چرا مجوز صید و سوخت یارانه‌ای به ژن‌های خوب می رسد؟

سازمان شیلات از یک سو به بهانه کاهش ذخائر آبزیان مجوز صید را از صیادان بومی محلی درچابهار می گیرد. متعاقب این تصمیم ماهیگیران ازدریافت سوخت یارانه‌ای برای شناورهای شان محروم می‌شوند و راهی جز خرید سوخت آزاد برای شان نمی‌ماند. از سویی دیگر می‌بینیم که متولیان همین سازمان به کشتی‌های بزرگ صیادی مجوز صید انبوه می‌دهند. صید ترال که متهم ردیف اول تخریب زیستگاه دریایی است توسط همین کشتی‌های صیادی غول‌پیکر انجام می‌شود.

کد خبر: ۵۱۱۶۰۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۹

ترال یا همان گوفه‌کشی روش صید منسوخ شده‌ای است. با روشن شدن پیامد‌های منفی آن در دامن زدن به خسارت‌های غیر قابل جبران در زیست بوم دریایی این روش صید آبزیان خیلی زود محصور در محدودیت‌های قانونی سفت و سخت بین‌المللی شد و آرام آرام مجوز‌ها مشروعیت خود را از دست داد. با این حال از خردادماه سال ۱۳۹۷ بود که افزایش تعداد کشتی‌های صیادی غول‌پیکری که با این روش اقدام به صید غیر گزینشی می‌کردند دوباره نام ترال را در کشورمان بر سر زبان‌ها انداخت و جنجالی کرد. توقیف تعداد قابل توجهی از این کشتی‌های صیادی توسط عوامل حفاظتی سپاه پاسداران و همچنین ورود مقامات قضایی به پرونده‌های این‌چنینی تا حدودی باعث آرامش در آب‌های جاسک و چابهار شد؛ اما به تازگی گزارش‌های مردم بومی از ادامه‌دار بودن روند تخلف‌ها توسط این کشتی‌ها و حمایت سازمان شیلات از آن‌ها پرده برداشته است.

به گزارش فارس، «معین الله سعیدی» نماینده مردم چابهار، کنارک و شهرستان‌های دشتیاری در مجلس شورای اسلامی از مصداق رد ادعا‌های حفاظتی سازمان شیلات و وضعیت نابسامان صیادان بومی گفت و بر ضرورت نظارت دائم بر اجرای قانونی بدون تبعیض در زمینه مجوز‌ها و قرارداد‌های صید تاکید کرد.
***آقای مهندس در نشست اخیر اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس با مطرح کردن دو آسیب جدی نظارتی ادعاهای مسئولان شیلات را زیر سوال بردید. انتقادهای شما صرفا از گزارش های مردمی ناشی می شود یا  در این زمینه تحقیقات میدانی نیز انجام داده‌اید؟

ببینید به طور معمول این طور است که تا صحت صحبت‌ها و گزارش‌های مردمی برای ما محرز نشود این گزارش‌ها را به عنوان تنها منبع و سند موجود مطرح نمی‌کنیم. در جلسه‌ای که با حضور اعضای محترم فراکسیون محیط زیست مجلس، چهره‌های متخصص و دانشگاهی حوزه زیست بوم دریایی و همچنین متولیان سازمان شیلات برگزار شد ادعاهایی مبنی بر حفاظت 6 لایه برای پیشگیری از تخلفات در حوزه صید ترال مطرح شد. تخلف در این زمینه مثل روز برای ما روشن است. با عنوان کردن دو آسیب این ادعاها رد شدند. نخستین مسئله جدی ما این است که مطلع شده‌ایم ناظر مقیم در شناورها که وظیفه گزارش تخلف‌ها را به عهده دارد حقوق خود را از صاحب شناور دریافت می‌کند. موضوع دوم این است که مسئولان شیلات بارها در صحبت‌های شان از نبود سوخت کافی برای گشت‌زنی واحدهای پایش یگان حفاظت خبر داده بودند. با وجود این دو معضل جدی به وضوح روشن شد که در زمینه پیشگیری از صید مخرب ترال هیچ نظارت جدی از سوی سازمان شیلات و سازمان محیط زیست وجود ندارد و وجود این 6 لایه محافظتی در دریاها ادعایی بیش نیست.

