیدیم چرا باید با کسانی کار کرد که هویت مشخصی به لحاظ حقوقی ندارند. البته صرافان در مقاطعی منشأ خدمت زیاد بوده‌اند؛ اما تأکید دارم کار صراف در بازار است، دولت نباید با استفاده از صرافان در بازار مداخله کند».

وی بر این باور است که بانک مرکزی نباید وارد جنگ ارزی می‌شد که دلار را تا 1800 تومان بالا کشید». او توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی باید تمرکز بر نیازهای واقعی داشته باشد و از طریق نرخ بازار فرعی بازار غیر رسمی را مدیریت کند. بانک مرکزی اگر در این منازعه ارزی پا گذارد، به ‌طور قطع در میدان سوداگران بازی کرده است. حفظ ذخایر باید خط قرمز بانک مرکزی باشد و با بازار سرشاخ نشود».

به باور وی، «ما با توجه به درآمدهای ارزی که داریم، می‌توانیم بسیاری از نیازهای واقعی خود را با قیمت رسمی پوشش دهیم، ولی نیازهایی که اساسی نیست، می‌تواند از طریق بازار فرعی و غیر رسمی برطرف شود».

هرچند این سخنان، سخنان یک مقام سابق است، گویا نسخه‌ای که وی پیشنهاد می‌کرده، در حال اجرایی شدن است. نشان آن هم حرف‌های وزیر اقتصاد است که در پاسخ پرسش ایسنا که اگر قيمت دلار در بازار آزاد به ده هزار تومان برسد، آيا تأثيري در اقتصاد كشور خواهد داشت؟

گفته است:‌ با سيستمي كه ما راه‌اندازي كرده‌ايم، نه! تأثيري ندارد. امروز ارز يك وسيله مبادله است و اگر كسي بخواهد مبادله قانوني و مشروع انجام بدهد، ما دلار هزار و 226 توماني به او مي‌دهيم، ولي شايد كسي بخواهد خودش روي دلار قيمت بگذارد... وقتي كشور قانون دارد، همه بايد از آن پیروی كنند. كجاي دنيا و در كدام اقتصاد سالم، افراد در كنار خيابان ارز خريد و فروش مي‌كنند؟

هم‌اکنون ما بازار را به اين سمت مي‌بريم كه اگر كسي ارز را غير قانوني خريد و فروش كند، حتي نتواند از ارزي كه در دستش دارد، استفاده كند؛ اما دولت چه تضمینی می‌تواند به مردم و فعالان تجاری می‌دهد که ارز مورد نیاز آنان در اختیارشان قرار می‌گیرد و در این میان، شایبه‌های رانت‌خواری هم پیش نیاید.

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.