تغییر عنوان طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: عبارت «مجلس خبرگان رهبری» از عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات حذف و عبارت «شورای اسلامی شهر و روستا» جایگزین آن شد.

کد خبر: ۵۰۲۲۹۲

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه این کمیسیون گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند به قانون خبرگان رهبری ورود کنند؛ در نتیجه عبارت «مجلس خبرگان رهبری» از عنوان این طرح حذف و عبارت «شورای اسلامی شهر و روستا» جایگزین آن شد.

او همچنین از ایجاد کردن استنادات حقوقی در این طرح و اصلاح متن در جلسه کمیسیون خبر داد و بیان کرد: در متن آمده بود که اگر گزارش‌هایی به هیئت‌های اجرایی یا نظارت داده شود، خلاف واقع باشد و همچنین نامزد انتخاباتی ضرر و خسران ببیند، آن فرد می‌تواند شکایت کند و در صورت اثبات در دستگاه قضایی، اگر گزارش دهنده در دستگاه دولتی باشد، تا ۲ سال انفصال از خدمت و در صورتی که در دستگاه‌های نظارتی و استعلام کننده باشد، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

کولیوند تصریح کرد: البته کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات استفاده کرد؛ در آن سیاست‌ها رهبری فرمودند اگر فردی درخواست کرد که موارد رد صلاحیتش چه بوده است، باید به او اعلام شود. ما با اقتباس از این سیاست در طرح آوردیم که اگر گزارش‌ها یا مستندات خلاف قانون به هیئت‌های اجرایی و نظارتی ارائه شد، با درخواست کتبی نامزد انتخاباتی، هیئت‌ها باید موارد رد صلاحیت را در اختیار او قرار دهند تا بتواند از خودش دفاع کند و تا پیش از انقضای مهلت، پاسخ خود را به همان دستگاه یا هیئت اجرایی و نظارت دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: در ادامه نامزد پاسخ خود را می‌دهد و اگر آن مجموعه قانع شود، نظر خود را اصلاح می‌کند؛ اگر هیئت‌ها بر نظرشان بمانند و ذینفع (نامزد انتخاباتی) روی کذب بودن گزارش و مستندات یقین داشت، می‌تواند شکایت کند و دستگاه قضایی هم خارج از نوبت موظف است ظرف ۱۰ روز به مسئله رسیدگی کند.

او بیان کرد: ما خلأهایی در قانون داشتیم و بسیاری از آنها را در طول چهار سال مجلس دهم رفع کردیم؛ حتی موضوع شفافیت مالی را حدود ۱۰ روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم، نهایی و ارائه کردیم. پس در هر مرحله تلاشمان اصلاح کردن بوده است، اما با توجه به اتفاقات رخ داده در تأیید صلاحیت‌ها و همان‌طور که عزت و آبروی مردم را مهم می‌دانیم، باید خلأ‌های قانونی را پیدا و اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره اظهار برخی نمایندگان درباره مرجع بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی توضیح داد: ما در مجموعه قوانین، ماده‌ای داریم که سوء شهرت نامزد نمایندگی را چه کسی باید بیان کند؛ موضوع سوء شهرت را هیچ کدام از نهاد‌های اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال اعلام نمی‌کنند، مگر اینکه از تحقیقات محلی و منطقه‌ای گزارش شود.

کولیوند اظهار کرد: در قانون آمده است که مراجعی از قبیلِ اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال منبع استعلام هستند؛ یعنی برای نمونه هیئت تخلفات یک وزارتخانه یا اداره تخلفات یک سازمان خصوصی می‌تواند درباره یک نامزدی حکمی صادر کرده باشد.

او همچنین درباره نظر خود نسبت به این طرح گفت: من طرح را امضا نکردم، اما وقتی دیدم موضوع به متقن بودن گزارش‌ها برمی‌گردد، موافق طرح شدم و به عنوان رئیس کمیسیون به استناد رأی نمایندگان به دو فوریت این طرح در صحن علنی، باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف می‌کردم.