کارمندان دولت چرا باید تاوان بدهند؟

درحالی بخشنامه افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است که تأمین منابع یا تغییر ردیف‌های بودجه‌ای برای تعدادی از دستگاه‌ها عملاً با ابهام رو‌به‌رو است.

کد خبر: ۵۰۵۴۳۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹

چند روز قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به‌فوریت اعلام کنند.

به گزارش افکار نیوز  بر اساس بخشنامه نوبخت، اجرای افزایش تا 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم‌ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌داده‌شده است.

در این بخشنامه تأکید شد، مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، پیگیریها نشان می‌دهد، برخی دستگاههای اجرائی با حذف و تعدیل پرداختی‌هایی از قبیل اضافه‌کار و پرداختهای رفاهی خود نسبت به انجام این بخشنامه اقدام کرده‌اند، بر این اساس دستگاهها می‌توانند با تأمین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب و تخصیص داده‌شده و سایر منابع در اختیار (مانند درآمد‌ها و سایر دارایی‌های سازمان) نسبت به انجام این مجوز اقدام کنند.

وضعیت غیریکسان دستگاه‌ها در استفاده از مجوز افزایش 50درصدی امتیازات

نکته جالب توجه اینکه وضعیت دستگاههای مختلف در استفاده از این مجوز یکسان نیست، به‌عنوان مثال دستگاههایی مثل آموزش و پرورش با توجه به شرایط ویژه خود از 10 درصد مازاد تخصیص (تخصیص 110درصدی) برای اجرای همسان‌سازی و رتبه‌بندی فرهنگیان بهره‌مند شده‌اند، همچنین دستگاههای درآمدزا مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی کشور به‌راحتی امکان استفاده از این مجوز را دارند.

به‌عنوان مثال گمرک ایران به‌استناد ماده 160 قانون امور گمرکی به‌راحتی می‌تواند از 2 درصد حقوق ورودی وصولی که در یک حساب به نام گمرک نگهداری شده (به‌عنوان اعتبار اختصاصی) و بایستی صرف تجهیز گمرکات،‌ ابنیه، ساختمانهای گمرک و... شود، طبق مجوز رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان افزایش امتیازات فصل دهم استفاده کند.

در بخشنامه نوبخت آمده بود افزایش امتیازات مذکور از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فروش اموال  و داراییهای مازاد و در نهایت از محل سایر منابع پیشنهادی (درآمد اختصاصی و...) خواهد بود.

بر این اساس اگر دستگاهی امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های خود را نداشته باشد و شرایط فروش اموال و داراییها نیز محقق نشود باید سراغ بودجه اختصاصی برود، این در حالی است که برای بسیاری از دستگاهها چنین شرایطی فراهم نیست.

بر اساس این گزارش، سؤالی که  ایجاد می‌شود این است: به‌غیر از وزارت آموزش و پرورش و همچنین دستگاههای درآمدزا مثل زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سایر دستگاهها چگونه از شرایط مقرر در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند خواهند شد؟