دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص نساجی سبلان

رئیس قوه قضائیه ضمن دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه سبلان پارچه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسؤولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.

کد خبر: ۵۲۴۱۸۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱

آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان پارچه اردبیل همراه با هیأتی از مسؤولان عالی قضایی پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به‌دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان پارچه که ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار نفر را دارد، اما به‌دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک، بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.

رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آن‌ها فراهم نیست و بخشی از یک واحد عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه دار می‌کند.

رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.

گفتنی است؛ در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به‌دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.