تورم دستور بردار نیست!

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: درست است که نرخ تورم را بانک مرکزی برای اولین بار هدفگذاری کرده است، اما این نرخ را واقعیت‌های اقتصادی رقم می‌زند و این نرخ دستور بردار نیست و با بخشنامه نمی‌توان آن را کاهش داد.

کد خبر: ۵۰۶۹۲۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۳

عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با تابناک گفت: با توجه به شرایط فعلی بودجه کشور و رشد فزاینده نقدینگی در کشور، رسیدن به هدفی که برای نرخ تورم در نظر گرفته شده، بسیار سخت است.

وی ادامه داد: در سال گذشته که کشور با شیوع ویروس کرونا مواجه نبود، نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد بود، در سال جاری که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و این شیوع عواقب اقتصادی را در پی داشته است، کمی بعید به نظر می‌رسد به نرخ تورم هدفگذاری شده برسیم.

آرگون افزود: دولت برای سال جاری درآمد‌های نفتی را با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار هدف گذاری کرده بود، اما هم اکنون با اُفت قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمد‌های نفتی مواجه است. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و مواجهه بنگاه‌ها با مشکلات عدیده، تحقق درآمد‌های مالیاتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از منظر هزینه‌ای هم هزینه‌های جاری همچنان سر جای خود هستند و هزینه‌های دیگری نیز از جمله کمک‌های معیشتی و درمانی به دلیل شیوع ویروس کرونا به این هزینه‌های جاری اضافه شده است؛ بنابراین عدم تعادل در بودجه و کسری بودجه شدیدتر شده است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین رشد نقدینگی را شاهد هستیم و هم اکنون نقدینگی به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و قطعا این رقم بیشتر هم خواهد شد. این رشد نقدینگی قطعا بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.

آرگون ادامه داد: همه آمار‌ها و شواهد حکایت از نرخ تورم بیشتر از میزان هدفگذاری شده دارد. وی گفت: درست است که نرخ تورم را بانک مرکزی برای اولین بار هدفگذاری کرده است، اما این نرخ را واقعیت‌های اقتصادی رقم می‌زند و این نرخ دستور بردار نیست و با بخشنامه نمی‌توان آن را کاهش داد.

وی افزود: برای کاهش نرخ تورم باید زیرساخت‌ها و عواملی که موجب افزایش این نرخ می‌شوند، از بین ببریم یا عواملی که موجب کاهش نرخ تورم را می‌شوند را تقویت کنیم تا بتوانیم تورم را در محدوده‌ای که مدنظر داریم حفظ کنیم. از جمله این عوامل و زیرساخت‌ها می‌توان به کنترل رشد نقدینگی و یا هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، تحریک رشد اقتصادی، جهش تولید و افزایش صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پایان صحبت‌هایش در مورد پیش بینی خود از نرخ تورم در سال جاری نیز گفت: پیش بینی من این است که حداقل به میزان سال گذشته نرخ تورم داشته باشیم و این نرخ حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد باشد.

گفتنی است بانک مرکزی ماه‌هاست انتشار گزارش نرخ تورم را متوقف کرده است. با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در دوره‌ای که این گزارش‌ها منتشر می‌شد، همواره ۴ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران بوده است می‌توان گفت که نرخ تورم از دیدگاه بانک مرکزی هم اکنون در محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد است؛ بنابراین ابتدا بهتر است بانک مرکزی گزارش‌های خود در زمینه نرخ تورم را به روز کند و سپس در مورد نرخ تورم هدف برای سال جاری تصمیم گیری نماید.

شایان ذکر است رئیس کل بانک مرکزی ظهر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: یکی از دلایل اساسی موثر در تورم، حجم نقدینگی است. ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم و پیش‌بینی ما این است که با اقدامات دولت محترم و انضباط مالی که متعهد شده برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه بر عهده بگیرد، مطمئناً پیش‌بینی انجام شده به واقعیت نزدیک خواهد بود. وی افزود: حجم نقدینگی ما حتماً نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد شد و تورم را نیز در همین حول و حوش که اعلام کردیم یعنی ۲۲ درصد، ۲ درصد بالا یا پایین کنترل می‌کنیم. خیلی‌ها معتقد بودند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرده است اما نه ریسک بزرگی نیست، اگر قرار باشد تورم هرچه باشد و ما تابعش باشیم، نمی‌شود.