قانون ازدواجی که اجرایی شدنش باید تسهیل شود!

بعد از گذشت بیش از 14 سال تنها ماده ای از قانون تسهیل ازدواج جوانان به خوبی اجرایی شده، ماده 5، بند «ج» آن بوده، که صرفا نام گذاری روز اول ذیحجه به عنوان روز ازدواج است!

کد خبر: ۵۱۷۷۸۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰

کیمیا میرزاده فعال دانشجویی و مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) طی یادداشتی نوشت: قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه به تاریخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 دی ماه سال 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

همانطور که شاهد هستیم بعد از گذشت بیش از 14 سال تنها ماده ای از آن که به خوبی اجرایی شده، ماده 5، بند ج آن بوده، که صرفا نام گذاری روز اول ذیحجه به عنوان روز ازدواج است!

بندهای دیگری از این طرح وجود دارد که بسیار قابل تامل است ماده 1، 2، 11، 12 و13 این قانون که دولتیان و مجلسیان را در مسئول  پاسخگویی به پرسش هایی که در ذیل آمده می کند:

1) آیا دولت و مجلس با وجود تاکیدات فراوان کارشناسان و رهبری نسبت به خطر کاهش جمعیت، نسبت به این موضوع بی اطلاع بوده اند که طرح هایی از قبیل طرح تسهیل ازدواج سال 84 و طرح جمعیت و خانواده تعالی سال 92 هنوز بر زمین مانده است؟

2) موضوع مهمی که در خصوص طرح تسهیل ازدواج به ذهن خطور می کند این است که دیگر بندهای این قانون، آیا در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده یا خارج از توانایی کابینه دولت و مجلس؟

اگر پاسخ مثبت است سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا چنین طرحی بررسی و تصویب شده است؟!

و اگر در توانایی نظارت مجلس و اجرایی کردن دولت بوده است، چرا در این مدت 14 سال که  4 دوره مجلس شورای اسلامی و 4 دولت را در بر می گیرد اقدامی در جهت اجرایی شدن آن صورت نگرفته است تا مسئله جمعیت و ازدواج جوانان در کشور به این میزان حاد و خطرناک شود؟

خطر انقراض نسل در ایران هر روز دهشتناک تر از روز قبل است؛ به نحوی که در پیش بینی های جمعیتی برآورد شده است در 30 سال آینده جمعیت کشور ایران 31 میلیون نفر که قریب به 17 میلیون نفر آنها بالای 60 سال سن دارند!

این یعنی پس رفت و عملکرد بسیار ضعیف دولت و مجلس که پس از گذشت 40 سال از انقلاب، جمعیت کشور ایران کمتر از زمان دفاع مقدس باشد.

در جنگ تحمیلی جمعیت کشور ایران 35 میلیون نفر بوده است و این یعنی فاجعه جمعیتی که تدابیر و عملکرد ضعیف 3 قوه را نمایان می سازد.

بنا بر نظر کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت برخی از بند های قانون تسهیل ازدواج نیاز به بررسی و تغییراتی  دارد که باید مجدد وارد صحن علنی شود.

اما مشکل جمعیت تنها با تصویب قانون و ارائه طرح های پی در پی حل نمی شود بلکه نیاز به نظارت مجلس شورای اسلامی و عملکرد دولت است.

امید است مجلس یازدهم که منتسب به انقلاب هستند، عملکردی بسیار قوی در این موضوع حیاتی داشته باشند چرا که رهبر انقلاب در این چند ساله بارها تاکید بر مسئله کاهش جمعیت و خانواده داشته است و در جلسات خصوصی و علنی از مسئولین خواسته اند که در این زمینه وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.