چند سؤال و ابهام درباره شبکه شاد آموزشی تا شاد تجاری!

همکاری بخش خصوصی در بستر شبکه شاد و ارائه خدمات در قالب خدمات افزوده باعث افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد؟ در این باره اما و اگرهایی مطرح است.

کد خبر: ۵۲۶۳۴۳

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷

با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اضطراری مدارس، وزارت آموزش و پرورش در کنار آموزش‌های تلویزیونی تصمیم به را‌ه‌اندازی پلتفرم شاد گرفت تا بستری برای ارائه آموزش‌های مجازی دانش‌‌آموزان باشد.

به گزارش تسنیم حالا قرار است بخش خصوصی با ارائه خدمات افزوده به شبکه دانش‌‌آموزی شاد وارد شود؛ شاد که تا پیش از این با وجهه یک پلتفرم برای جریان آموزش مجازی دانش‌آموزان شناخته می‌شد حالا قرار است با تغییر وجهه و عملکرد علاوه بر پلتفرم آموزشی به بستری برای ورود بخش خصوصی و معرفی محصولاتش تبدیل شود آن هم با اما و اگرهای بسیاری که در اینباره مطرح است.

نحوه ورود بخش خصوصی به پلتفرم شاد در قالب خدمات افزوده است که در زمینه‌های کلی ابزارهای آموزشی و سنجشی نظیرlms ، پخش زنده، آزمون ساز، محتواساز و... تولید محتوای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی، بازی و سرگرمی و سایر موارد به تشخیص کمیته سیاست‌گذاری همکاری خواهند کرد.

خدمات شبکه شاد هم به دو بخش خدمات پایه و خدمات افزوده تقسیم خواهد شد که خدمات پایه توسط بخش دولتی یعنی وزارت آموزش و پرورش ارائه می‌شود و استفاده از آن برای تمام دانش‌آموزان رایگان است اما خدمات افزوده مربوط به بخش خصوصی بوده و رایگان نیست یعنی ترافیک مصرفی در هنگام استفاده از خدمات افزوده سامانه شاد، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه نخواهد بود.

بر اساس دستورالعمل و توضیحاتی که تا کنون ارائه شده است به نظر می‌رسد در شبکه شاد محتوای تولیدی وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان، در کنار محتوای پولی بخش خصوصی به دانش آموزان عرضه شود. هزینه محتوای پولی بر روی حجم اینترنت افزوده خواهد شد. البته هنوز محتوای قرارداد میان اپراتورها، آموزش و پرورش و بخش خصوصی و سهم هر کدام از آنها از درآمد کسب شده، مشخص نشده است.

ابلاغ بخشنامه همکاری بخش خصوصی در شبکه شاد با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی همراه بود؛ مخالفان نه تنها ایجاد کسب و کار اینترنتی را خارج از محدوده وظایف وزارت آموزش و پرورش می‌دانند بلکه معتقدند این وزارتخانه مجوزهای لازم را در این زمینه اخذ نکرده است و بر این باورند صدور چنین مجوزی خارج از محدوده اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این کار مشمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و خواستار رسیدگی مراجع نظارتی ذیربط به موضوع هستند.

در بُعد تأثیر این کار بر کیفیت آموزشی نیز نظراتی مطرح است و منتقدان معتقدند ارائه خدمات افزوده در بستر شبکه شاد از نظر کیفی  به نفع مردم نیست و ارائه محتوای تولیدی آموزش و پرورش در کنار محتوای تولیدی بخش خصوصی منجر به رقابت و ارتقای کیفیت نخواهد شد و مردمی که انتخاب دیگری به جز شاد ندارند، به سمت خرید محتوای پولی سوق داده شده و آموزش و پرورش با توسل به کلیشه وزارتخانه بی‌پول و معلمان آموزش ندیده از ارتقای کیفیت محتوای رایگان دست خواهد کشید.

با این وجود، سید حسن الحسینی؛ مسئول شبکه شاد درباره احتمال تجاری شدن فضای شاد به تسنیم می‌گوید که سیاست این است که به هیچ عنوان شاد را محیط تجاری نکنیم و محیط امن تعلیم و تربیتی حاکم باشد تا دانش‌آموزان بدون دغدغه و حواس پرتی که موسسات خصوصی برای او ایجاد می‌کنند به جهت درست سوق یابند یعنی همان جهتی که سند تحول روشن کرده و همان اهدافی که از پیش برای هر درس تعیین شده است اما فردی که فعالیت سالم انجام می‌دهد و محتوای خوبی هم تولید می‌کند که حتی ممکن است از محتوای ما نیز بهتر باشد می‌تواند طی یک قرارداد با مدارس خاص و  غیردولتی، خدمات خود را بفروشد و ما هم دخالتی در قراردادها نداریم و شاید آن را نبینیم؛ ممکن است بخش خصوصی سامانه LMS، آزمون‌ساز و هر نرم‌افزاری دیگری داشته باشد که می‌تواند آن را به مدارس بفروشد یا در شبکه شاد ارائه کند و برای آن مشتری وجود داشته باشد که این کار هیچ اشکالی ندارد.

بر اساس آخرین آمار و اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش، حدود 14.5 میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که بر حسب استفاده از شبکه شاد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول، 3.5 میلیون دانش‌آموز محروم و مستضعف که سخت‌افزار مناسب و دسترسی به اینترنت ندارند؛ دسته دوم، 2 میلیون دانش‌آموز برخوردار که برای تحصیل در مدارس غیردولتی سامانه آموزشی مستقل از شاد دارند و دسته سوم، 9 میلیون دانش‌آموز اقشار متوسط و ضعیف که تنها به شاد دسترسی داشته و چاره دیگری ندارند.