بزرگترین فروشنده تسلیحات؛ مدعی قطعنامه ۲۲۳۱

دستپاچگی واشینگتن با هر چرخش نور ۱

به رغم آمار و شواهد مستند در مورد میزان و نوع تسلیحاتی که فقط آمریکا (به غیر از کشور‌های اروپایی) به غرب آسیا و به ویژه عربستان و امارات صادر کرده است، همچنان مقامات کاخ سفید تلاش دارند ایران را عامل بروز مسابقه تسلیحاتی قلمداد کنند.

کد خبر: ۵۰۳۰۳۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

چند روز قبل وزیر خارجه رژیم تروریست‌پرور آمریکا با ادبیات زشتی که نشان از ذات ناپاک آنهاست در صفحه توئیتر خود نوشت شورای امنیت باید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را پیش از آنکه خشونت این کشور تشدید شود و مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه(غرب آسیا) راه بیاندازد، تمدید کند.

سابقه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برمی‌گردد. زمانی که دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران یا همان لانه جاسوسی را فتح کردند، دولت کارتر مجموعه گوناگونی از تحریم‌ها علیه کشورمان وضع کرد که یکی از آن‌ها تحریم فروش سلاح از سوی شرکت‌های آمریکایی بود.

به گزارش میزان این روند در چهل سال گذشته به بهانه‌های مختلف ادامه یافت. اما در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، تحریم تسلیحاتی ایران، با تصویب در شورای امنیت سازمان ملل دامنه وسیع‌تری گرفت. هدف از این اقدام تشدید فشار‌ها بر کشورمان برای پایان دادن به صنعت هسته‌ای بود. در سال ۲۰۱۰ بلافاصله پس از فتنه ۸۸ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت، تحریم مذکور وارد مرحله جدیدی شد.

بر اساس این قطعنامه، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشور‌ها بهره‌مند می‌شد و تمامی کشور‌ها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری می‌کردند. تنها شرط تعلیق (و نه لغو) این قطعنامه هم توقف فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی هسته‌ای ایران بود.

این قطعنامه در سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ که به نوعی ضامن اجرای توافق برجام بود، لغو شود. طبق قطعنامه جدید، ایران برای فعالیت‌های موشکی با محدودیت هشت ساله و برای خرید و فروش سلاح با محدودیت پنج ساله روبرو شد. با توجه به زمان بندی مندرج در برجام، تحریم تسیلحاتی کشورمان در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) پس از آنکه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند، برداشته خواهد شد.

نقش آمریکا در ایجاد و تشدید مسابقه تسلیحاتی در غرب آسیا
نکته مهم در توئیت وزیر خارجه رژیم آمریکا تاکید وی بر «نقش ایران در ایجاد مسابقه تسلیحاتی شدید» در منطقه است. این در حالی است که این اظهارات از سوی کسی مطرح می‌شود که کشورش پرچمدار صادرات سلاح به دنیا و البته غرب آسیاست.

طبق آخرین گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، صادرات سلاح آمریکا در سال گذشته میلادی به ۹۶ کشور رشد چشمگیری داشته است. براساس این گزارش سالیانه، آمریکا همچنان در صدر صادرکنندگان اسلحه در جهان قرار دارد؛ به این ترتیب که ۳۶ درصد صادرات جهان در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، این رقم ۳۱ درصد بود. مسئله قابل تامل آنکه، کشور‌های غرب آسیا ۵۱ درصد از کل صادرات نظامی آمریکا را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به خود اختصاص دادند که آمار مؤید افزایش ۷۹ درصدی نسبت به دوره قبل است.

در حال حاضر رژیم تروریست‌پرور آمریکا تأمین کننده اصلی تسلیحات عربستان سعودی، عراق، قطر، امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی، اردن و کویت محسوب می‌شود. در این راستا عربستان و امارات به دلیل جنگ وحشیانه علیه مردم مظلوم یمن به شدت وابسته به تسلیحات آمریکا هستند و علی‌رغم رأی سنا برای جلوگیری از حمایت آمریکا از این جنگ، کاخ سفید همچنان به این دو رژیم جنگ طلب جنگ‌افزار صادر می‌کند.