***در همین جلسه موضوع بحث برانگیز دیگری نیزاز جانب شما مطرح شده است.بر اساس  آمارهایی که می‌گویند 49 درصد از سهام صید ترال طی قراردادهایی به صورت غیر مستقیم در اختیار شرکت‌های چینی قرار گرفته است درخواست‌هایی نیز از اعضای فراکسیون مجلس نیز مطرح شد. سوال اینجاست که اگر اسناد به روشنی گویای این تخلف هستند چرا خواستار نظارت بر این قراردادها از سوی اعضای فراکسیون مجلس شدید؟

پیش از هر توضیحی باید این موضوع مهم را مطرح کنیم که بهره برداران این نوع  صید چه ایرانی باشند و چه چینی در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی‌شود. تخلف از قانون هزینه دارد و با روشن شدن این امر باید در مقابل این آسیبی که به زیست‌بوم دریایی ما وارد می شود واکنش‌های جدی داشته باشیم. الان شیوه صید ترال در بیشتر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند منسوخ شده است چرا که مسئولان این کشورها به وضوح متوجه خسارت‌های جبران‌ناپذیر این نوع صید شده‌اند.در این روش گزینشی در کار نیست. با یک شناور تور ترال را به کف دریا می‌اندازند و با سرعت آن را می‌کشند.

گونه‌های مختلفی از آبزیان در این تورها به دام می‌افتند.خسارت‌های جدی مثل روبیدن کف دریاها، شکستن مرجان‌ها، جابه جا شدن تخته سنگ‌های بزرگ و شناور شدن رسوبات در آب اتفاق می‌افتد.در کشتی‌های صیادی وقتی تور ترال بالا کشیده می‌شود به دلیل حجم بسیار بالای صید امکان گزینش ماهی‌ها و آبزیان دیگر وجود ندارد و در واقع آبزیانی که سود تجاری ندارد و به چرخه عرضه و فروش نمی‌رسند از بین می‌روند و به اصلاح دورریز می‌شوند. در بین این صیدی که دور ریز آن بیشتر است گونه‌های کمیابی از آبزیان نیز تلف و به مرحله انقراض نزدیک می‌شوند. پس در وهله اول ما برای نجات زیست بوم دریایی باید منتقد این نوع صید باشیم نه ملیت و هویت بهره‌بردار آن.در مورد اسناد موجود فراکسیون مجلس می‌تواند ورودی موثر در این پرونده داشته باشد. به همین دلیل خواستار نظارت بر این پرونده‌ها شدیم تا تخلف‌ها روشن و از ادامه روند آن پیشگیری شود.

*** شما در انتقادهای سریالی‌تان به این نوع صید به  سیاست‌های دوگانه مسئولان شیلات در زمنیه واگذاری سوخت یارانه‌ای و اعطای مجوزها نیز خرده گرفته‌اید. ممکن است با بیان این موارد مخاطب شما این برداشت را داشته باشد که چرا مجوز این صید به صیادان بومی داده نمی‌شود تا آورده اقتصادی آن باعث رونق زندگی در این مناطق کم برخوردار شود.

بله، اما این انتقادها به این معنی نبوده که مجوز صید ترال برای صیادهای بومی جاسک و چابهار و کنارک صادر شود. بلکه ایراد اصلی متوجه مسئله سوخت و مجوز صید عادی بوده است.

*** انتقادهای مطرح شده از سوی شما نسبت به سازمان شیلات با ابهام‌هایی همراه بوده است. مصداق‌های اصلی این دوگانگی سیاست‌های اتخاذ شده در چه تصمیم ابلاغ شده‌ای مشهود است؟

توجه شما و مخاطبان رسانه محترم‌تان را به دو نکته جلب می‌کنم. اعتراض به این تصمیم‌ها در نخستین جمله‌های گلایه‌آمیز بومیان چابهار و جاسک و کنارک روشن است. این صیادان نسل به نسل با این شغل پر از تلاطم و دارای نوسان زندگی و روزگارشان را به سختی گذرانده‌اند. امید آن‌ها به دریاست. مسائل دردناکی را عرض می‌کنم اما این‌ها عین واقعیت زندگی مردمی است که بنده حقیر را به عنوان نماینده‌شان انتخاب کرده‌اند و این‌ها باید مطرح شود. باید از این مردم که صبوری غریبی دارند، دفاع شود و بنابر همین واقعیت‌های جاری ناگوار درخواست بررسی قراردادهای شیلات را از اعضای محترم فراکسیون مجلس داریم.

حدود 25 هزار صیاد بومی در شهرستان‌ دشتیاری، چابهار، کنارک و روستاهای ساحلی داریم. به جرات عرض می‌کنم خروجی صید یک ماهه این کشتی‌ها با مجموع صید 100 سال این تعداد از صیادان بومی برابری می‌کند.

سازمان شیلات از یک سو به بهانه کاهش ذخائر آبزیان مجوز صید را از صیادان بومی محلی در چابهار می‌گیرد. این صیادان وقتی مجوزی برای صید نداشته باشند متعاقب آن از دریافت سوخت یارانه‌ای برای قایق‌ها و شناورهای شان محروم می‌شوند. پس مجبور هستند با خرید سوخت آزاد و برای امرار معاش به دریا بزنند. از سویی دیگر می‌بینیم که متولیان همین سازمان به کشتی‌های بزرگ صیادی مجوز صید انبوه می‌دهند. برخی از این کشتی‌ها با تخلفی آشکار بعد از تاریک شدن هوا سیستم‌های ردیاب الکترونیکی‌شان را خاموش می‌کنند و تا 5 مایلی ساحل به صید می‌پردازند. صید ترال توسط همین کشتی‌های بزرگ انجام می‌شود.

*** در واقع می‌فرمایید اگر آسیبی هم به زیستگاه دریایی وارد شده و بنابر ادعای مسئولان سازمان شیلات ذخائر آبزیان رو به کاهش است مسبب آن دادن همین مجوزها به کشتی‌هایی با صید انبوه است؟

بله، همین طور است. سوال ما این است چرا صیاد بومی که دار و ندارش همین صید روزانه اندک است باید از سوخت یارانه‌ای و مجوز صید محروم باشد؛ اما همین سوخت و مجوز در همان زمان محرومیت این صیادها به آن ژن‌های خوبی برسد که قراردادهایی با ارقام سرسام آور با شیلات دارند؟ وقتی از قانون صحبت می‌کنیم یعنی داریم از روندی حرف می‌زنیم که باید برای همه یکسان عمل کند و در نهایت به نفع همه باشد. چه کسی اینجا پاسخگوی این تبعیض آشکار و ظلمی است که به این ماهیگیران بومی منطقه جاسک و کنارک روا شده است؟

*** آقای مهندس می دانیم که پایش دقیقی در زمینه نسبت میزان صید کشتی‌های صیادی و غول‌پیکر و مجموع صید صیادان محلی با روش‌های ابتدایی انجام نشده است. اما با توجه به روند ادامه‌دار صید انبوه این کشتی‌ها، فعالیت با مجوز صیادان می‌تواند در کاهش ذخائر آبزیان نگران کننده باشد؟

ما حدود 25 هزار صیاد بومی در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، کنارک و روستاهای ساحلی داریم. به جرات عرض می‌کنم خروجی صید یک ماهه این کشتی‌ها با مجموع صید 100 سال این تعداد از صیادان بومی برابری می‌کند. همان‌طور که در جلسه نشست با اعضای فراکسیون مجلس مطرح شد مدارکی داریم که نشان می‌دهد بهره‌بردار 49 درصدی تعدادی از قراردادهای سازمان شیلات چینی‌ها هستند. آن وقت در چنین شرایطی رواست که صیادان بومی با واحدهای کوچک شناورشان بیکار بمانند؟ این مردم مهارت دیگری ندارند. مسئله شغل در شهرستان‌های کم برخودار این‌چنینی یک معضل جدی است و با اتخاذ این تصمیم‌گیری ها ضربه بدی به معیشت این خانواده‌های محروم وارد شده است.

