معمای پسر آقای رئیس!

با کنار هم قراردادن این موارد، می‌شود به پسران جنجالی رؤسا در سال‌های اخیر برگشت که حجم زیادی از اخبار را به خودشان اختصاص داده‌اند؛ از شایعه نقش آن‌ها در انتصابات تا شایعه استفاده از رانت پدر برای منفعت شخصی.

کد خبر: ۵۱۸۰۶۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱

سه‌شنبه همین هفته برای فوتبالی‌ها روز مهمی بود؛ نه اینکه تیمشان در زمین توانسته باشد از پس رقیب بربیاید یا اینکه حاشیه‌ای در زمین سبز رخ داده باشد، بلکه ماجرا مربوط به صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست با رسانه‌ها بود؛ او در لابه‌لای اخبار مهمی که در ارتباط با مسائل اقتصادی و سیاسی به زبان آورد، سری هم به فوتبال زد و از پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ایران گفت؛ همان مرد بلژیکی که حدود شش ماه به قراردادش با ایران پایبند بود و بعد هم رفت و پشت سرش را نگاه نکرد.

روزنامه شرق نوشت: ویلموتس با این ادعا که طرف ایرانی به قرارداد پایبند نبوده، به فیفا شکایت کرد و حالا علاوه بر دو میلیون یورویی که از فدراسیون فوتبال ایران گرفته، درخواست غرامت شش میلیون یورویی نیز کرده است. اگرچه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، به‌ویژه مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون، می‌گویند ادعای ویلموتس کذب است و ایران زیادی هم به این مربی پول داده، ولی به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد پیچیده‌تری دارد که ممکن است منجر به ورشکستی فدراسیون فوتبال نیز شود.

از همان روز‌های ورود ویلموتس به ایران تا زمان خداحافظی او، شایعه‌های زیادی درباره دستمزد این مربی در رسانه‌ها مطرح شد. با وجود تکذیب‌های مکرر مسئولان فدراسیون فوتبال، دست آخر، شایعه‌ها درست از آب درآمدند و این مرد بلژیکی که با قراردادی هنگفت سرمربی ایران شده بود، توانست با فعال‌کردن یکی از بند‌های قراردادش، یک‌طرفه آن را فسخ و درخواست غرامت کند. این پرونده تا جایی پیش رفت که نظر نمایندگان مجلس را هم به خود جلب کرد و پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز به میان آورد.

حالا سخنگوی قوه قضائیه نیز به پرونده ویلموتس ورود کرده و مشخصا از اشتباهاتی که رخ داده است، حرف می‌زند. او سه‌شنبه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی و مشخص شد یک‌سری اشتباهات داشته است. برای حضور ۶۳‌روزه این مربی، هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد».

این موضوع خودش گام مهم و بلندی رو به جلو است که سخنگوی قوه قضائیه خبر داده تصمیم مقتضی «به‌سرعت» اتخاذ خواهد شد. پیش از این شایعه شده بود مسئولان رسیدگی به این پرونده، در طرحی در نظر دارند هزینه سنگین این پرونده را از حساب شخصی افرادی پرداخت کنند که پای چنین قراردادی را امضا کرده و این مربی را به ایران آورده‌اند.
چه کسی ویلموتس را به ایران آورد؟

با‌این‌حال، سؤال اساسی در این پرونده، نقش افرادی است که پای ویلموتس، سناتور سابق بلژیکی را به ایران باز کردند. درباره اینکه چه کسی ویلموتس را سرمربی ایران کرده، شایعه‌های زیادی راه افتاده است. قاعدتا وقتی قرار است تیم ملی صاحب سرمربی شود، همه نگاه‌ها متوجه فدراسیون فوتبال آن کشور و رئیس و کمیته فنی آن است؛ اما در ایران اتفاقات همیشه به شکلی رخ می‌دهد که انتهایش یک شگفتی بزرگ به همراه دارد؛ آمدن ویلموتس هم یکی از همین شگفتی‌هاست؛ چون رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال در اظهار‌نظری عجیب خبر داده بود این کمیته اصلا در جریان انتخاب مارک ویلموتس نبوده است! پس تا همین‌جا وضعیت کمیته فنی به شرط درستی اظهارنظر افراد مربوطه، مشخص است. آن‌ها گفته بودند شخص رئیس فدراسیون فوتبال، پیگیر حضور ویلموتس در ایران بوده است.

