وقتی سریال‎های ترکیه‎ای در مقابل ورژن‎ ایرانی‎شان لُنگ می‎اندازند

خودکشی فرهنگی با سریال‎های مبتذل نمایش خانگی!

تا چند سال پیش عمده نگرانی دلسوزان فرهنگی کشور تنها به ترویج سریال‌های نابهنجار و مبتذل ترکیه‎ای، هندی و آمریکای لاتین که در آن‌ها انواع و اقسام روابط غیراخلاقی و خارج از شئون انسانی مطرح می‌شد، متمرکز بود، اما اکنون و در واپسین ماه‌های باقی مانده از دهه ۹۰، حجم مفاهیم ضدارزشی و غیراخلاقی در تولیدات سریال‌های شبکه نمایش خانگی به حدی از خودکفایی رسیده که نسخه‌های مشابه ترکیه‌ای و لاتین نیز یارای رقابت با ورژن‌های ایرانی شان را ندارند!

کد خبر: ۵۱۰۲۴۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵

در بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی، محتواهایی نابهنجاری همچون لوکشین‌های فوق لاکچری، آرایش‌های غلیظ و غیرعادی، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، طرح بی‎شرمانه ترین مسائل جنسی و زناشویی، ترویج خیانت و عشق‎های چندضلعی، عادی جلوه دادن روابط با نامحرم و به سخره گرفتن اعتقادات مذهبی؛ به وفور دیده می شود که نه تنها کانون خانواده های ایرانی را هدف قرار داده اند بلکه با اشاعه سبک زندگی بی بند و بار غربی، نوجوانان و جوانان را نیز به تقلید از آن ترغیب می کنند.

با این وجود طی سال های اخیر، با رشد شبکه‌های فارسی زبان، الگوهای نمایشی بورژوازی از سریال‌های کشورهای آمریکای جنوبی، ترکیه و کره‌جنوبی به شدت در ساختار سریال سازی ایران تاثیر گذاشته و مولفان با الگوبرداری از متدهای کشورهای مذکور، ریل گذاری تازه‌ای را در حوزه سریال سازی بنیان گذاشتند. به عنوان مُشتی از خروار، در یکی از سریالفارسی‎های مبتذل، چند دختر و پسر جوان را می‌بینیم که در ویلایی در شمال کشور مشغول بازی هستند؛ ورق‌های بازی بین افراد پخش می‌شود و حاکم حکم می‌کند که دارندگان ورق های شماره ۳ و ۵ باید امشب با هم بخوابند و طبیعتاً رابطه جنسی برقرار کنند! یا در نمونه ای دیگر از این سریال ها، پسری جوان عاشق نامزدش است اما این دو به دلیل مشکلات مالی نمی توانند به عشق‎شان پایبند بمانند و در این میان سروکله یک زن میانسال ثروتمند (شوگر مامی) پیدا می شود تا در ازای تسویه بدهی‎های پسرک جوان، او را همچون برده‎ای زرخرید، مال خود کند!

در این بین، فقدان نظارت بر محتوای سخیف این قبیل سریال های نمایش خانگی بالاخص از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موجب شده تا این آثار ضداخلاقی به راحتی و بدون اعمال هیچگونه محدودیت سنی، در دسترس تمامی رده های جامعه قرار گرفته و امنیت روانی ایرانیان را به مخاطره بیاندازند. به راستی چه فرد یا نهادی باید پاسخگوی این خودکشی فرهنگی باشد؟