یکسال بعد در چنین روزی ...

قصه «حقوقدان» به سر خواهد رسید!

«من سرهنگ نیستم؛ من حقوقدانم!» عبارتی که در خرداد 92 و در جریان مناظرات انتخاباتی از زبان فرد پیروز یازدهمین دوره ریاست جمهوری شنیده شد و به نوعی کلید ورود به ساختمان پاستور را طی 8 سال آتی برای او و همقطارانش را تضمین کرد.

کد خبر: ۵۰۳۰۲۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹

«من سرهنگ نیستم؛ من حقوقدانم!» عبارتی که در خرداد 92 و در جریان مناظرات انتخاباتی از زبان فرد پیروز یازدهمین دوره ریاست جمهوری شنیده شد و به نوعی کلید ورود به ساختمان پاستور را طی 8 سال آتی برای او و همقطارانش را تضمین کرد. اینک اما 7 سال از آن دوران می گذرد و تنها در حدود یکسال از مهلت قانونی دولت موسوم به اعتدال باقی مانده و شمارش معکوس برای پایان زمامداری کابینه تدبیر و امید آغاز شده است.

بازخوانی اینکه در طول این 7 سال کذایی چه بر سر ایرانیان آمده، شاید تکرار مکررات و مثنوی هفتاد مَن کاغذ باشد اما مرور وعده های بر زمین مانده و فجایع رخ داده، شاید چراغ راهی برای آینده باشد تا متوجه این حقیقت تلخ باشیم که یک اشتباه را نباید دوبار «تَکرار» کرد!

بیاد آورید که رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم، قول تحقق چه وعده هایی که نداد! «چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند. (6 خرداد 92)»؛ «والله العظیم اگر مشکلات راه‌حلی نداشت، کاندیدا نمی‌شدم! (9 خرداد 92)»؛ «تحریم و مشکلات بانکی را رفع خواهم کرد قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم. (9 خرداد 92)»؛ «استفاده از چارچوب اختیارات قانونی به توانمندی رئیس‌جمهور بستگی دارد. (13 خرداد 92)»؛ «برای حل مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ساله و چهارساله دارم. (14 خرداد 92)»؛ «اگر اشتباه کردم مدیریت ناتمام خود را توجیه نمی‌کنم. (18 خرداد 92)»؛ «دولت تدبیر چنان برنامه‌ریزی می‌کند که مردم دائماً نگویند هر سال دریغ از پارسال! (18 خرداد 92)»؛ «حقوق کارگران مطابق تورم افزایش پیدا خواهد کرد.» (19 خرداد 92)»؛ «نمی‌گذاریم ارزش پول ملی در ۶ ماه به یک‌سوم کاهش پیدا کند. (22 خرداد 92)» و...!

اکنون اما پس از آن همه وعده و وعید و نشان دادن در باغ سبز به رای دهندگان، تنها دست گل هایی همچون «تورم 42 درصد»، «جهش 226 درصدی قیمت مسکن»، «اُفت 300 درصدی ارزش پول ملی»، «رشد 6 برابری نرخ ارزهای خارجی»، «افزایش 3 برابری قیمت خودرو و بنزین» و... از دولت اعتدالیون برای مردم به یادگار باقی مانده است!

دولتی که تمام هم و غم و تخم مرغ های بخت برگشته اش را در سبد «برجام نافرجام» گذاشت که نتیجه اش به اذعان رئیس کل سابق بانک مرکزی، «تقریباً هیچ» بود! جالب آنکه در این توافق قید شده بود که تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشود اما در مدت پیمان برجام، تحریم های «ایسا» و «کاتسا» و «مکانیزم ماشه» ضد جمهوری اسلامی تصویب شد! در برجام آمده بود که تمامی شرکت های تجاری خواهند توانست بدون هیچ فشار و محدودیتی با ایران وارد معامله شوند اما طی همین مدت «توتال»، «پژو»، «ایرباس»، «سامسونگ»، «ال‎جی» و بسیاری دیگر از شرکت های ریز و درشت بین المللی، یا از رابطه تجاری با ایران انصراف دادند یا بدون توجه به ضمانت ها و تعهدات، کشورمان را برای چندمین بار ترک کردند! قرار بود با برجام، صنعت هسته ای کشورمان نه تنها عقبگرد نداشته باشد که تحقیق و توسعه و غنی سازی همچنان استمرار یابد اما نه تنها رآکتورهایی که با خون دل و تلاش های شبانه روزی شهیدانی همچون احمدی‎روشن، علی‎محمدی، شهریاری و رضایی نژاد ساخته شده بود، با بتُن پُر گردید بلکه امروز بسیاری از دانشمندان صنعت هسته ای ایران، یا از کار بیکار شده اند و یا در حوزه ای غیر از دانش تخصصی شان مشغول امرار معاش هستند!

این تنها گوشه ای کوچک از افتخارات بدست آمده در 7 سال گذشته بود که به مدد تدابیر کلیدداران اعتدال‎گرا به ثمر رسید و اگرچه قصه پُر غصه این دولتمردان قریب به پایان است اما تبعات آن، سالیان سال با تک‎تک ایرانیان همراه خواهد بود!