خاکریز

پاسخی به ادعای افروغ

در عالم هستی موضوعات و مصادیق فراوانی وجود دارد و به تبع آن متخصصان و موضوع شناسان متعددی نیز وجود دارند و طبعا امکان تشکیل مجلسی با حضور تمام این مصداق شناسان عملی نیست.

کد خبر: ۵۱۰۹۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۱

به گزارش سرویس وبلاگ صراط؛ سید مصطفی میر محمدی در وبلاگ خاکریز نوشت:

عماد افروغ که -حداقل طی سالیان اخیر- بی اغراق شان ژئورنالیستی و حاشیه ای او بر صورت علمی اش غلبه داشته است در آخرین اظهارنظر خود در برنامه عمومی "پارک ملت" به همان صورت ژئورنالیستی وارد مباحث بسیار حساس مربوط به "ولایت امر و امامت امت" شد و مجددا چند شبهه قدیمی که علماء مختلف بارها در سخنرانیها و تالیفاتشان به آن پاسخ گفته اند را احیاء نمود.

یکی از مهمترین این شبهات مربوط به آن بود که چرا در مجلس خبرگان فقط فقهاء حضور دارند و متخصصان علوم و فنون دیگر در این مجلس، غایب هستند؟ افروغ در تبیین این شبهه در برنامه مذکور می گوید: "دلیل بیاورید که تنها حکم‌شناسان باید در مجلس خبرگان ورود داشته باشند و ما نیاز به موضوع‌شناسی و موضوع‌شناسان نداریم، این را هم جواب دهید. لذا اگر نیاز به موضوع‌شناسی هست، لذا خبرگان ما باید مستجمعی از و تعاملی بین موضوع‌شناس و حکم‌شناس باشد، اقتصاد‌شناس، سیاست‌شناس، جهان‌شناس، فیلسوف."

همان طور که می دانید در اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، تعیین رهبر واجد شرایط و نیز برکناری و عزل وی برعهده "مجلس خبرگان" گذاشته شده است. شرایطی هم که امام امت باید داشته باشد در اصل ۱۰۹ به این شرح قید شده است:

۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه

۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام

۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

طبیعی است که تشخیص شرط اولی و دومی در رهبری، صرفا از عهده فقهاء برمی آید و اقتصاد‌شناس، سیاست‌شناس، جهان‌شناس، فیلسوف و... توانایی تشخیص این ملاکها را ندارد.

اما درباره شرط سوم باید توجه داشته باشیم که به قول علامه مصباح "این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلکه یکی از آنها مهمتر است" و آن عنصر فقاهت و اسلام شناس بودن وی است.

به عبارت دیگر، خبرگان، صرفا به انتخاب یک مدیر سیاستمدار نمی پردازند بلکه آنان یک فقیه مدیر، یک فقیه سیاستمدار، یک فقیه شجاع را انتخاب می کنند و عناصری مانند مدیریت و شجاعت و سیاست و... ربط وثیقی با عنصر فقاهت دارد مخصوصا با اوضاع خاصی که بر علوم انسانی کشور حاکم است مطمئنا تعریفی که خبرگان فقیه از مدیریت و سیاست و اجتماع دارند با تعاریفی که در محافل دانشگاهی ما از این مسائل می شود متفاوت است. (مگر غیر این است که در حال حاضر ملاک ما از "تخصص" مدارکی است که در دانشگاهها به افراد داده می شود؟)

ضمن اینکه عمل به ادعای آقای افروغ غیر ممکن است. چرا که در عالم هستی موضوعات و مصادیق فراوانی وجود دارد و به تبع آن متخصصان و موضوع شناسان متعددی نیز وجود دارند و طبعا امکان تشکیل مجلسی با حضور تمام این مصداق شناسان عملی نیست و هر یک بر دیگری ترجیحی دارد. مثلا اگر یک دکترای علوم سیاسی وارد این مجلس شد چرا یک جغرافی دان یا یک پزشک و یا یک اقتصاددان و یک دکترای علوم ارتباطات و یا یک حقوقدان و یا یک جامعه شناس و یا یک فیلسوف و یا یک روانشناس و یا یک مهندس معدن و یا یک دکترای مکانیک و یا یک مردم شناس و یا یک دکترای مدیریت بازرگانی و یا یک کارشناس نظامی و یا یک فیلسوف و یا یک غرب شناس و یا یک استراتژیست و یا یک... نتواند عضو خبرگان شود؟ رای مردم به هریک از این متخصصین هم ترجیح بلامرجح است چرا که ممکن است یک تخصص بسیار بیشتر از تخصصهای دیگر مورد نیاز این مجلس باشد اما مردم هیچ متخصصی از آن تخصص را وارد مجلس نکنند.

در مقابل، باید توجه کنیم که فقهاء پس از مشورت با این متخصصین قادرند درباره "تمام" مسائل بشری، فتوا و حکم شرعی صادر کنند. از ماهی اوزون برون بگیر تا رحم اجاره ای و ساخت بمب اتمی و استقراض خارجی و...