کسب و کار‌ها و کرونا/ از کاهش ۲۵ درصدی تولید تا سقوط آزاد فروش

آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا کمتر از آسیب‌های بهداشتی و درمانی نیست، این موضوع رفته‌رفته و با آشکار شدن ابعاد پنهان چهره ویروس کرونا مشهودتر شده است.

کد خبر: ۵۰۳۳۴۰

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶

روزنامه وطن امروز به بررسی آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا در جهان روزبه‌روز از تعداد قربانیان جانی این ویروس کاسته می‌شود و به میزان متضرران اقتصادی آن افزوده می‌شود. اغلب بازارها با کاهش شدید تقاضا رو به رو شده‌اند، کاهش تقاضا در حدی بود که برای اولین بار در تاریخ قیمت نفت وست تگزاس به منفی 37 دلار رسید. از سوی دیگر کسب‌و‌کارها برای پیشگیری از ابتلا به «کووید-19» ترجیح داده‌اند فعالیت خود را متوقف یا کاهش دهند. این چرخه کاهش تولید و تقاضا باعث فشار اقتصادی به کسب‌وکارها شده است. مسلماً بیشترین هزینه این اتفاقات را افراد آسیب‌پذیرتر فعال در کسب‌وکارها و اساسا کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با مردم و نیاز به حضور در جامعه دارند می‌پردازند. رانندگان تاکسی، دست‌فروشان و... جزئی از این مشاغل هستند. دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یک بسته 52 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است، این بسته با هدف نگه داشتن کارگران در واحدهای کاری طراحی شده و این مهم هم بارها توسط مسؤولان دولتی تکرار شده است، با این وجود هیچ سازوکاری برای ردیابی رسیدن این تسهیلات به پرسنل این واحدها وجود ندارد.

بازماندگان بسته‌های حمایتی دولت

سیاست‌های حمایتی دولت تنها به کارگاه‌های رسمی با نیروهای تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد. باید توجه داشت به دلیل مصائب کسب مجوز و هزینه‌های غیرمنطقی مالیات اغلب کسب‌وکارهای کوچک که دست بر قضا ضعیف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی هم به حساب می‌آیند از این حمایت‌ها معاف خواهند بود. برآورد دقیقی از میزان فعالیت کسب‌وکارهای غیررسمی در کشور وجود ندارد. آخرین اظهارنظر در این‌باره به چند ماه پیش برمی‌گردد؛ عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار داشت: با وجود آنکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال قابل توجهی ظرف یک سال منتهی به تابستان سال ۹۸ ایجاد شده است اما برابر آمارها ۳۸ درصد این اشتغال رسمی و بیش از ۶۰ درصد غیررسمی بوده است. با در نظر گرفتن اینکه دو‌سوم اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر غیررسمی است، نشان می‌دهد بسته‌های حمایتی دولت گستره مشمولیت بسیار پایینی دارد. از سوی دیگر برخی مشاغل اساسا در طبقه‌بندی‌های حمایتی دولت وجود ندارند. کارگران مهاجر، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و رانندگان بین شهری از عمده افرادی بودند که از کرونا آسیب جدی دیدند اما از بسته‌های حمایتی هیچ سهمی نبردند.

کیف و کفش در صدر زیان‌دیدگان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا به منظور برآورد آسیب شیوع کرونا بر واحدهای تولیدی و خدماتی، مطالعه‌ای پیمایشی در 15 روز ابتدای سال جاری از طریق پرسشنامه از فعالان اقتصادی انجام داد. جامعه آماری این مطالعه ۴۶۵ هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی رسمی (دارای پروانه) از سراسر کشور بوده است که اطلاعات آنها توسط اتاق اصناف در سال ۱۳۹۷ در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری تصادفی از ۸ خوشه صنفی شامل خدمات تولیدی، فرش و صنایع دستی، تحریر و چاپ، صنایع غذایی، تولید ملزومات و خدمات ساختمان، تولید کیف و کفش، صنایع نساجی و پوشاک و سایر صنایع صنفی (نظیر سیم‌پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیم، چوب‌بری و...) بوده است. این مطالعه شامل سوالاتی درباره تغییر میزان تولید، اشتغال و فروش صنف‌ها نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ بوده است. گفتنی است برای اینکه پاسخ‌دهنده دچار اغراق یا کتمان حقیقت درباره واحد تولیدی خود نشود، سوال درباره صنف مربوط پرسیده شده است. طبق این مطالعه، میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به پایان سال  ۱۳۹۷ معادل ۲۲/۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش تولید مربوط به تولیدی‌های تحریر و چاپ بوده است. کاهش میزان تولید در فصل زمستان نسبت به پایان فصل پاییز ۱۳۹8 در ۸ رسته صنفی حاضر در این مطالعه بین یک تا ۲۴ درصد بوده است. میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۵/۲ درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۱۳۹۸ کاهش اشتغال هم نسبت به پایان سال 97 محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از ٩ درصد کاهش اشتغال نداشته است. بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در پایان سال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی‌های نساجی و پوشاک و کیف و کفش با منفی ٩ درصد بوده است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در صنایع دستی و فرش مجموعاً مثبت بوده است. از نظر میزان فروش، در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با منفی ۲٩‌درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.

لزوم پرهیز از سیاست‌های حمایتی کور و غیرهدفمند

هادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد نیز با اشاره به چالش گزینش اقتصاد و سلامت در مسیر مواجهه با بیماری کرونا، گفت: قرنطینه کامل و با دوره زمانی طولانی با توجه به شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی تقریبا منتفی است. استاد دانشگاه خوارزمی گفت: بر اساس توصیه‌های بهداشتی شرط موفقیت در مقابله با کرونا 2 عامل فاصله‌گذاری موثر و مداوم اجتماعی و تقویت بخش بهداشت کشور برای انجام تست‌های حداکثری و بیماریابی و ایزوله بیماران و مرتبطان است. وی با اشاره به آثار و تبعات اقتصادی بیماری کرونا، گفت: بخش عمده‌ای از اشتغال کنونی کشور در بخش غیررسمی اقتصاد شکل گرفته است. شناسایی و کمک به بنگاه‌ها با تسهیلات بانکی عملا ناممکن است. پس لازم است مستقیما به حمایت از نیروی انسانی و خانوارهای آسیب‌دیده پرداخته شود. بر این اساس نباید منابع محدود کشور را بیهوده هدر دهیم. سبحانیان گفت: با توجه به عدم اصلاحات ساختاری بودجه، با شیوع بیماری کرونا و تنگنای مالی دولت در سال 1399 پرهیز از اعمال سیاست‌های حمایتی کور و غیرهدفمند به اسم حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها ضرورت بیشتری دارد. وی همچنین با اشاره به الزامات جهش تولید در شرایط فعلی، تاکید کرد: در پایش اخیر امنیت سرمایه‌گذاری، مولفه عمل مسؤولان به وعده‌های داده شده به دفعات نامناسب ارزیابی شده است. این امر خود یکی از موانع جهش تولید است که به تحریم هم ارتباطی ندارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا اشتباه است

سبحانیان درباره برداشت یک میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع جهت مقابله با کرونا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا گفت: اینکه دولت به محض نیاز به منابع مالی، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌رود اشتباه است، چرا که ابزارهای دیگری هم برای تأمین مالی در اختیار دارد. وی ادامه دارد: برداشت از صندوق توسعه ملی از یک زاویه دیگر هم اقدامی اشتباه است؛ در حال حاضر نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند. وی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی را که در دسترس خود نیست به بانک مرکزی بفروشد، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.

وی گفت: دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد ولی الان نیاز دولت ریال است، یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند.