دو پیشنهاد درباره واگذاری سرخابی‌ها در صحن علنی مجلس

رییس کمیته فوتبال مجلس گفت: دولت برای روند واگذاری باشگاه‌ها اقدامات خود را باید تداوم دهد و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‌به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام کند.

کد خبر: ۵۰۵۴۴۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹

رحیم زارع، رییس کمیته فوتبال مجلس که هفته پیش گزارش واگذاری استقلال و پرسپولیس در مجلس را قرائت کرد، در این باره به خبرنگار برنا گفت: واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که می‌تواند راه و روش صحیحی برای واگذاری‌های سایر باشگاه ها به بخش خصوصی باشد. در گزارشی که هفته پیش در مجلس قرائت شد دو پیشنهاد در شرایط فعلی به این واگذاری برای این واگذاری مطرح شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عنوان کرد: وزیر ورزش و جوانان بر اساس وظیفه‌ای که قانون برعهده او گذاشته پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس است اما در شرایط فعلی باید مجلس به تسهیل این کار کمک کند و در عین حال قوه مقننه از این واگذاری حمایت می کند و باید این واگذاری به صورت قانونی صورت بگیرد. در سال گذشته کارهایی در این باره انجام شد و امسال پیگیری های خوبی صورت گرفته است. نباید فراموش کنیم این دو باشگاه میلیون ها هوادار دارند و با توجه به اهمیت مقوله فوتبال به نظرم باید در این زمینه تعامل کافی میان مجلس و دولت باشد.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون ورزش خواستار تهیه گزارش شده بود، عنوان کرد: خیر این گزارش در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی تهیه شده بود و چون بنده سخنگوی آن کمیسیون هستم آن را قرائت کردم و این موضوع ارتباطی به فراکسیون ورزش نداشت.

رییس کمیته فوتبال مجلس با بیان اینکه تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌‌دهد ‌رویکرد واحدی برای خصوصی‌‌سازی و کاهش تصدی‌‌گری دولت وجود ندارد، گفت: اجرای موفق این برنامه ‌تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در این باره می توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت ‌خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای باشد. برای نمونه، ‌فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش ‌مسابقات ورزشی ‌مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره منابع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران اظهار کرد: این درآمدها می‌تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نامگذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راهاندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه‌گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمکهای بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک‌های دولت (واگذاری استادیوم، وام و ...)، شرکت مادر و کمک‌های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانهای بینالمللی مثل فیفا) باشد و متاسفانه باشگاه های ما به دنبال تمامی موارد در این درآمده نمی روند.

زارع ادامه داد: واگذاری استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم می‌باشد و لازم است، دولت برای روند واگذاری باشگاه‌ها اقدامات خود را باید تداوم دهد و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‌به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

عضو فراکسیون ورزش درباره دو پیسنهاد که در این باره مطرح شده، گفت: پیشنهاد نخست این است که عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال 1398 حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود. پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری 80 درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل 10 هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود. به هر حال می توان با انتخاب یکی از این موارد کار را جلو برد و معتقدم روند واگذاری نباید متوقف شود.