سعدالله زارعی

مخاطرات امنیتی توافق سنجار

همزمان با اعلام توافق «سنجار» که برخی از مقامات عراقی آن را «غافلگیرکننده» توصیف کرده‌اند، اقدام نخست‌وزیر عراق در پذیرفتن نقش اقلیم کردستان در اداره منطقه حساس سنجار، تحریک‌آمیز ارزیابی شده است.

کد خبر: ۵۲۷۰۱۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۶

روز شنبه ۱۹ مهر ماه، دفتر مصطفی الکاظمی و همزمان با آن رئیس اقلیم کردستان عراق از توافق دو طرف درباره نحوه اداره منطقه «سنجار» خبر دادند که بعضی از مقامات عراقی از آن به «غافلگیری» یاد کرده و به آن اعتراض نمودند.

سنجار یا «شنگال» مرکز شهرستانی به همین نام است که در شمال غرب استان نینوا واقع شده و در ۸۰ کیلومتری موصل مرکز این استان و ۴۰ کیلومتری مرز سوریه قرار دارد. اکثریت نسبی اهالی این شهرستان را «ایزدیان کُرد» تشکیل داده‌اند و در عین حال، عرب‌ها، ترکمان‌ها، کردها و مسیحیان هم بخش‌هایی از جمعیت حدود ۹۰ هزار نفری این شهرستان را تشکیل می‌دهند.

سنجار تا قبل از حمله ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ (سوم اوت ۲۰۱۴) داعش و تصرف سریع آن، در کنترل اقلیم کردستان بود و پیشمرگه‌های کُرد مسئولیت حفاظت از آن را برعهده داشتند. این شهر تا ۱۳۹۶ ـ ۲۰۱۷ ـ که از تصرف داعش خارج شد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تخریب شد و گفته می‌شود بازسازی آن  حداقل به ۲۰ میلیارد دلار نیازمند است. در طول حدود سه سالی که داعش بر این منطقه سیطره داشت، حدود ۵۰۰۰ ایزدی کشته و حدود ۵۰ هزار نفر از آنان آواره شدند بطوریکه گفته می‌شود حدود ۵۰۰۰ نفر از اهالی آن که عمدتا زنان و دختران ایزدی بودند ـ به عنوان کافر ـ به اسارت داعش درآمدند و حکایت‌های زیادی از فروش آنان به عنوان برده‌های جنسی بر سر زبان‌ها افتاد.

این منطقه با مجاهدت نیروهای نظامی عراق و به ویژه الحشد الشعبی آزاد شد و با توجه به اقدام سوم مهر ۱۳۹۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) اقلیم کردستان به برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق، از کنترل اقلیم خارج و در سیطره ارتش و نیروهای الحشد الشعبی قرار گرفت. حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت عراق مصوبه‌ای گذراند که براساس آن از بازگشت پیشمرگه‌های تحت فرماندهی بارزانی به سنجار جلوگیری می‌کرد. از سوی دیگر، ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق که در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴م) به تصویب مردم عراق رسید به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که طی ۵ سال از زمان تصویب قانون اساسی، منطقه سنجار، «آمرلی»، «توزخورماتو»، «دشت نینوا» و «کرکوک» به منطقه کُردی ملحق شد و تحت اداره اربیل قرار می‌گرفت؛ ولی بعد از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹م) دولت‌های عراق با استناد به پایان یافتن فرجه قانون اساسی، با لجبازی اقلیم کُرد، مسائل این مناطق در پارلمان و در مذاکرات میان بغداد و اربیل حل و فصل نشده‌اند، بحث الحاق این مناطق به اقلیم کُردی موضوعیت خود را از دست داده است.

از این حیث، اقدام مصطفی الکاظمی در پذیرفتن نقش اقلیم کردستان در اداره منطقه حساس سنجار اقدامی تحریک‌آمیز ارزیابی شده است. در خصوص این توافق نکات مهمی وجود دارند:

۱ـ عراق علی‌رغم شکست داعش هنوز در وضعیت امنیتی عادی قرار ندارد، درگیری‌ها به پایان نرسیده و مداخلات گروه‌های عرب و کُرد تروریستی و نیز مداخلات ترکیه در این منطقه ادامه دارد. کما اینکه در سال‌ها و ماه‌های اخیر در این منطقه به طور متناوب شاهد رخدادهای امنیتی هستیم به گونه‌ای که حدود ۵۰ هزار ایزدی جرأت بازگشت به منازل خود را پیدا نکرده‌اند و کماکان در کمپ‌های آوارگان به سر می‌برند. بنابراین از آنجا که هنوز شرایط امنیتی این منطقه شکننده است، تغییر در وضع امنیتی این منطقه و خارج کردن نیروهای مدافع آن، اقدام پرریسک و خطرناکی است. خارج کردن نیروهای الحشد الشعبی از این منطقه که مورد تأکید اقلیم کردی، ترکیه و آمریکا می‌باشد در واقع زمینه دادن به بازگشت داعش می‌باشد. داعش در دوره سیطره خود بر این منطقه با حکومت اقلیم و ترکیه همکاری داشت و امروز ردپاهایی از همکاری‌های آمریکا و داعش وجود دارد. بنابراین الکاظمی با پذیرفتن خارج کردن نیروهای الحشد الشعبی، چاشنی بازگشت داعش را فعال کرده است.

