افزایش نرخ سود بانکی، لازم اما ناکافی

آیا می توان با تک نسخه افزایش نرخ سود بانکی مطمئن بود همه چیز آرام خواهد شد؟ جواب این سئوال مسلما" خیر است. اما چرا؟

کد خبر: ۵۱۹۷۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸

به گزارش صراط به نقل از فارس سرانجام نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت تا نسخه ای باشد برای بیماری سرگردانی نقدینگی در اقتصاد تحت درمان کشور. قرار است با این نسخه نقدینگی حافظه اش را به دست آورده و به جایگاه اصلی خویش یعنی بانک بازگردد. صحبت های مسئولان در روزهای اخیر به گونه ای بیان می شود که گویی همه چیز تمام شده است، اما آیا می توان با همین تک نسخه مطمئن بود که همه چیز آرام خواهد شد؟ با اتفاقاتی که در سال جاری رخ داده به نظر می رسد برای رسیدن به چنین اطمینانی باید بسته‌ای جامع تر تدارک دید. بسته ای که علاوه بر بازار پول، شامل راهکارهایی در خصوص بازار سرمایه و مسکن نیز باشد.

بازار سرمایه به عنوان محل تلاقی دارندگان نقدینگی اضافی و بنگاه های نیازمند به منابع مالی در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند نقش مهمی در جذب نقدینگی و بکارگیری آن در صنعت ایفا نماید. بنابراین به دو دلیل باید بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اولاً این که به دلیل تزریق مستقیم منابع مالی به واحدهای تولیدی این منابع با کمترین هزینه در اختیار صاحبان صنایع قرار خواهد گرفت و در این شرایط که بنگاه ها همچنان تحت فشار افزایش قیمت حامل های انرژی هستند و با افزایش نرخ تسهیلات فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد، اهمیت بیشتری می یابد.
ثانیاً دولت باید برای افراد و سلایق مختلف گزینه های سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد. طبعاً افرادی که ریسک و بازده بالاتر را ترجیح می دهند، حتی با وجود افزایش نرخ سپرده های بانکی تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها نخواهند داشت. بازار سرمایه  می تواند برای این افراد جذابیت بالای داشته باشد.

معافیت کامل مالیاتی شرکت های بورسی، می تواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه گذاران و افزایش تمایل شرکتهای خارج بورس برای ورود به بورس و استفاده از ظرفیت ها و مزایای این بازار گردد. سیاست کاهش مالیات بر تولید به دلیل افزایش نرخ بازدهی بنگاه های اقتصادی، منجر به افزایش امکان رقابت بازار سرمایه با سایر گزینه های سرمایه گذاری گردیده و صاحبان منابع را ترغیب به حضور بیشتر در این بازار خواهد نمود.از سوی دیگر به دلیل افزایش سود شرکت های بورسی شاهد تشکیل حباب در این بازار نخواهیم بود،چرا که بر خلاف طرح هایی چون پرداخت وام برای خرید سهام، در این طرح جذابیت بازار به طور واقعی افزایش یافته و رشد قیمت ها ناشی از افزایش سود بازار خواهد بود.

ایرادی که در این طرح به نظر می رسد این است که اساساً کاهش مالیات یک سیاست مالی انبساطی است و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می گردد. برخی نیز خواهند گفت که با اجرای این طرح درآمد دولت از محل مالیات کاهش خواهد یافت و افزایش کسری بودجه دولت و مصائب متعاقب آن حاصل خواهد شد. در جواب باید گفت که درآمد دولت از محل مالیات شرکتهای بورسی سالانه حدود 20 هزار میلیارد ریال است که در قیاس با رقم نقدینگی 3500 هزار میلیارد ریالی ناچیز است.

همچنین باید توجه داشت که تنها 25 درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است و بخش قابل توجهی از سهام شرکت های بورسی در اختیار دولت و شرکت های شبه دولتی است، بنابراین بخش زیادی از مالیات اخذ شده از شرکت های بورسی، در واقع از شرکتهای دولتی اخذ می شود. از سوی دیگر، بخشی از درآمد مالیاتی دولت وابسته به حجم معاملات بورس است که شامل مالیات مستقیم دریافتی از فروشندگان اوراق بهادار و مالیات بر درآمد شرکت های کارگزاری است. بدیهی است با جذابیت بیشتر بورس و ورود شرکتهای جدید به بازار، افزایش حجم معاملات می تواند درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی را افزایش دهد.

با رونق بازار سرمایه دولت می تواند از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بزرگ مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نقدینگی قابل ملاحظه ای را جمع آوری نموده، اهداف خصوصی سازی را محقق ساخته و از حبابی شدن بازار نیز جلوگیری نماید.در مجموع به نظر می رسد در شرایط فعلی اجرای این طرح موجب جذب بخشی از نقدینگی فراوان جامعه، افزایش توان بنگاه های اقتصادی، رونق تولید و اشتغالزایی، کاهش فشار به منابع بازار پول برای تامین مالی و البته برخی مشکلات خواهد شد. بنابراین اجرای این طرح می تواند می تواند به انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست منجر گردیده و از فشار تورمی طرف تقاضا بکاهد.

بنابراین می توان گفت یک بسته جامع شامل سیاست های پولی و مالی منسجم می تواند تا حد زیادی از التهاب اقتصاد ایران بکاهد و ضربان های اقتصاد را تنظیم کند. معافیت کامل مالیاتی شرکت های بورسی، افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، استفاده از بازار منسجم بورس برای معاملات ارز و طلا و تعیین افراد مجاز به مصاحبه در خصوص سیاست های اقتصادی دولت به منظور جلوگیری از تنش های روانی حاصل از مصاحبه های افراد متعدد می تواند نقدینگی را کنترل و هدایت نماید.

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.