تصمیم جدید دولت برای وزارت صنعت معدن و تجارت چیست؟

«گزینه نهایی دولت برای وزارت صمت کیست؟» «آیا سرپرست فعلی، برای تصدی پست وزارت صمت به مجلس معرفی می‌شود؟»

کد خبر: ۵۲۰۷۶۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

«گزینه نهایی دولت برای وزارت صمت کیست؟» «آیا سرپرست فعلی، برای تصدی پست وزارت صمت به مجلس معرفی می‌شود؟» پس از آنکه مدرس خیابانی نتوانست از مجلسی‌ها رای اعتماد بگیرد، جعفر سرقینی به عنوان سرپرست موقت وزارت صمت تعیین شد. حال اما زمزمه‌هایی از احتمال وزیر شدن سرقینی به گوش می‌رسد که حکایت از معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس دارد. سرانجام پس از گزینه‌های متعدد، و البته با رایزنی‌های فشرده، شنیده‌ها حاکی از این است که رییس‌جمهور به جمع‌بندی نهایی رسیده و قرار است «جعفر سرقینی» را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کند. همچنین اطلاعات دریافتی ما حکایت از این دارد که هفته گذشته و پس از دیدار رییس‌جمهور با سرقینی، موضوع معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نهایی و درحال طی تشریفات اداری است. براساس این خبر، سرقینی پس از تعطیلات دو هفته‌ای قوه مقننه، برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود و نمایندگان نیز یک هفته فرصت خواهند داشت به بررسی سوابق و برنامه‌های پیشنهادی او بپردازند. سرقینی که تمایل چندانی برای تکیه زدن به صندلی وزارت در ابتدای پذیرش پست سرپرستی نداشت، گفته می‌شود که با مذاکرات فشرده برخی چهره‌های ذی نفوذ در دولت مجاب به پذیرش این مسوولیت شده است. در این میان برخی که مخالف معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صمت هستند، سعی دارند تا او را چهره‌ای نزدیک به معاون اول رییس‌جمهور معرفی کنند و با زیر سوال بردن کارنامه کاری‌اش، ذهن مجلسی‌ها از همین حال برای عدم رای اعتماد به او آماده کنند. در مقابل، برخی از چهره‌های اقتصادی هم که از وضیعت کنونی حاکم بر وزارت صمت ناراضی هستند، از بازگشت سرقینی به وزارت صمت استقبال می‌کنند. با این حال باید دید که نمایندگان مجلس این‌بار هم از اهرم فشار بر دولت با رای ندادن به گزینه پیشنهادی‌اش استفاده می‌کنند یا اینکه از در تعامل با دولت وارد خواهند شد.