۲ـ اقدام الکاظمی به دادن نقش سیاسی به اقلیم کردستان در منطقه سنجار، پرونده ادعاهای اقلیم کردستان درباره آمرلی، توزخورماتو، دشت نینوا و حتی کرکوک را باز می‌کند و این در حالی است که حکومت اقلیم کُردی هنوز نتایج همه‌پرسی جدایی مناطق کردی از عراق را معتبر می‌‌داند. در واقع در این ماجرا علاوه بر آنکه شریک کردن اقلیم در اداره منطقه حساس سنجار، راه را برای احیای ادعاهای اقلیم در مورد توزخورماتو، دشت نینوا، آمرلی و کرکوک هموار می‌کند، زمینه‌ساز به اجرا درآمدن همه‌پرسی جدایی مناطق کردی و این مناطق پنجگانه از عراق هم می‌شود و این می‌تواند به تنش‌های غیرقابل مهاری بین طوایف عرب و کُرد از یک‌سو و بین بغداد و اربیل از سوی دیگر پدید آورد و از خلال آن، راه برای بازسازی قدرت داعش را نیز هموار ‌کند. بنابراین توافق روز ۱۹ مهر برخلاف ظاهر مسالمت‌آمیز آن، باطنی انفجارآمیز دارد.

۳ـ توافق سیاسی ـ امنیتی سنجار فراتر از اختیارات  قانونی الکاظمی می‌باشد. براساس قانون اساسی عراق هر گونه اقدام اساسی و «تصمیم مهم» نیازمند تصویب در پارلمان می‌باشد؛ اما این توافق نه‌تنها مصوبه پارلمان ندارد، حتی با نمایندگان پارلمان هم در میان گذاشته نشده است. این توافق در واقع تغییر در وضع اداری منطقه سنجار که بخشی از استان نینوا است، پدید آورده از این رو از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این میان «کاطع الرکابی» عضو کمیسیون امنیت ملی و دفاعی مجلس عراق ضمن غیرمنتظره خواندن اقدام الکاظمی، گفت نمایندگان از این توافق غافلگیر شده‌اند.

۴ـ الکاظمی این توافق را به صورت «کاملاً سری» پیش برده است و علاوه بر آنکه نمایندگان مجلس را بی‌خبر گذاشته، با مسئولان گروه‌های عراقی که عضو کابینه او هستند هم رایزنی نکرده است. این موضوع هم خود حساسیت بالای این توافق را برملا می‌کند. در عین حال شواهد و قرائن زیادی بیانگر آن است که الکاظمی با آمریکایی‌ها، ترکیه، نماینده دبیر کل سازمان ملل و حتی مصری‌ها و اردنی‌ها در این مورد گفت‌وگو کرده و حمایت آنان را به دست آورده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت طرح چهار ماده‌ای ناظر به اداره منطقه سنجار و تغییر اساسی در وضعیت فعلی آن، بیش از آنکه یک طرح عراقی باشد، طرح بین‌المللی با محوریت آمریکایی‌هاست. کما اینکه لحظاتی پس از آنکه رئیس دفتر مصطفی الکاظمی و نخست‌وزیر اقلیم کُردی از این توافق خبر دادند، وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه ترکیه، وزارت خارجه مصر و نماینده دبیر کل سازمان ملل طی بیانیه‌های جداگانه‌ای این توافق را ستودند و از آن پشتیبانی کردند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود گفت که از توافق بغداد ـ اربیل در مورد مسایل امنیتی و سیاسی سنجار استقبال می‌کند. دخالت دادن کشورهای خارجی در مسایل حساس امنیتی که براساس مفاد این توافق ـ تمامیت ارضی عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند راه را برای دخالت بیشتر آنان به خصوص در موارد اختلاف میان بغداد و اربیل به نفع اقلیم هموار کند. کما اینکه آمریکایی‌ها در زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی، هیأتی به سرپرستی زلمای خلیل‌زاد به اربیل فرستادند و از جدایی کردستان از عراق حمایت کردند.

۵ـ با نظر به متن توافق روز شنبه، در می‌یابیم که الکاظمی و بارزانی هر کدام از منظری آن را مطلوب ارزیابی کرده‌اند. الکاظمی آینده‌ای را به تصویر کشیده تا در پناه جلب آراء کُردها راه را برای ادامه نخست‌وزیری و تشکیل دولت مطلوب خود پس از انتخابات خرداد ماه آینده هموار نماید. این در حالی است که با توجه به تک‌روی حزب دموکرات کردستان در موضوع همه‌پرسی و مواجه کردن کشور با خطر تجزیه در زمانی که این منطقه با حمله داعش مواجه شد، شخصیت‌های شیعه و دولت‌های عبادی و عبدالمهدی نسبت به مماشات با حزب دموکرات دیدگاه منفی داشته و دارند. الکاظمی در این فضا، مسیر را تغییر داد بی‌آنکه به عواقب آن برای عراق که مواجه شدن دوباره با خطر تجزیه است، توجهی نشان دهد. از آن طرف اگرچه این توافق نقش اجرایی زیادی برای اقلیم قائل نشده؛ اما از یک‌سو مسعود بارزانی از این به عنوان «روزنه بازگشت» نگاه کرده و معتقد است می‌تواند به مرور این روزنه را به دروازه تبدیل کند و از سوی دیگر از این توافق به عنوان راهی برای دور کردن رقبای خود از این منطقه و سپس از سایر مناطق مورد اختلاف و در نهایت محور شدن حزب خود در معادلات سیاسی امنیتی عراق نگاه می‌کند.