رئیس فدراسیونی هم که زمان ورود ویلموتس در فدراسیون حضور داشته، مهدی تاج است؛ مردی که البته چندی بعد به دلیل آنچه مشکل قلبی عنوان شد، استعفا داد و رفت. تاج بعد‌ها که حسابی تحت فشار قرار گرفت، با حضور در برنامه «۲۰:۳۰» توپ را به زمین وزیر ورزش انداخت و گفت ویلموتس را وزیر ورزش توصیه کرده است! مهدی تاج در برنامه «بدون تعارف» گفت: «ویلموتس را کسی معرفی نکرد. آقای وزیر به من نامه‌ای زد و کسی به او معرفی کرده بود. طبیعی هم هست. وزیر زیر نامه زده است آقای تاج جهت بررسی و بهره‌برداری لازم و شرایط ویلموتس را توضیح داده بودند». رئیس سابق فدراسیون فوتبال درباره اینکه چه کسی ویلموتس را به وزیر پیشنهاد داده بود نیز توضیح داد: «مرکز فرهنگی ایران و هلند این نامه را زده بود. ویلموتس، رنار و لوپتگی از سوی این مرکز پیشنهاد شده بودند. گفته بودند این‌ها بهترین هستند».

ضدحمله مهدی تاج به وزیر ورزش، بسیاری را غافلگیر کرد؛ بااین‌حال، این غافلگیری گسترده‌تر شد؛ ابتدا نوبت وزارت ورزش و شخص مسعود سلطانی‌فر رسید تا به اظهارات مهدی تاج واکنش نشان دهد. مسعود سلطانی‌فر درباره نقش وزارت ورزش در انتخاب ویلموتس گفت: «در طول روز نامه‌های این‌چنینی زیادی به وزارت ورزش می‌رسد. ما هم این نامه‌ها را به فدراسیون‌ها ارجاع می‌دهیم؛ چون آن‌ها تصمیم‌گیرنده اصلی هستند و نقش وزارتخانه نظارتی است. نامه مربوط به مرکز فرهنگی ایران و هلند نیز به دست ما رسید که من روی آن نوشتم: «برای بررسی و بهره‌برداری به این فدراسیون ارجاع شود». علاوه بر سه گزینه‌ای که نام آن‌ها در این نامه برده شده بود، نام‌های دیگری هم در آن مقطع برای تیم ملی فوتبال مطرح بود که حدود ۹ نفر می‌شدند. در نهایت خود فدراسیون تصمیم گرفت با ویلموتس قرارداد امضا کند و تمام موارد را خود فدراسیون بررسی کرده است. مسئولیت قرارداد ویلموتس هم با فدراسیون فوتبال است و قطعا خودشان به نهاد‌های نظارتی پاسخ خواهند داد.
غافلگیری کبیر!

مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، خیلی خلاصه گفت ویلموتس را مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش، توصیه کرده است؛ وزیر ورزش هم خیلی قاطع پاسخ داد که توصیه قید «باید» نداشته و برای بررسی معرفی شده است و فدراسیون خودش باید جواب‌گوی نهاد‌های نظارتی باشد. در همین پاس‌کاری‌ها بود که بیانیه مازیار تشکری‌تیمجانی، رئیس مرکز تجاری- فرهنگی ایران و هلند، منتشر و پیچیدگی‌های این پرونده صدچندان شد. در این بیانیه، ابتدا به چرایی ورود این مرکز به بحث فوتبال اشاره شد و بعد رئیس این مرکز با کنایه‌های تند‌و‌تیز، پاسخ ادعا‌های مهدی تاج را داد؛ «به نظر می‌رسد هم نسبت‌دادن این قرارداد به مرکز تجاری ایران و هلند و هم تکذیب آن از سوی ایشان، با اهداف و اغراض دیگری و با نیت یک فرافکنی سخیف در فرار از مسئولیت‌های قانونی خود صورت گرفته است».

