افزایش تخلفات مالی نامزدهای انتخابات

چه کسانی به وظایف خود عمل نمی کنند؟

این حق مردم و رهبری است که از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان بخواهند با فساد انتخاباتی مبارزه جدی کنند و در اسرع وقت مفسدین را از چرخه انتخاب خادمین ملت حذف کنند.

کد خبر: ۵۱۰۵۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۵

"صراط" - با نزدیک شدن به ایام تبلیغات رسمی انتخابات به طور معمول، هشدارهای مراجع قانونی نظارت بر انتخابات پیرامون رعایت خودداری نامزدها از تبلیغات پیش از موعد، عدم استفاده از بیت المال به عنوان منبع مالی یا مرجع قدرت به عنوان تریبونی برای تبلیغات و تاکید بر حفظ سلامت مالی و عدم وابستگی نامزدهای انتخاباتی، داده می شود.

ملت عادت کرده اند این هشدارها را جدی بگیرند اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم همه این اتفاقات در بعضی حوزه ها رخ می دهد و در پایان نامزد مذکور هم با آراء مکفی به کرسی قدرت تکیه می زنند.

لزوم بازنگری در قوانین و برخورد لحظه ای با فساد می تواند به بهتر و سالم شدن فضای انتخاباتی در دوره های آینده کمک شایانی کند. کشور ما مفتخر است که به عنوان مردمی ترین کشور منطقه هر ساله به طور میانگین یک انتخابات برگزار کرده است به این ترتیب مسئولین نظام از تجربه و پشتوانه خوبی در زمینه مبارزه با تخلفات برای ایجاد فضای پرشور و سالم انتخاباتی برخوردار هستند.

اما اگر نامزدی در شهرستان یا در پایتخت اقداماتی خلاف قانون انجام می دهد و دستگاه های نظارتی با سعه صدر و آرامش کامل تا پایان انتخابات صبوری کنند، این بازی در زمان اضافه ریسک حذف داوطلب مورد نظر را از چرخه انتخابات بالا خواهد برد.

علاوه بر این موضوع برخورد با یک متخلف هشداری است به سایر کاندیداهایی که تصور می کنند فرار از عمل به قانون هزینه چندانی در بر نخواهد داشت و با از بین رفتن این امنیت کاذب، لوازم برگزاری انتخابات سالم مقابل چشمان مردم، آشکار خواهد شد.

تذکرات مکرر رهبر انقلاب به دستگاه های نظارتی  و مردم در زمینه مبارزه با فساد، هزینه از بیت المال و وابستگی به کانون های قدرت ثروت، وظایف مردم و مسئولین را سنگین تر کرده است.

مردم به خوبی می دانند که به چه کسانی نباید رای بدهند اما آیا مسئولین به موقع و با اطلاع رسانی دقیق ، جامعه را در این امر خطیر یاری می کنند؟

برگزاری تبلیغات نمایشی با منابع مشکوک مالی در یک شهرستان کوچک از چشم کوچک و بزرگ مخفی نمی ماند اما متاسفانه شاهد هستیم برخوردهای لازم صورت نمی گیرد. چنین موضوعاتی بی شک به چهره عدالت و قانون در کشور خدشه وارد می کند و از طرفی شور انتخاباتی مردم را کاهش می دهد.

در غرب راهکارهایی برای این موضوع وضع شده است اما به علت وابستگی شدید دولت ها به کانون های ثروت و نظام سرمایه دار پروری، این موضوعات به امری سوری و ابزاری برای زمین زدن هر مدیری در موقعیت دلخواه تبدیل شده است ولی واقعیت این است که اصل روشن بودن میزان هزینه مالی هر کاندیدا و منابع مالی حامی وی در هر انتخاباتی از ضروریات است.

با الکترونیکی شدن مراودات مالی در کشورمان و گسترش نظام بانکداری، بی شک این امکان برای دولت و سایر مسئولین ناظر بر انتخابات وجود دارد که فساد مالی و خیانت در هزینه از بیت المال برای امور شخصی را پیگیری کنند.

حتی اگر گروهی وابسته به دولت در هر برهه ای از زمان دست به تخلف بزند در قانون پیش بینی های لازم برای مبارزه با متخلفین انجام شده است. این حق مردم و رهبری است که از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان بخواهند با فساد انتخاباتی مبارزه جدی کنند و در اسرع وقت مفسدین را از چرخه انتخاب خادمین ملت حذف کنند.