حساب‌های سه شرکت متخلف لبنی مسدود شد

سخنگوی سازمان تعزیرات، از مسدود شدن حساب‌های سه شرکت‌ لبنی خبر داد.

کد خبر: ۵۱۷۶۲۳

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات روز دوشنبه در نشست خبری افزود: برند «پاژن» با سه میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان جریمه، برند «چوپان» با دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان جریمه و برند «می ماست» با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان جریمه علی رغم مهلت های قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام نداده اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می‌شود.

وی ادامه: شرکت لبنیات پگاه با دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.

رایگانی اظهار داشت: دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است.

وی ادامه داد: پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد.

رایگانی افزود: سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده ها در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم شده است.

سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: پرونده ای به ارزش ١٠ میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل شده که در مراحل اولیه رسیدگی است.

کشف ٣٩٩۵ خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های احتکار و گرانفروشی خودرو از ابتدای سال جاری تا ۱۲ مرداد اظهارداشت: تعداد ۹۳۴ تیم گشت مشترک اعزام و ۳۰۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته است. در این حوزه ۱۴۹ پرونده در تعزیرات تشکیل شده و مجموعه خودرو های مکشوفه سه هزار و ٩٩۵ خودرو مورد بوده است.

رایگانی افزود: در این مدت، در مجموع متخلفان حوزه خودرو ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شده‌اند.

کشف بیش از ٩ میلیون ماسک
وی درباره پرونده های مربوط به طرح مقابله با کرونا گفت: از سوم اسفند ۹۸ تا ۱۸ مرداد سال جاری، تعداد ۱۱ هزار و ۱۹۲ گشت مشترک، ۶۴ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۳۵۲ پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

رایگانی اظهارداشت: در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۹۴۴ عدد ماسک و ۵۷۸ و ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۳۱ جفت دستکش همچنین ۶۸ هزار و ۵۵۳ عدد روپوش کشف شده است.

تشکیل ١١٧٠ پرونده حوزه لوازم خانگی
سخنگوی تعزیرات با اشاره به مشکلات بازار لوازم خانگی افزود: در دو ماه اخیر، تعداد هزار و ۳۱۹ گشت مشترک و چهار هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی لوازم خانگی انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد هزار و ۱۷۰ پرونده به شعب تعزیرات وارد شده که ۶۷۸ پرونده مختومه و تعداد  ۵۲۹ پرونده مانده در حال رسیدگی است.

رایگانی اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۱۷ مورد مربوط به احتکار، هفت مورد مربوط به اختفاء، ۴۸۲ مورد مربوط به گرانفروشی و ۹۴۳ مورد مربوط به سایر تخلفات است و متخلفان تا کنون ۱۳۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در یک ماه، تولید کننده داخلی یخچال را از ٢۵ میلیون تومان به ۵٠ میلیون تومان افزایش قیمت داده که جای بررسی از سوی نهادهای ناظر دارد که چرا کالای داخلی تا این حد افزایش قیمت داشته است.

تخلفات بازار لاستیک
سخنگوی تعزیرات درباره آمار مربوط به پرونده‌های لاستیک از  ابتدای سال جاری تا کنون گفت: تعداد ۴۲۵ پرونده در خصوص لاستیک در تعزیرات تشکیل شده که ۲۷۰ مورد آن مربوط به حوزه کالاها و خدمات و ۱۵۵ مورد مربوط به پرونده های قاچاق کالا و ارز است همچنین تعداد ۱۲۴ پرونده در حال رسیدگی و برای ۶۸ پرونده حکم برائت با توجه به ارائه مدارک قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: چهار پرونده نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده، حکم به عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح بر رسیدگی ارسال شده است.

رایگانی اظهارداشت: در ۳۰ پرونده حکم قرار صادر شده و در نهایت متخلفان در ۲۵۳ پرونده جمعاً به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.

پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی
سخنگوی تعزیرات درباره پرونده های وارده و مختومه عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در شعب سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: در چهار ماهه اول سال ۹۹ تعداد ۷۹۷ پرونده وارد و تعداد ۸۲۷ پرونده مختومه شده که ارزش ریالی پرونده‌های مختومه ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: میزان محکومیت متخلفان پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون روپیه، ۹۹۷ میلیارد ریال، یک میلیون و ۶۶۰ لیره ترکیه، ۱۲ میلیون روبل روسیه، سه میلیارد درهم، ۲۳ میلیارد وون کره جنوبی، ۲ میلیارد یوان چین، ۳ میلیارد یورو، ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد ین ، ۲۹۸هزار دلار کانادا است.

کاهش ٢۴ درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه قاچاق کالا در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۹۹ درصدی داشته ایم. یعنی ۹۹ درصد افزایش عملکرد در شعب تعزیرات داشته‌ایم.

وی ادامه داد: میانگین رسیدگی در پرونده های قاچاق ۲۴ درصد کاهش مدت زمان رسیدگی داشته و سرعت رسیدگی ها افزایش یافته است که این در حالی است که ما با شیوع کرونا مواجه بوده‌ایم.