گزینه نهایی دولت کیست؟

به گزارش راه امروز پس از آنکه بهارستان‌نشینان به صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس‌خیابانی وزیر پیشنهادی دولت، رای منفی دادند، حسن روحانی ناچار شد سرپرست دیگری معرفی کند؛ البته آن هم با اذن رهبری. چراکه بنابر قانون رییس‌جمهوری حداکثر سه ماه می‌تواند برای وزارت صمت سرپرست تعیین کند وبا بسته شدن پرونده مدرس‌خیابانی، باید سرپرستی دیگر معرفی می‌شد. دراین میان گمانه زنی‌های زیادی برای معرفی سرپرستی جدید وزارت صمت مطرح شد. برخی از معاونین خود وزارتخانه نام می‌بردند، اما برخی دیگر می‌گفتند که دولت قصد دارد، خارج از بدنه وزارتخانه فردی را برای تصدی این پست مهم انتخاب کند. سرانجام دولت پس از بررسی‌ها و رایزنی‌های گوناگون به تمامی گمانه زنی‌ها پایان داد و شامگاه بیست و پنجم مردادماه ۹۹ در حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. روحانی با این تصمیم سکان سرپرستی را به دست کسی سپرد که با سه دهه سابقه مدیریتی در عرصه‌های مختلف، بیشتر رویکرد معدنی دارد. اما با زدن این حکم، حاشیه‌ها اما تمام نشد ودوباره شاهد شنیدن ساز ناکوک برخی از نمایندگان مجلس بودیم که پیش‌تر در نخستین تقابلشان با دولت و با کج‌تابی شان مدرس‌خیابانی را از گردونه وزارت صمت حذف کردند. از این رو، نمایندگان مجلس در تذکر‌های پی در پی، عنوان کردند که رییس دولت باید سرپرست جدید را با اذن رهبری انتخاب می‌کردند و به مجلس اعلام می‌کرد. حرف آنها این بود که اگر اگر اذن رهبری در این باره اخذ شده چرا به مجلس شورای اسلامی اعلام نشده؛ اگر اذن رهبری گرفته نشده باشد، تصدی سرپرست صمت اکنون غیرقانونی است و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کنند. اما در پاسخ به این تذکر نمایندگان، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، این‌گونه توضیح داد: «رییس‌جمهوری به منطوق فراز آخر اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳/۲۴۴۹۸ مورخ ۴ دی ماه ۱۳۸۶ شورای نگهبان عمل کرده و با استفاده از ظرفیت اصل ۵۷ قانون اساسی با استجازه از رهبر معظم انقلاب تا معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی و رای اعتماد مجلس سرپرست دیگری را برای وزارت صمت منصوب کند که بر این اساس «جعفر سرقینی» که از معاونان مجرب وزارت صمت بود را به سرپرستی وزارتخانه مذکور منصوب شد.» البته او در مورد گزینه‌های احتمالی برای وزارت صمت نیز در اظهاراتی گفته بود: «هنوز مشخص نیست که چه کسی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود البته جعفر سرقینی که هم‌اکنون سرپرست جدید وزارتخانه صمت منصوب شده، می‌تواند یکی از گزینه‌های پیشنهادی باشد اما به هر صورت رییس‌جمهوری بعد از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی را می‌گیرند.» این سخن امیری تلویحا بر برخی شنیده‌ها مهری تایید زد، که گفته می‌شد حسن روحانی قصد دارد سرقینی را برای گزینه نهایی وزارت صمت به مجلس معرفی کند.

سرانجام پس از طرح نام گزینه‌های متعدد از جمله «محمد اتابک»، خداداد غریب پور، علیرضا رزم حسینی و برخی دیگر از گزینه‌های مطرح شده، شنیده‌ها نیز حکایت از این دارد که جمع‌بندی نهایی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت صمت، جعفر سرقینی است. هرچند، بیش از، گفته می‌شد که سرپرست جدید تمایلی برای پذیرش پست وزارت نداشته و تنها به شرط سرپرستی پیشنهاد روحانی را پذیرفته است. اما شنیده‌های ما از منابع آگاه حکایت از چیزی دیگری دارد و آن اینکه ظاهرا سرقینی در مذاکراتی که با اعضای دولت داشته، مجاب شده که پست وزارت را بپذیرد. از این رو، قرار است مراحل اداری و معرفی او ا زسوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلی مجلس در دستور کار بگیرد.

سرقینی چهره‌ای نزدیک به جهانگیری؟

اما برخی که از برگشت سرقینی به وزارت صمت خوشنود نیستند، سعی می‌کنند عملکرد او در زمان معاونت معدنی این وزارتخانه بود، را زیر سوال ببرند. در مقابل اما برخی که از وضعیت حاکم بر بخش صنعت، تجارت و به ویژه معدن درشرایط کنونی ناراضی‌اند، از وزارت سرقینی استقبال کردند. در این میان، اما این دیدگاه نیز مطرح است که در کشاکش حلقه‌های قدرت درون دولت، با شکست واعظی و پیروزی جهانگیری، این گزینه معاون اول است که برای پوشیدن ردای وزارت معرفی شده است. آنها که مخالف سرقینی برای تصدی بر وزارت صمت، هستند در تلاشند تا با بهره‌گیری از اهرم مجلس این‌بار او را نیز مانند مدرس‌خیابانی از سر راه بردارند.

