سوژه داغ سایت‌های همسریابی

سایت های همسریابی، دوباره به سوژه داغی بدل شده اند. البته این بار با عنوان دولتی. اما گویا فعالیت پایگاه های همسریابی، چندان هم برای دستگاه قضا، قانونی و قابل پذیرش نیست.

کد خبر: ۵۱۱۶۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۳

به گزارش صراط به نقل از تبیان  یک قاضی جرایم رایانه ای، فعالیت پایگاه های اینترنتی همسریابی را قانونی نمی داند: "عضویت در این سایت ها به خودی خود جرم نیست اما قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت آنها از جمله زمینه های جرم در این حوزه هستند."

نکته اینکه سایت های همسریابی دولتی، از وزارت ورزش و جوانان درآمدند. هرچند که سید باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان می گوید: "عنوان دقیق مراکزی که در زمینه ازدواج فعالیت می‌کنند "مراکز تخصصی ازدواج و خانواده" است،" به گفته او "مراکز تخصصی ازدواج و خانواده مراکز متفاوتی از مشاوره هستند. این مراکز در ارتباط با ازدواج و آموزش‌های قبل و حین ازدواج فعالیت دارند. افرادی که در رابطه با ازدواج و پس از ازدواج نیازمند مشاوره هستند به مراکز مشاوره‌ای مراجعه می‌کنند."

گفت وگوی خبرآنلاین با معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان را بخوانید:

در آبان ماه سال 88 در دولت مصوبه‌ای به تصویب رسید که سازمان ملی جوانان به عنوان متولی تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان تعیین شده بود. با توجه به تغییراتی که به وجود آمد، در این باره وزارتخانه تا کنون چه اقداماتی را انجام داده است؟

یک قاضی جرایم رایانه ای، فعالیت پایگاه های اینترنتی همسریابی را قانونی نمی داند: "عضویت در این سایت ها به خودی خود جرم نیست اما قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت نها از جمله زمینه های جرم در این حوزه هستند."
تعبیر قانون این است که دولت موظف به تهیه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج است، و مطابق آن باید طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و پس از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره‌ برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانواده و اخلاق همسرداری، آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و به مجلس ارائه کند. با وجود اینکه مدت زیادی از تأسیس وزارت ورزش و جوانان نمی‌گذرد و بخش عمده‌ای از وقت مسئولان این وزارتخانه صرف مسائل تأسیسی، تدوین چارت سازمانی و تعیین شرح وظایف شده است اما به دلیل اهمیت این موضوع تلاش شد که در اولین فرصت کار ناتمامی که در این زمینه از قبل شروع شده بود، نهایی شود.

جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و تلاش شد تا با حداکثر دقت، این آئین‌نامه تدوین شود. بر اساس این آئین‌نامه 2 نوع مرکز در حوزه ازدواج خواهیم داشت. باید توجه داشت که مراکز تخصصی ازدواج و خانواده مراکز متفاوتی از مشاوره هستند که در این آیین‌نامه درنظر گرفته شده است. این مراکز در ارتباط با ازدواج و آموزش‌های قبل و حین ازدواج فعالیت دارند و افرادی که در رابطه با ازدواج و پس از ازدواج نیازمند مشاوره هستند به مراکز مشاوره‌ای مراجعه می‌کنند.

درباره جزئیات این آیین نامه بیشتر توضیح می دهید؟

طبق آیین نامه ای که باید در دولت به تصویب برسد، داوطلبانی که در صدد ایجاد مراکز مشاوره و ازدواج هستند از سوی ما احراز صلاحیت می شوند و تضمین ها و تعهدهایی از آنها دریافت می کنیم .برخی از این موسسات کارشان حضوری و برخی غیرحضوری است. علاوه بر جوانان در سن ازدواج به افرادی که به هر دلیلی همسرشان را از دست دادند نیز خدمات همسرگزینی ارائه می شود.آ قایان و خانم ها می توانند از طریق سایت اطلاعات داوطلبان متقابل، همسر همتا و همطراز خود را جستجو و برای ازدواج اقدام کنند.

در این آیین نامه بسیاری از چارچوبها و روشها و حتی شرایط فیزیکی دفاتر تخصصی مشخص شده است. اگر این آیین نامه به تصویب رسد یکی از گام های اساسی در زمینه ازدواج برداشته می شود.

پروانه فعالیت مراکز تخصصی ازدواج و خانواده چگونه صادر می شود؟

پروانه این مراکز یکساله است اما مدل سطح بندی را پیش بینی کردیم که اگر مرکزی دو سال پشت سر هم سطح یک را بیاورد به آن پروانه دائم داده شود و همچنین شرایط رقابتی را فراهم کرده ایم که مراکز به استانداردها پایبند باشند. به نظر من اگر بتوانیم از طریق این مراکز ازدواج را بیش از اینکه مبتنی بر احساسات باشد مبتنی بر عقل و دور اندیشی کنیم می توانیم بر کاهش آمار طلاق تاثیر بگذاریم.

شما پیش بینی می کنید با توجه به اینکه دو ماه به پایان فعالیت مجلس مانده این مصوبه ابلاغ شود؟

قابل پیش بینی نیست. چون ممکن است که این آئین‌نامه را برای دستگاه‌های مختلف ارسال کنند و نظر آنها را نیز بخواهند.ابلاغ نهایی این آئین‌نامه بستگی به نظر کمیسیون فرهنگی دولت دارد.

پروانه این مراکز یکساله است اما مدل سطح بندی را پیش بینی کردیم که اگر مرکزی دو سال پشت سر هم سطح یک را بیاورد به آن پروانه دائم داده شود و همچنین شرایط رقابتی را فراهم کرده ایم که مراکز به استانداردها پایبند باشند. به نظر من اگر بتوانیم از طریق این مراکز ازدواج را بیش از اینکه مبتنی بر احساسات باشد مبتنی بر عقل و دور اندیشی کنیم می توانیم بر کاهش آمار طلاق تاثیر بگذاریم
در این صورت تکلیف مؤسسات مشاوره‌ای که از پیش مجوز فعالیت داشته‌اند چه می شود؟

مراکزی که از قبل پروانه فعالیت داشتند مربوط به مراکز مشاوره است. در حوزه ازدواج هیچ پروانه‌ای صادر نشده است. اما اگر مراکزی در حوزه ازدواج فعالیت می کنند مشکلات احتمالی به عهده خود آنهاست چون بدون پروانه فعالیت کرده‌اند. برخی از این مراکز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و برخی دفاتری نیز دارند. اما در مورد مراکز مشاوره که از قبل پروانه داشتند، صدور پروانه اولیه را برای آنها تأیید می‌کنیم اما به دلیل اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه صدور پروانه به جز مسیر آیین‌نامه دولت غیرمجاز است قاعدتا ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم که پیش از ابلاغ آیین‌نامه دولت، اقدام به تمدید و یا صدور پروانه آنها کنیم.

آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی  را در سرویس جامعه صراط بخوانید.