پلیس اماکن: با ملتهب کنندگان بازار مسکن برخورد می‌کنیم

سرهنگ مرادی گفت: با کسانی که قیمت منازل را افزایش دادند و باعث التهاب در بازار مسکن می‌شوند، برخورد خواهیم کرد.

کد خبر: ۵۰۹۵۶۹

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰

با آغاز فصل جابجایی و اثاث کشی، بازار مسکن این روز‌ها بسیار پر جنب و جوش و داغ است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران از آنجایی که قیمت واحد‌های مسکونی استیجاری نسبت به درآمد برخی از اقشار کم درآمد در جامعه بیشتر است، شهروندان برای یافتن خانه دلخواه و ایده آل خود به سراغ مشاوران املاک رفته و در این باره درخواست راهنمایی برای پیدا شدن منزل مناسب خود می‌کنند.

متاسفانه مشاهده شده که برخی از مشاوران املاک نسبت به تعیین قیمت منازل کم کاری کرده و هر قیمتی را که مالکان منازل برای اجاره واحد‌ها تعیین می‌کنند، برای انعقاد اجاره نامه‌ها تایید می‌کنند.

به عنوان مثال مالک یک واحد ۸۰ متری با سال ساخت بالا که امکاناتی از قبیل پارکینگ، آسانسور، انباری و ... را ندارد، قیمتی برای واحد خود تعیین کرده که به هیچ عنوان این‌قیمت برای آن خانه مناسب نیست و در این میان وظیفه مشاوران املاک است که با ورود به موضوع و اظهار نظر‌های کارشناسی و مناسب نسبت به قیمت گذاری این واحد به مالکان راهنمایی کنند و از افزایش بی دلیل واحد‌های مسکونی جلوگیری کنند.

برای بررسی بیشتر به سراغ چندین مشاوره املاک رفته و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.

یکی از مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که تا چه میزان برای کاهش قیمت کاذب منازل تلاش می‌کند، گفت: قیمت منازل با نظر مالکان به ما اعلام می‌شود و هر نرخی را که صاحبان خانه تعیین کنند، نسبت به آن به مستاجران درخواست کننده واحد‌ها اعلام می‌کنیم و پس از آن است که متقاضیان برای انعقاد قرارداد به ما مراجعه می‌کنند.

مشاور دیگری در این رابطه گفت: این روز‌ها قیمت منازل فقط با نظر مستقیم مالکان نرخ گذاری می‌شود و زمانی که به مالکان اعلام می‌کنیم که این قیمت با واحد آن‌ها تناسب ندارد در جواب ما می‌گویند که《خانه خودمان است و به هر قیمتی که بخواهیم اجاره می‌دهیم هرکس میخواهد و توان مالی دارد بیاید تا قرارداد را امضا کنیم》.

حال سوال اصلی است که با توجه به این قیمت گذاری منازل که به صورت سلیقه‌ای توسط مالکان واحد‌ها صورت می‌گیرد، تکلیف مستاجرانی که توانایی پرداخت اجاره بها و مبلغ رهن خانه‌ها را ندارند، چیست و کدام نهاد وظیفه بررسی و نظارت بر قیمت گذاری منازل استیجاری و برخورد با متخلفانی که به موضوع ورود نمی‌کنند، را برعهده دارند؟

سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ درباره تخلفات رخ داده در برخی از املاکی‌های پایتخت در حوزه قیمت گذاری منازل برای رهن و اجاره، گفت: اتحادیه املاک در رابطه با این موضوع چندین مورد ارتکاب تخلف را به ما گزارش دادند و مقرر شد تا به همراه بازرسان اتحادیه مشاوران املاک به سراغ واحد‌های صنفی متخلف برویم.

وی افزود: نیروی انتظامی در کنار بازرسان اتحادیه مشاوران املاک در خصوص برخورد با مشاوران متخلفی که در حوزه خرید و فروش، رهن و اجاره منازل اقدام به قیمت گذاری غیر واقعی می‌کنند، در حال انجام ماموریت‌های خود است و با کسانی که قیمت منازل را افزایش دادند و باعث التهاب در بازار مسکن می‌شوند، برخورد خواهد کرد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت اظهار کرد: رئیس جمهور کشور نسبت به موضوع مسکن و نظارت بر آن، دستوراتی را ابلاغ کرده و در پی این دستور اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف نسبت به برقراری آرامش در بازار مسکن به این موضوع ورود کردند.

به گفته سرهنگ مرادی اداره اماکن عمومی پلیس امنیت به عنوان بازو‌های اجرایی در کنار اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف در رابطه با برخورد با اخلالگران بازار مسکن نسبت به انجام وظایف خود اقدام خواهد کرد.