۷۳ درصد از کل واردات تسلیحات عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، از آمریکا بوده است. امارات نیز دو سوم جنگ‌افزا‌های خود را از رژیم آمریکا خریداری می‌کند. در بازه چهار ساله مذکور، عربستان ۲۲ درصد کل صادرات اسلحه آمریکا را خریده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، فقط ۷.۴ درصد بود!

بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، دورانی است که جمهوری اسلامی ایران در نتیجه قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم شدید تسلیحاتی قرار داشت، به طوری که حتی تجهیزات و یا مواد با کاربرد دوگانه نیز در لیست ممنوعیت‌های صادراتی به کشورمان بودند. از این رو در حالی که در این مدت ایران صرفا با اتکا به توان داخلی درصدد تقویت توان دفاعی خود بود، عربستان با افزایش ۱۹۲ درصدی خرید سلاح، تبدیل به بزرگترین خریدار تسلیحات جهان شد. امارت متحده عربی و عراق هم در بین ۱۰ کشور اول فهرست خریداران اسلحه قرار گرفتند که بیشترین خریدشان هم از آمریکا بود. پیتر وزمن یکی از محققان مؤسسه صلح استکهلم، در این باره گفته است: «با توجه به حجم خرید‌های نظامی منطقه خاورمیانه، شکاف بین ایران و دشمنانش در حوزه خلیج فارس در حال گسترده‌تر‌شدن است.»

آیا با پایان تحریم‌ها در اکتبر ۲۰۲۰، ایران موجب تشدید مسابقه تسلیحاتی غرب آسیا می‌شود؟
به رغم آمار و شواهد مستند در مورد میزان و نوع تسلیحاتی که فقط آمریکا (به غیر از کشور‌های اروپایی) به غرب آسیا و به ویژه عربستان و امارات صادر کرده است، همچنان مقامات کاخ سفید تلاش دارند ایران را عامل بروز مسابقه تسلیحاتی قلمداد کنند. بهانه آن‌ها نیز برای دامن زدن به این استدلال، نشانه‌های مبنی بر تصمیم جمهوری اسلامی در جهت تقویت نیروی هوایی کشور است.

دراین رابطه وزارت جنگ رژیم آمریکا مدعی شده، تهران ممکن است علاقمند به خرید انواعی از تسلیحات دفاعی پیشرفته روسیه از جمله سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ و هواپیما‌های جنگنده سوخو-۳۰ باشد. برای اثبات پوچ بودن صحبت‌های پمپئو به تأثیر خرید‌های نظامی آتی ایران بر تشدید مسابقه تسلیحاتی منطقه، لازم است به میزان بودجه و سیاست‌های نظامی(میلیتاریستی) کشور‌های غرب آسیا اشاره کرد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در دی ماه سال گذشته اعلام کرد: «طبق آخرین توضیحات ستاد کل نیرو‌های مسلح، کل بودجه دفاعی کشور کمتر از ۶ میلیارد دلار است.» این رقم با توجه به جمعیت، گستره سرزمینی و مرز‌های ناامن در شرق و غرب ایران، بسیار ناچیز محسوب می‌شود. در حالی که عربستان سعودی با نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار بودجه نظامی در رده سوم جهان پس از آمریکا و چین قرار دارد.