***خبر صید شبانه کشتی‌های بزرگ در فاصله 5 مایلی ساحل، واکنش‌های تند صیادان محلی در شهرستان‌های دشتیاری، بندر چابهار و کنارک  را به دنبال داشت. طبق قانون و قراردادهای موجود این کشتی‌ها تا چه فاصله‌ای می‌توانند به ساحل نزدیک شوند؟

روال باید به این ترتیب باشد که صید این کشتی‌ها به ذخیره آبزیانی که نزدیک تر به ساحل هستند صدمه‌ای وارد نکند. این کشتی‌ها مجاز به صید در 12 مایلی ساحل هستند. البته همین قانون هم محل اختلاف است. صید نزدیک به ساحل معیشت پایدار منطقه را به خطر می‌اندازد. به صیاد محلی به این بهانه که ذخیره آبزیان احیا شود چند ماه پی‌در پی مجوز صید داده نمی‌شود.

چرا صیاد بومی که دار و ندارش همین صید روزانه اندک است باید از سوخت یارانه‌ای و مجوز صید محروم باشد؛ اما همین سوخت و مجوز در همان زمان محرومیت این صیادها به آن ژن‌های خوبی برسد که قراردادهایی با ارقام سرسام آور با شیلات دارند؟

از آن سو همین محلی‌ها بارها از فعالیت شبانه کشتی‌های صیادی به اداره شیلات شکایت کرده‌اند. پاسخ شیلات این است که در این کشتی‌ها مقیم ناظر وجود دارد و یگان حفاظت نیز مشغول گشت‌زنی تا آب‌های 12 مایلی است. از دیدگاه ما و مردم محلی این پاسخ‌ها هیچ انطباقی با واقعیت‌های موجود ندارند.مردم در گزارش‌های شان از هم سویی منافع مقیم ناظر و صاحب شناور می‌گویند. مقیم ناظر که باید گزارش تخلف را تنظیم و تحویل مقامات بدهد حقوق خود را از صاحب شناور دریافت می‌کند. در این شرایط حتما باید به سلامت این گزارش‌ها به دیده شک نگاه کرد. از سویی دیگر یگان حفاظت دریا به دلیل کمبود سوخت پایشی انجام نمی‌دهد و همین راه را برای تخلف‌های کشتی‌های صیادی هموار می‌کند. صیاد بومی با دیدن این بی‌عدالتی ها حق دارد معترض باشد و حتما باید به این نقض آشکار قانون رسیدگی شود.

***پس از بالا گرفتن انتقادها نسبت به بکارگیری روش صید ترال در آب‌های چابهار و جاسک، این  ورود یگان حفاظت سپاه و توقیف شناورها بود که تا اندازه‌ای آرامش را به این زیستگاه دریایی بازگرداند. با توجه به کوتاهی‌ها در وظایف حفاظتی آیا حضور نهادهای نظارتی دیگر را در  آب‌های چابهار و کنارک و جاسک ضروری و موثر می‌دانید؟

ما و صیادان محلی به روشنی کوتاهی‌ها در این زمینه حفاظت از دریا را به چشم دیده‌ایم. اعتماد از این مردم سلب شده است. ورود پر قدرت سپاه و توقیف شناورهای متخلف متعدد تاثیر خوبی در بازگرداندن آرامش به  این منطقه داشت. ما از این عزیزان و همچنین ریاست دادگستری استان نهایت قدردانی را داریم. چرا که با توقف این تخلف ها ورق به نفع مردم بومی منطقه و معیشت آن ها برگشت. اما برای ادامه‌دار بودن این رویه لازم است سازمان محیط زیست که وظیفه حفاظت از این زیست بوم دریایی را به عهده دارد به طور جدی به این مسائل ورود کند. سازمان شیلات باید ادعای خود از محافظت 6 لایه‌ای را به اجرا برساند. تنها با نظارت بر اجرای قوانین است که می توان به بهبود این وضعیت امید داشت. خوشبختانه اکنون بساط صید ترال در حال برداشته شدن است و امیدواریم با همکاری اعضای محترم فراکسیون محیط زیست مجلس و همین طور متولیان سازمان‌های مربوطه سامانی به وضعیت معیشت صیادان بومی منطقه داده‌شود و با نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون راهی برای تخلف سود جویان باقی نماند.