مهمترین پرونده های استانی
سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره اهم پرونده‌های استانی گفت: در استان گلستان، براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و خدمات بازرگانی و جهادکشاورزی مبنی بر اینکه یک شرکت نگهدارنده گندم امانی دولتی در بازرسی انجام شده به مقدار بیش از هفت میلیون و ١٠٠ هزار کیلوگرم گندم کسری داشته؛ پرونده ای دراداره تعزیرات حکومتی مینودشت تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از سیر مراحل قانونی و اخذ نظریه کارشناسی از سوی شعبه رسیدگی کننده در تعزیرات، تخلف  انتسابی کسری گندم در سیلوهای شرکت محرز و با استناد به بند الف ماده ۶۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی شرکت نگهدارنده گندم امانی دولتی ملزم به استرداد کالا در شبکه و پرداخت ۱۷۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

وی با اشاره به پرونده ای در استان اصفهان افزود: با اعلام گزارش پلیس امنیت اقتصادی مبنی برکشف ۳۰۰۰ لیتر گازوییل مظنون به قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده، پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع گردید و شعبه مذکور بعد از رسیدگی به پرونده و نهایتا احراز تخلف، راننده کامیون کشنده را به دلیل مباشرت در قاچاق فرآورده های نفتی به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رایگانی با اشاره به پرونده ای در استان خوزستان گفت: پس از ارسال گزارشی از سوی نیروی انتظامی شهرستان اهواز مبنی بر کشف مقادیری پوشاک ، این گزارش به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز ارسال و به شعبه هفتم ارجاع شد و پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم، تخلف محرز و متهم به ضبط کالا مکشوفه و پرداخت ۲ میلیارد و ۳۷۱میلیون ریال جریمه  محکوم شد.

رایگانی درباره پرونده ای در استان مرکزی افزود: با کشف محموله ۳۳ هزار و ۱۰۳ متر پارچه پرونده به تعزیرات ارجاع و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، متهم به دلیل حمل و مباشرت در قاچاق به پرداخت ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی اضافه کرد: در استان خراسان شمالی، با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مانه و سملقان مبنی بر تخلف عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی به مقدار ۱۱۰ تن، پرونده تشکیل و در بررسی ها مشخص شد که شرکت تولیدی با دریافت مواد پتروشیمی سهمیه‌ای با نرخ دولتی، مواد را به صورت عرضه خارج از شبکه به فروش رسانده که در همین راستا شعبه پس از بررسی و رسیدگی پرونده، متهم به قطع سهمیه به مدت سه ماه، پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال جریمه محکوم و جریمه نقدی حکم صادره وصولی شده است.

رایگانی اظهارداشت: در استان کردستان، ماموران نیروی انتظامی مستقر در ایست بازرسی صلوات‌آباد سنندج در حین کنترل و بازرسی خودروهای عبورری از یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و مجموعاً ۳۳۹ هزار و ۷۲۰ نخ سیگار خارجی کشف و پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: در استان فارس، با شکایت یکی از بانک های استان از یک شرکت بازرگانی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی ، پرونده ای در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.بانک شاکی در شکایت خود ادعا کرده بود که شرکت یادشده مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار یوآن ارز دولتی را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور دریافت کرده و این درحالی بوده که طبق گزارش گمرک کالایی وارد کشور نشده است . طی تحقیقات انجام شده و استعلام از مراجع مربوطه، تخلف این شرکت بازرگانی محرز و و در نهایت شعبه رسیدگی کننده حکم به استرداد مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار یوآن به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف به مدت ۶ ماه صادر کرد.

رایگانی گفت: در استان آذربایجان غربی، ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالاو ارز شهرستان خوی درموقعیت ایستگاه بازرسی ایواوغلی به یکدستگاه خودروی کامیون ایسوز حامل بارگمرکی برخورد و در بازرسی از آن تعداد۶۰دستگاه محرک سمپاش و۲۰عددگلات سمپاش را به ظن قاچاق کشف و ضبط و مراتب راطی گزارشی به تعزیرات حکومتی شهرستان خوی ارسال کردند. شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالاوارز شهرستان خوی بنابه گواهی گمرک مبنی برعدم مطابقت کالاهای مکشوفه با اسناد، اتهام مباشرت در قاچاق کالا را محرز تشخیص و متهم را به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت  ۶ میلیارد و ۲۷۵ میلیون  ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد: در استان زنجان با حسب شکایات شرکت های خصوصی پرونده یک واحد دامداری به اتهام گرانفروشی شیر خام در تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از دریافت گزارشات کارشناسی تخلف گرانفروشی محرز و بر اساس حکم صادره شرکت متخلف به پرداخت ۵۲ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

رایگانی با اشاره به پرونده ای در استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهرستان سراوان در بازرسی از یک دستگاه خودروی کامیون مقدار ۱۰ هزار کیلوگرم سم پروپارژیت مشکوک به قاچاق را کشف کردند . در همین راستا با تشکیل پرونده و رسیدگی آن در تعزیرات حکومتی سراوان ، شعبه رسیدگی کننده بدلیل محبوبیت این کالا در کشور پاکستان و عدم ارائه مدارک قانونی توسط متهم رای بر محکومیت قاچاقچی به میزان ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون  و ضبط سموم مکشوفه صادر کرد.