طبق آمار سال ۲۰۱۸، این کشور ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه نظامی خرج کرده است. بزرگترین زرادخانه سلاح‌های پیشرفته متعارف منطقه، در اختیار عربستان قرار دارد. هواپیما‌های جنگنده اف ۱۵ SA و تایفون از جمله این تجهیزات هستند که توانایی حمل موشک‌های کروز و سلاح‌های هوشمند را دارند. دریافت ۲۳ سامانه پدافند هوایی «پاتریوت پک ۳» و سفارش خرید هفت سامانه بسیار پیشرفته تاد از آمریکا از دیگر ابزار نظامی عربستان هستند. در حوزه نیروی زمینی و دریایی نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو، عربستان بیش از چهار هزار ادوات زرهی از کشور‌های اتریش، کاندا، فرانسه، گرجستان، آفریقای جنوبی و ترکیه به اضافه ۳۳۸ دستگاه تانک از آمریکا دریافت کرده است. امضا قرارداد خرید سه ناو گشتی از فرانسه، چهار ناو محافظ از آمریکا و پنج ناو محافظ دیگر از اسپانیا از دیگر برنامه‌های ریاض برای تقویت توان نظامی این کشور به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ با هزینه ۲۳ میلیارد دلاری در امور نظامی در رتبه دوم غرب آسیا و چهاردهم جهان داشت که این رقم به دلیل نبود آمار مستند، به روز نشده، اما کارشناسان ارزیابی می‌کنند هزینه نظامی این کشور در سال گذشته بیش از این عدد بوده است؛ بنابراین روند تصاعدی افزایش صادرات سلاح به عربستان و دیگر کشور‌های منطقه در دورانی که کشورمان به شدت تحت تحریم تسلیحاتی قرار داشت و همچنین مقایسه بودجه نظامی ایران با آنها، نشان داد پایان یافتن تحریم تسلیحانی در مهر ماه سال جاری نمی‌تواند فی‌نفسه مسابقه خرید جنگ‌افزار‌های پیشرفته را تشدید کند. زیرا این روند در چندین سال گذشته با فرافکنی‌های دولت‌های آمریکا و همچنین مقامات اروپایی شیب صعودی قابل توجهی داشته است.

پشت‌پرده تاکید پمپئو بر نقش ایران در تشدید مسابقه تسلیحاتی غرب آسیا
اظهارات وزیر خارجه رژیم آمریکا که پیشتر نیز در مرداد ماه تکرار شده بود، با پیگیری سه هدف بیان شده است:
اول آنکه از نگاه سیاستمداران آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران باید همچنان تحت فشار جامعه جهانی باشد، چه با برجام، چه با قطعنامه‌های شورای امنیت، چه با گزارش‌های سازمان آژانس بین‌المللی اتمی و چه با قطعنامه‌های شورای حکام. از این رو ایران هراسی و بزرگ‌نمایی برنامه خرید تجهیزات تدافعی کشورمان، راهکاری است که می‌تواند افکار عمومی دنیا را یکبار دیگر با برنامه‌های کاخ سفید همسو کند.

هدف دوم جلوگیری از ایجاد بازار فروش سلاح برای روسیه و چین است. در حال حاضر روسیه با در اختیار داشتن ۲۶ درصد از کل صادرات تجهیزات نظامی دنیا، در رتبه دوم قرار دارد. در صورتی که محدودیت‌های تسلیحاتی ایران خاتمه یابد، روسیه شاید مقصد خرید باشد و پس از آن کشور چین است. در این راستا آمریکا مایل نیست میزان درآمد این کشور‌ها از فروش سلاح افزایش یابد، ضمن آنکه این کار می‌تواند سایر کشور‌های همسایه ایران را به خرید سلاح روسی ترغیب کند. به ویژه آنکه در حال حاضر میزان سفارش‌های نظامی پاکستان و هند از آمریکا نسبت به گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.

هدف سوم پمپئو ایجاد بازار کار در حوزه صنعت نظامی آمریکاست. این مسئله به خصوص در دورانی که شیوع کرونا موجب بیکاری بیش از ۲۲ میلیون آمریکایی شده، اهمیت زیادی دارد؛ تا جایی که ترامپ در یک فرمان اجرایی مهاجرت به آمریکا را موقتا برای حفظ مشاغل داخلی برای آمریکا‌هایی ممنوع کرد.

