کارمزد مشاوران مسکن کاهش یافت + جزئیات نرخ جدید

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: تکلیف کارمزد مشاوران مسکن بعد از مدت‌ها بحث، بررسی و مذاکره مشخص شد. کاهش کارمزد مشاوران با اکثریت آرا به تصویب رسید و تک‌نرخی شد.

کد خبر: ۵۲۲۶۳۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲

بسیاری از طرفین قراردادهای ملکی، از بالا بودن کارمزد مشاوران مسکن، آن هم در شرایطی که قیمت مسکن به شدت و به طرزی بی‌سابقه، افزایش داشته است گله‌مند هستند. تخطی از نرخنامه قبلی با اعتراضات بسیاری مواجه بود با این حال مشاوران مسکن با تکیه بر این استدلال‌ که حجم معاملات کاهش یافته است به دنبال افزایش بیشتر کارمزدها بودند.اکنون رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفتگو با گسترش نیوز از کاهش کارمزدها خبر می‌دهد.

مخالفت قاطع با افزایش کارمزد

مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: «چندی پیش و به دنبال وصول خبری مبنی بر تقاضای افزایش کارمزد مشاوران مسکن، این موضوع در دستور کار انجمن قرار داده شد. در همین راستا این موضوع دیروز در جلسه کمیسیون نظارت در استان تهران به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه اعضای انجمن به خوبی از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کردند. موضع انجمن آن بود که نه‌تنها مخالف افزایش کمیسیون مشاوران مسکن هستیم بلکه نرخ کنونی هم باید کاهش یابد. ما با استناد به چهار دلیل مهم، خواستار کاهش کارمزد شدیم. خوشبختانه، پیگیری‌ها، مذاکرات و گفتگوها نتیجه داد و در نهایت به اتفاق آرا نرخ کارمزد مشاوران املاک مقداری کاهش یافت».
کارمزد نیم درصد شد

مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «مقرر شد که کارمزد معامله ملکی، نیم درصد باشد. بر این اساس بیست و پنجم صدم درصد از کارمزد مشاور مسکن به عهده خریدار و بیست و پنجم صدم درصد باقیمانده به عهده فروشنده خواهد بود. نرخ جدید، علی‌رغم اعتراض و مخالفت اعضای اتحادیه مشاوران مسکن به تصویب رسید. نرخ گفته‌شده قبلاً در معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیم درصد و در معاملات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، بیست و پنجم صدم درصد برای هر یک از طرفین قرار بود».
تخلف را گزارش کنید

به این ترتیب اکنون نرخ کارمزد مشاوران مسکن تک‌نرخی و یکسان شده است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن بیان این موضوع افزود: «مصوبه، ظرف امروز و فردا ابلاغ می‌شود تا رسمیت باید. بعد از ابلاغ مصوبه هر یک از واحدهای صنفی که از مصوبه و نرخ جدید تخطی کنند متخلف به شمار می‌آیند و شهروندان برای شکایت می‌توانند به مراجع ذی‌ربط که انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از آن جمله است مراجعه و شکایات خود را مطرح کند».
عدم صدور فاکتور همچنان تخلف است

وی در ادامه افزود: «تخلف عدم صدور فاکتور هم همچنان یک تخلف صنفی به شمار می‌آید. امیدواریم که این اقدامات و پیگیری‌ها، به لحاظ روانی؛ تاثیر مفیدی به جا بگذارد و باعث شود که مردم و مصرف‌کنندگان خود را تنها ندانند و بدانند که انجمن حمایت همه سعی خود را برای دفاع از حقوق آنها به عمل می‌آورد. امیدواریم تلاش‌های دیگر هم به نتیجه برسد و منافع عموم مردم به خوبی تامین شود. در شرایط کنونی که با تورم و نابسامانی اقتصادی مواجه هستیم امید می‌رود که کاهش کارمزد معاملات مسکن بتواند به سهم خود، نقش مثبتی بازی کند و جامعه را کمی امیدوار کند».

کارمزد تمدید اجاره هم کاهش یافت

وی در ادامه افزود: «در ضمن کارمزد مشاوران املاک جهت تمدید اجاره‌نامه برای سال‌های دوم به بعد هم به نصف میزان قبلی کاهش پیدا کرد. قبلا یک چهارم میزان اجاره یک ماه از هر کدام از طرفین دریافت می‌شد اما بر اساس مصوبه جدید باید از این به بعد یک هشتم اجاره یک ماه از طرفین اخذ شود. همچنین تنظیم متمم برای قراردادها هم رایگان خواهد بود».

به نظر می‌رسد که با تصویب نرخ جدید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طرفین قراردادهای ملکی برطرف شده است. اکنون باید دید که کم و کیف نظارت سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط و متولی بر اجرای نرخ جدید چگونه خواهد بود.