واکنش اتاق اصناف ایران به کاهش حق کمیسیون املاک

جهانگیری گفت: آنچه موجب گرانی مسکن شده، کاهش ارزش پول ملی است و کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک روش درستی در مدیریت بازار نیست.

کد خبر: ۵۲۴۹۲۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۰

رسول جهانگیری اظهار کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازار‌های کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تاکید‌ بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.

وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند، اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیش‌بینی می‌کنیم که شکایات مردمی افزایش یابد؛ لذا از کارشناسان می‌خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تاثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی‌شود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می‌گیرند؟ تصمیم عجولانه‌ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان بیان کرد: دولت اگر می‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می‌شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک حق العمل کار هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکیدکرد: متاسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می‌بیند در حالی که در گرانی مقوله‌های متفاوتی موثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت‌گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.