درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توییتر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت این موضوع جزو حوزه‌هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

کد خبر: ۵۱۷۴۵۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

شبکه اجتماعی توییتر از سال ۱۳۸۸ فیلتر شده و به کرات برای رفع فیلتر شدن یا نشدن، مورد بحث رسانه‌ها و بعضا مسوولان قرار گرفته و حتی از وزیر ارتباطات تا دبیر شورای عالی فضای مجازی هم به آن واکنش نشان داده‌اند و البته بسیاری از مسوولان هم در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند، اما این موضوع به نتیجه قطعی نرسیده و فیلترینگ توییتر هم با گذشت ۱۰ سال همچنان پابرجاست.

تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا انواع دیگر اپلیکیشن‌ها در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسات حق رای دارد، اما به‌تن‌هایی تصمیم‌گیرنده نیست. با وجود این، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدای وزارت خود، وعده‌هایی برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی داده بود.

البته وعده رفع فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات محدود نیست و به همین دلیل حتی در سال ۱۳۹۷، اعلام شد با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه‌ها در این فضا، نامه‌ای با تایید و امضای هشت تن از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شد.

هرچند پس از آن مطرح شد فیلترینگ توییتر که با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و درخواست برای رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی معاون دادستانی کشور اعلام کرد، درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.

با وجود این، آذری جهرمی بار دیگر و این بار در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون صنایع مجلس از درخواست این وزارتخانه برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه‌هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.