از این رو، مخالفان سرقینی او را گزینه نزدیک به کارگزاران سازندگی عنوان می‌کنند ومعتقدند که دوران معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت کارنامه مبهم و پرسوالی داشته که با اعتراض فعالان معدنی کشور همراه بوده است. مخالفان گزینه پیشنهادی دولت همچنین معتقدند که او به مرد تمام دولت‌ها در بخش معدن تبدیل شده و در سال 1376 و پس از بازگشت از استرالیا همزمان با حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه اجرایی کشور با نزدیک شدن به اسحاق جهانگیری از افراد حلقه اول وزیر و مسوول معادن کشور شده است. آنها که سعی دارند، کارنامه کاری سرقینی را نیز زیر سوال ببرند و در مخالفت با او می‌گویند که سیاست‌هایش باعث شد بخش معدنی که می‌بایست جایگزین صادرات نفت خام شود عملا از دور خارج و با سیاست‌های متناقض و روزمره به حاشیه رانده شود. در سوی دیگر، موافقان سرقینی اما معتقدند که او سابقه طولانی در بخش صنعت و معدن کشور را دارد، از این رو، یکی از بهترین گزینه‌ها برای تصدی‌گری وزارت صمت است. به‌طوری‌که برخی از فعالان بخش معدن وصنعت که از شرایط کنونی حاکم بر این بخش‌ها، ناراضی وگلایه مند هستند، از حضور او در این پست استقبال کردند.

البته جعفر سرقینی با پایان دوره اصلاحات از منصب معاونت معدنی عزل و مجددا بعد از روی کار آمدن آقای روحانی در مهرماه ۱۳۹۲بار دیگر به عنوان معاون معدنی «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر وقت دولت یازدهم به وزارتخانه بازگشت. وی پس از پایان دولت یازدهم، همچنان در مسند معاون معدنی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با «محمد شریعتمداری» وزیر اسبق صمت تا مهرماه ۱۳۹۷ همکاری داشت و پس از حضور «رضا رحمانی» در آبانماه ۹۷ نیز به عنوان وزیر تا بهمن ۹۸ در همین سمت باقی ماند. هر چند در دوره وزارت صمت محمد رضا رحمانی، گفته می‌شد که سرقینی نسبت به تصمیمات غیر کارشناسانه او گلایه مند بوده و همین امر موجب شده تا آذرماه تصمیم بگیرد که متن استعفای خود را به دفتر وزیر ارسال کند. اما ظاهرا وزیر با استعفای سرقینی مخالفت کرده بود. از این رو، او تا بهمن ۹۸ به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت فعالیت کرد، که در نهایت از سوی رحمانی وزیر وقت صمت کنار گذاشته شد و به شرکت آسکوتک از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو رفت.حال که سرقینی آمادگی خود را برای معرفی شدن به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت اعلام کرده وقرار است که با پایان یافتن تعطیلات دو هفته‌ای قوه مقننه، رییس دولت دوازدهم او را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، باید منتظر ماند ودید که نمایندگان مجلس آیا این‌بار به گزینه پیشنهادی دولت رای مثبت خواهند داد یا خیر.

حال چنانچه سرقینی کهنه کار بتواند بر خلاف مدرس خیابانی از سد مجلسی عبور کند، اولین ماموریتی که باید مد نظر داشته باشد، تغییر در چینش مدیران وزارت صمت است؛ چراکه برخی معاونت‌های این وزارتخانه به ویژه معاونت امور معادن معاونت امور صنایع، سازمان توسعه تجارت، ستاد تنظیم بازار و... به دلیل ارایه عملکرد ضعیف و همچنین نداشتن صلاحیت‌های فنی و دانش لازم، نیاز به تغییرات اساسی دارد. البته اگر این اداره وجود داشته باشد که دولتمردان بخواهند که در سال جهش تولید و افت شدید درآمدهای نفتی، چرخ تولید بچرخد و درآمدهای ارزی کشور از طریق هموار کردن مسیر صادرات رونق بگیرد.