ذوالنور: ۲۳۰ نفر در حوادث آبان‌ماه ۹۸ کشته شدند

نماینده مردم قم در مجلس گفت: در حوادث آبان‌ماه ۹۸ ‌تعداد ۲۰۰۰ نفر از حاضرین در صحنه و ۵۰۰۰مامور مجروح شدند و آمار کشته شدگان ۲۳۰ نفر بود.

کد خبر: ۵۰۷۳۶۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران در مورد تعداد فوت شدگان در حوادث آبان ماه گفت: در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که ضعف و قدرت داشته باشد؛ در آبان‌ماه ۹۸ اتفاقاتی افتاد که شیرینی کام مردم را پس از ساقط کردن پهپاد آمریکایی تلخ کنند.

وی افزود: حادثه آبان ۹۸ طبیعی بود از این جهت که مردمی که از آرمان‌های خود دفاع میکنند و اعتراض خود را بیان کنند، اما از آنجا که جنگ نرم در دستور دشمن است سعی می‌کنند با اردو کشی خیابانی آن را تحقق دهند.

ذوالنور در خصوص حجم خسارات اتفاقات آبان ۹۸ ادامه داد: ۴۹۷ مرکز دولتی تخریب، ۴۲۲ خودروی مردم، ۲۳۰ خودروی دولتی یا بخش عمومی و ۵۶۹ خودرو مامورین تخریب و آتش گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مخازن با حجم بالای مراکز عرضه سوخت اگر آتش می‌گرفت تا شعاع ۵۰۰ متر را تخریب میکرد که تخریب آن سخت است، اما اغتشاشگران برای آن آموزش دیده بودند.

وی در خصوص تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث آبان‌ماه مجلس، اظهار داشت: تعداد ۲۰۰۰ نفر از حاضرین در صحنه و ۵۰۰۰مامور مجروح شدند و آمار کشته شدگان ۲۳۰ نفر بود.

ذوالنور با بیان اینکه ۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه‌دار بودند، ادامه داد: ۷ درصد در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض به اماکن انتظامی، ۲۶ درصد کسانی که جزو معارضین نبودند افرادی هستند که بصورت نامعلوم کشته شده‌اند و ۳۱ درصد به مراکز عمومی حمله کردند و جان باختند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه این کمیسیون ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه‌های امنیتی، نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی در این مسأله پیدا کردند که بررسی آن‌ها به ما کمک کرد.

وی اظهار داشت: در کنار فرمایش رهبری شورای تامین استان‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند، قرار شد به خانواده‌های آن‌ها سرکشی شود و به آن‌ها کمک شود. مقام معظم رهبری حتی برای آن‌ها که سابقه درگیری مسلحانه داشتند هم فرمودند که خانواده آن‌ها را از او جدا کنند، آمار قابل راستی آزمایی است و مهمترین مرجع ما پزشکی قانونی است.