وی اظهارداشت: در استان کرمان تعداد سه پرونده با موضوع عرضه خارج ازشبکه و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع یک شرکت به ارزش ۹۴۴ میلیارد ریال، شرکت دوم به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم به ارزش ریالی تخلف (فروردین ۹۸ تا مهر ۹۸: ۳۸۰ میلیارد تومان، آبان ۹۸ تا بهمن ۹۸: ۲۷۱ میلیارد تومان، اسفندماه ۹۸: ۱۳۷ میلیارد تومان جمعاً به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان در شعبه اول بدوی در حال رسیدگی است.

رایگانی توضیح داد: در خصوص پرونده های اتهامی دو شرکت نخست، فرآیند رسیدگی پس از احضار مدیرعامل شرکت های موصوف و اخذ اظهارات ایشان، در مرحله استعلام مدارک ارائه شده از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و پرونده اتهامی شرکت سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

رسیدگی به پرونده تخلف اپراتورها در افزایش قیمت بسته های اینترنت
سخنگوی تعزیرات درباره تخلف اپراتورها درخصوص گرانفروشی بسته های اینترنت گفت: در گزارش اولیه‌ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد، میزان تخلف اولیه اعلام شده بود و برهمان اساس، شعبه رسیدگی کننده هم روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد.

وی ادامه داد: اما اعلام دقیق و کارشناسی میزان تخلف اپراتورها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای رسیدگی به پرونده مورد نیاز بود که آنها هم عین همان نامه و میزان تخلف اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی را ارسال کردند که البته باید طبق مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری این کار را انجام دهند و هنوز انجام نشده است.

رایگانی اظهار داشت: شعبه رسیدگی کننده از سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست کرده است تا با حضور در این شعبه نحوه محاسبه میزان تخلف را اعلام کنند و از سوی دیگر سازمان حمایت نیز میزان تخلف را برای رسیدگی به شعبه اعلام کند.

کشف تخلف شرکت مس
سخنگوی تعزیرات درباره عملکرد شرکت‌های فولاد در بورس که عرضه‌های کمی دارند، گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از  شرکت مس کشف تخلف و به سازمان تعزیرات اعلام کرده است.

رایگانی درباره اطاله در رسیدگی پرونده‌های تعزیرات گفت: فرایند رسیدگی به پرونده ها طبق قانون مشخص است؛ پس از صدور رأی متخلف می‌تواند به رأی بعدی اعتراض کند و در تجدید نظر دوباره بررسی و حکم صادر می‌شود سپس در پرونده‌های صنفی در حکم تجدیدنظر یا شعبه عالی هم اعتراض می‌شود و پرونده به دیوان عدالت اداری می‌رود که این فرایند زمان بر است و گاهی تا یک سال هم طول می‌کشد.

وی تصریح کرد: این روند در قانون تعریف شده است و طبق قانون میزان جرایم تخلفات خصوصا در پرونده‌های صنفی به اندازه‌ای نیست که بازدارنده باشد. بارها به مراجع قانونگذار؛ مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با تصویب مواد قانونی این مشکلات را حل کنند.

واحدهای بسته بندی کالاها ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند
سخنگوی تعزیرات درباره گران بودن اجناس بسته بندی گفت: اعتقاد ما بر این است که این کالاها و اجناس در واحدهای تولیدی بسته‌بندی و توزیع می‌شود تا در فروشگاه‌ها عرضه شوند پس هم پروانه دارند، هم نظارت بهداشتی می‌شوند و هم مجوز از وزارت صمت و شناسه تولید دارند بنابراین باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند و اگر این طور نیست مراجع ناظر وظیفه دارند نظارت خود را انجام دهند و در صورت ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

رایگانی با تاکید بر اینکه تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است، افزود: تا زمانی که از سوی نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت به تعزیرات گزارش تخلف داده  نشود، تعزیرات نمی تواند ورود کند و اخیرا هم معاونت حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تعزیرات یک  نهاد ناظر نیست و آنچه در قالب گشت  های تعزیرات انجام می شود با حضور مراجع نظارتی است بنابراین تعزیرات  کاشف و ناظر تخلف یا قیمت گذار نیست.

رایگانی درباره پرونده شرکت آمیکو گفت: با اعلام شکایت شاکیان پرونده و اعتراض سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رأی صادره بدوی اعتراض شد و این رأی در شعبه تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است و رأی تجدیدنظر احتمالا تا هفته آینده صادر خواهد شد.