غافلگیری اصلی، اما به آن بخش از بیانیه مربوط می‌شود که تشکری‌تیمجانی می‌گوید این مرکز در جریان انتخاب ویلموتس به‌عنوان سرمربی تیم ملی ایران «رودست» خورده است. تیمجانی می‌گوید: «از طریق رسانه‌ها در جریان انتخاب آقای ویلموتس به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با قرارداد و دستمزدی حیرت‌انگیز و باورنکردنی قرار گرفتیم؛ آن‌هم با پشت پرده‌هایی که هر روز برگی جدید و شگفت‌آور از آن منتشر می‌شود و به گوش می‌رسد! افرادی خاص به دلایلی ترجیح دادند مذاکرات با آقای ویلموتس از مجاری دیگر صورت پذیرد و عجیب اینکه امروز برای واسطه‌های معرفی و انتخاب ایشان، آدرس غلط می‌دهند و فرافکنی می‌کنند». بیانیه صادرشده یک مورد را به‌خوبی نشان می‌دهد و آن اینکه جریانی به غیر از مرکز فرهنگی ایران و هلند، ویلموتس را به‌عنوان سرمربی انتخاب کرده است؛ آن‌هم با رقمی تقریبا دو برابر بیشتر از ارزشش! اما همچنان سؤال اصلی اینجاست که آن «افراد خاص» چه کسانی بوده‌اند؟
داستان پسر آقای رئیس

اتفاقا از همین‌جا به بعد داستان ابهام بیشتری دارد؛ عنوان شد که مهدی تاج با فردی به نام بهروز زنجانی به بروکسل سفر کرده و در سفارت ایران در بلژیک، کار‌های مقدماتی قرارداد با ویلموتس را نهایی کرده است. بهروز زنجانی، فردی که به‌عنوان دوست کارلوس کی‌روش به فدراسیون فوتبال ایران معرفی شد، به‌جای یک حقوق‌دان ورزشی در آن جلسه حاضر بوده که این مورد خودش ابهامی بزرگ است.

با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد نقش اصلی را بهروز زنجانی در این پرونده داشته باشد؛ چرا‌که با کد‌های تازه‌ای که قوه قضائیه می‌دهد، باید نقش «پسر رئیس» یکی از فدراسیون‌ها ارزیابی شود. همان روز سه‌شنبه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که گفته شده رئیس سابق یکی از فدراسیون‌های ورزشی فساد مالی داشته و استعفای او به همین دلیل است، گفت: «اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است، موضوع ابربدهکاری نداریم. پسر یکی از رؤسای فدراسیون‌ها مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده است و استعفا و عدم استعفا، تأثیری در رسیدگی‌های قضائی ندارد».

مشخصا سخنگوی قوه قضائیه علاقه‌ای نداشته بیشتر به این بحث ورود کند، ولی تا همین‌جا کد‌هایی می‌دهد که واکاوی را چندان سخت نمی‌کند. پرسشگر از رئیس فدراسیونی می‌گوید که از یکی از فدراسیون‌ها به دلیل «فساد مالی» استعفا داده است؛ سخنگو در پاسخ می‌گوید بحث «ابربدهکاری» نیست. تا همین‌جا یعنی بحث درباره رئیس فدراسیونی است که استعفا داده و اتفاقا استعفایش مربوط به ابربدهکاربودن هم نمی‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از پسر رئیس فدراسیون می‌گوید و تأکید می‌کند: «استعفا یا عدم استعفا» تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد. این موضوع خودش دوباره شائبه جدیدی ایجاد می‌کند که دلیل استعفای رئیس مدنظر، آن چیزی که عنوان شده است، نیست!

با کنار هم قراردادن این موارد، می‌شود به پسران جنجالی رؤسا در سال‌های اخیر برگشت که حجم زیادی از اخبار را به خودشان اختصاص داده‌اند؛ از شایعه نقش آن‌ها در انتصابات تا شایعه استفاده از رانت پدر برای منفعت شخصی. از بین این پسران، پدر دو نفر هنوز مشغول به کار هستند؛ پس استعفایی در کار نبوده و «احتمالا» در این پرونده، مدنظر قوه قضائیه نیستند. می‌ماند پسر یکی، دو رئیس سابقی که استعفا داده‌اند که با مرور اخبار یک سال گذشته می‌شود به رد آن‌ها رسید.