کارشناسان صنعت نظامی ایالات متحده اعلام کرده‌اند تقریبا هشتصد هزار شغل به صنعت دفاعی این کشور گره خورده است. علاوه بر این، بیش از ۱۰ درصد تقاضای تولید در آمریکا، وابسته به حوزه‌های هوافضا و دفاعی مانند شرکت لاکهید مارتین، بوئینگ و جنرال دینامیک است. در همین حال چندی قبل مدیر عامل شرکت لاکهید مارتین گفت این شرکت ۲۵ هزار کارگر آمریکایی را پشتیبانی می‌کند.

از این رو ایجاد شغل توجیه کافی برای حمایت از تولید کنندگان اسلحه در دولت‌های آمریکایی است. چنانکه ترامپ حتی قبل از اینکه به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند، تاکید داشت هزینه‌های نظامی خالق مشاغل عالی هستند. وی در سال ۲۰۱۷ به رغم مخالفت کنگره، «اضطرار ملی» را اعلام کرد تا از طریق فروش سلاح به عربستان شغل ایجاد کند. ترامپ در آن زمان مدعی شده بود عقد قرارداد جدید با ریاض می‌تواند بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند. در آن زمان رسانه‌ها ارزش قرارداد مذکور را حدودا ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کردند که این تنها بخشی از کل قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری بود که باید در ۱۰ سال اجرایی می‌شد.

استفاده از پتانسیل نظامی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، موضوعی است که اروپا در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نیز تجربه کرد. در آن دوران کشور‌هایی مانند انگلیس و فرانسه که عمده مشتریان سلاح‌های‌شان در خارج از اروپا بود، میزان صادرات خود را به ترتیب ۲۷ و ۳۷ درصد افزایش دادند و از درآمد حاصله آن توانستند آثار بحران اقتصادی را بهتر مدیریت کنند. اما آلمان که بیشترین صادرات تجهیزات نظامی‌اش به یونان و اسپانیا بود، چنین شرایطی را تجربه نکرد؛ بنابراین از این پس باید انتظار داشته باشیم، رسانه‌های غربی اظهارات بی پایه پمپئو در خصوص نقش ایران در افزایش مسابقه تسلیحاتی را به اشکال مختلف مخابره کنند. واکنش منفی مقامات اروپایی به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نور نیز بخشی از این سناریو است.

راهکار‌های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
اما راهکار کاخ سفید برای ادامه فشار‌ها و محدودیت‌ها بر جمهوری اسلامی چیست؟ در این خصوص فواد ایزدی به خبرنگار سیاسی میزان گفت: «در حال حاضر این بحث در آمریکا مطرح شده که برای جلوگیری از اجرای این بند از قطعنامه ۲۲۳۱، از مکانیسم ماشه مندرج در توافق برجام استفاده شود، که در این صورت قطعنامه مذکور ملغی و قطعنامه ۱۹۲۹ مجدد اعمال خواهد شد.»

وی افزود: «اما با توجه به اینکه ایالات متحده از برجام خارج شده است، ظاهرا نمیتواند از ابزار‌های این توافق استفاده کند. نکته این است که آمریکایی‌ها به محدودیت‌های اینچنینی نگاه نمی‌کنند و قبلا نیز با بهانه‌های غیرموثقی کار‌هایی در جهت تحدید ایران انجام داده‌اند.»

این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: «تحریم یکجانبه شرکت‌های روسی و چینی که احتمالا گزینه‌های اول ایران برای خرید نظامی هستند از دیگر راهکار‌های کاخ سفید است. آن‌ها ممکن است تصویب قطع‌نامه جدید در شورای امنیت را نیز دنبال کنند، هرچند که چین و روسیه نباید آمادگی تصویب چنین قطعنامه‌ای علیه ایران را داشته باشند.»

افزون براین موارد، فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌تواند گزینه دیگر آمریکا باشد. زیرا برداشته شدن تحریم تسلیحاتی منوط به تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. با این حال تاکنون ۱۶ گزارش اخیر آژانس برخلاف خواست کاخ سفید، بر صلح‌آمیز بودن و اجرای دقیق برجام تاکید داشتند.