مجازات کرونایی آمد

با ابلاغ بخشنامه اجرایی از سوی دولت، نادیده گرفتن پروتکل‌های پیشگیری از کرونا از این پس مجازات دارد.

کد خبر: ۵۲۱۶۱۰

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹

فقدان ضمانت اجرایی کافی برای پروتکل‌‎های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی انتقادات جدی به شیوه سیاستگذاری این ستاد در ماه‌های اخیر بوده است. حالا این ستاد با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی مجازات‎هایی را برای افرادی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، پیش‌بینی کرده است. این مجازات‌ها در بخش اداری از توبیخ کتبی در پرونده شروع می‌شود و به انفصال موقت از خدمت می‌رسد. در بخش عمومی هم ارائه خدمات به افرادی که از قوانین کرونایی سرپیچی کنند، ممنوع اعلام شده است.

به گزارش همشهری، نخستین‌بار اواخر مرداد بود که ایرج حریرچی، ‌معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد ستادملی مقابله با کرونا قصد دارد مجازات‌هایی را برای افرادی که پروتکل‌های ابلاغی را به درستی رعایت نکرده یا نادیده می‌گیرند، پیش‌بینی و اجرا کند. آنچه او در آن زمان گفت هفته اول شهریور در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌‎های دولتی ابلاغ شده است؛‌ بخشنامه‌ای که به‌نظر می‌رسد برای نخستین بار پس از شیوع کرونا در ایران تلاش‌کرده مجازات‌هایی را برای نادیده گرفتن پروتکل‌ها با قابلیت اجرا تدوین و آماده‌سازی کند. راهکاری که بسیاری از کشورهای جهان در 6ماه گذشته برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا کرده‌اند. برای مثال دولت آلمان و کانادا 2کشوری هستند که از زمان پاندمی کووید-19 سختگیرانه‎ترین جرایم مالی را برای نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان اعمال می‌کنند. کشور فرانسه هم در هفته‌های اول شیوع، جریمه‌های سنگینی برای تخلفات کرونایی درنظر گرفته بود و افرادی که خروج غیرضروری از خانه داشتند را تا 135یورو جریمه می‌کرد استرالیا هم در هفته‌های اول، برای کسانی که قرنطینه را می‌شکستند تا سقف 50هزار دلار جریمه نقدی و در برخی موارد زندان تعیین کرده بود. همه اینها در شرایطی است که نخستین قوانین کرونایی در ایران در هفته دوم تعطیلات نوروز با محدودیت تردد در جاده‌ها، تعطیلی برخی اصناف و ممنوعیت ورود به بوستان‌ها اجرا شد. وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته، پروتکل‌های متعددی را برای همزیستی با کرونا ارائه و به بخش‌های مختلف ابلاغ کرده است اما فقدان ضمانت اجرایی برای این پروتکل‎ها پیش از ورود به موج دوم اپیدمی کرونا در ایران، ‌صدای وزیر بهداشت را هم درآورد و اوایل تیر زمانی که سعید نمکی به مشهد سفر کرده بود در مصاحبه‌ای نسبت به شرایط نامناسب پرواز، بی‌تفاوتی مدیران اجرایی و مردم به‌شدت اعتراض کرد؛ مانند دیگر منتقدان. حسن روحانی که راهبری و هدایت ستاد ملی مقابله با کرونا را برعهده دارد پیش از این بارها گفته بود که برای اجرای پروتکل‌ها نمی‌توان مردم را تحت فشار گذاشت. حالا در آستانه ورود به پاییز که پیش‌بینی می‌شود با وجود همزمان کرونا و آنفلوآنزا روزهای سختی در راه باشد، بخشنامه جدید و پیش‌بینی مجازات‌ها را می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در حوزه سیاستگذاری و اقدام برای پیشگیری از کرونا درنظر گرفت. اما جزئیات این مجازات‌ها چیست و چگونه بر زندگی روزمره ما اثر می‎گذارد؟

در بخشنامه ستاد ملی کرونا (مستند به سی و سومین جلسه ستاد) که رونوشتی از آن را دیروز خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اختیار داده شده با مواردی که مشمول نادیده گرفته شدن پروتکل‌های بهداشتی پیشگیری از کرونا هستند، برخورد کنند. براساس این بخشنامه، در حوزه اداری، رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف به شمار می‌رود. همچنین در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای افراد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است. در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات می‌شوند.

جزئیات مجازات‌ها در اداره‌ها

با ابلاغ این بخشنامه از ابتدای شهریور اعمال مجازات به‌دلیل رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در 2بخش اداری و حوزه عمومی و مردمی انجام می‌شود. در حوزه اداری، مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری انجام می‌شود. مجازات‌های اداری پیش‌بینی شده به این شرح است:‌ مرتبه اول به‌صورت اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به‌مدت یک ماه؛ مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به‌مدت 3ماه و مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا 3ماه. در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و براساس تبصره دوم هم ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.

جزئیات مجازات‌ها در فضاهای عمومی

براساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای تمام افراد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای این مصوبه مجازات خواهند شد. همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب همزمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مانند استفاده نکردن از ماسک یا رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود. در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به‌دلیل رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که همه مقامات مذکور در ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه هیأت عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. آنطور که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی می‌گوید از زمان اعلام این بخشنامه رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف به شمار می‌رود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند.