کاسبان هنوز در برزخ تعطیلی یا بازگشایی واحدهای صنفی هستند

کندی سیاست‌گذاری برای تعیین فهرست و ابلاغ و اجرای پروتکل‌های بازگشایی مشاغل و کسب و کارهای کم خطر، موجب سردرگمی و تخلف برخی فعالان صنفی، شلوغی خیابان‌ها و به خطر افتادن طرح قرنطینه خانگی و فاصله‌گذاری اجتماعی شده است.

کد خبر: ۵۰۰۵۲۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵

اظهار نظر چندی پیش حسن روحانی رییس جمهوری، مبنی بر بازگشایی کسب و کارهای استان ها از ۲۳ و تهران از ۳۰ فروردین ماه جاری موجب شد تا صاحبان برخی مشاغل بدون توجه به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی کرکره های محل کسب و کار خود را  بالا دهند، اقدامی که اگرچه با موضع گیری برخی دستگاه‌های مسئول و برخورد و جریمه واحدهای صنفی پرخطر مواجه  شد اما یکی از متهمان  اصلی شلوغی خیابان ها و بازگشت ترافیک به کلان‌شهر تهران محسوب می شود. اما درتازه‌ترین اقدامات علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، بر ضرورت اجرای پروتکل‌های این وزارت‌خانه در بازگشایی کسب و کارها و ثبت نام ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در سامانه این وزارتخانه تاکید  کرده  در عین حال به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم مقرر شده فضای فعالیت اقتصادی و بازار، با توجه به تصمیمات جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به گونه ای هدایت شود که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دچار خلل نشود. برخی مسوولان تشکل های صنفی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و برخی دیگر رعایت این الزامات را در چارچوب پروتکلی می دانند که هنوز به تشکل های صنفی ابلاغ نشده است. از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت، که پیش از این در قالب نامه‌ای به استان‌ها بر تعطیل بردار نبودن تولید و  ضرورت بازگشایی واحدهای تولیدی را تاکید کرده بودند، می‌گویند؛ ستاد مقابله با کرونا هیج مصوبه ای برای تعطیلی واحدهای تولیدی نداشته است. اما اکنون شمارش معکوس برای بازگشایی واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی، با تقسیم بندی آن‌ها به مشاغل شلوغ و خلوت یا پرخطر و کم خطر آغاز شده، البته این بازگشایی‌ها تدریجی و زمانبندی خواهد بود.

به گزارش همشهری پیش از این  حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در گفت و گو با همشهری از تصمیم‌گیری درباره زمان و چگونگی بازگشایی واحدهای صنفی بر اساس پروتکلی خبر داده بود که مقرر شده این هفته تدوین و با تشکل های صنفی ابلاغ شود. به گفته او هیچ منعی برای بازگشایی واحدهای تولیدی وجود نداشته و صنوف توزیعی و کسب و کارها نیز بنابر شلوغی، ضرورت و میزان خطرپذیری به تدریج و طبق پروتکل ابلاغی و برنامه زمانبندی بازگشایی خواهد شد که در چارچوب آن ممکن است آغاز به کار برخی مشاغل پرخطر حتی به پایان بحران کرونا موکول شود. اما واقعیت آن است که هنوز  اتفاق نظری در مورد زمان و کم و کیف بازگشایی کسب و کارها حتی بین مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی وجود ندارد واین موضوع  مستمسک تخلف برخی فعالان صنفی برای از سرگیری  زود هنگام کسب و کارهایشان شده است.

الزام ثبت نام اصناف در سایت وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد چگونگی بازگشایی واحدهای صنفی با تاکید بر این که  ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار صنف در کشور وجود دارد که این اصناف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کنند، گفت: صنوف مختلف را در دو دسته ریسک کم و ریسک بالا قرار داده‌ایم، چناچه قرار باشد بازار باز شود از اصناف با ریسک کمتر شروع به کار می‌شود. علیرضا رئیسی، افزود: اصناف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کنند. به گفته او؛ برای مراکزی که حذف آن‌ها در زندگی عادی مردم خللی وارد نمی‌کند مانند استخرها هنوز تصمیمی برای بازگشایی گرفته نشده است.

فعالان صنفی متعهد به رعایت پروتکل‌های بهداشتی

عبدالرضا رحمانی فضلی  وزیر کشور، نیز در جمع خبرنگاران، گفت: همه اصناف و مشاغلی که بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تا پایان فروردین فعالیت خود را از سر می گیرند باید پیش از آن، گواهی سلامت از وزارت بهداشت دریافت کنند و در مغازه ها نیز اهم محورهای پروتکل های بهداشتی در زمینه این بیماری را در معرض دید مردم قرار دهند. او افزود: مقرر شده فضای فعالیت اقتصادی و بازار، با توجه به تصمیمات جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به گونه ای هدایت شود که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دچار خلل نشود. او به دسته بندی فعالیت های صنفی در قالب کم ریسک، متوسط و دارای ریسک بالا از نظر شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت : مشاغل کم ریسک بر اساس ضرایب ۷۰ درصد بهداشتی و ۳۰ درصد اقتصادی و اجتماعی  تعیین و در مرحله نخست مقرر شده فعالیت مشاغل دارای ریسک پایین از  ۲۳ فروردین در استان‌ها و از ۳۰ فروردین در تهران آغاز شود. رحمانی فضلی  افزود: مقرر شده پروتکل‌هایی آماده شده به صورت روشن و مشخص در همه مغازه ها و فروشگاه‌ها نصب شود تا همه مردم نیز از آن مطلع باشند. وزیر کشور در مورد نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر آن افزود: قرار است هر دستگاهی خودش متولی اجرا باشد و به عنوان مثال، صنوف،   اتحادیه ها و وزارت صنعت باید اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را در مورد صنوف بر عهده داشته باشند اما در همه شرایط، وزارت بهداشت باید ناظر باشد.

مشاغل تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا

رییس اتاق اصناف ایران نیز در مورد زمان از سرگیری فعالیت مشاغل گفت: بررسی مشاغلی که ریسک کمتری برای بازگشایی دارند با همکاری وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته؛ تصمیمات اتخاذشده را بعد از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام خواهیم کرد. به گزارش همشهری، سعید ممبینی، افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا از ۱۵ فروردین کمیته‌ای را در اتاق اصناف ایران تشکیل داد تا با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی تصمیمات بهتری اتخاذ شود. او افزود: با توجه به جنبه‌های اقتصادی و همچنین توجه بر سطح اشتغال واحدهای صنفی، توانسته‌ایم یک مدل کاملا علمی را زیر نظر وزارت بهداشت، اتاق اصناف ایران و سایر اعضای کمیته تدوین کنیم. بر اساس این مدل مقرر شده از ۲۳ فروردین در استان‌ها و از ۳۰ فروردین در تهران برخی مشاغل با ریسک کمتر فعالیت خود را شروع کنند.   ممبینی تاکید کرد: سایر مشاغل نیز به دلیل ریسک بالاتری که برای شیوع ویروس کرونا دارند، تا اطلاع بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا، بسته خواهند بود. همچنین در مشاغلی که برای شروع فعالیت با تایید ستاد ملی کرونا  تعیین می‌شوند، پروتکل‌های بهداشتی در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت و به رعایت آن ملزم هستند. او افزود: در حال حاضر تنها مشاغلی که نیازهای اولیه را تامین می‌کنند فعالیت دارند و با نظر وزارت بهداشت مشاغلی که همچنان شیوع ویروس کرونا را تشدید می‌کنند باید بسته بمانند. البته این امر دائمی نیست و با ارزیابی شرایط و تاثیر گشایش واحدهای صنفی در طول هفته‌های آینده ممکن است مشاغل بیشتری تحت بازگشایی قرار بگیرند.

در انتظار ابلاغ و اجرای پروتکل

رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با همشهری، با اشاره به ابلاغ نشدن پروتکل بازگشایی کسب و کارها، گفت: بر اساس آنچه تا کنون رسما اعلام شده از سرگیری همه کسب و کارها با رعایت شرایط و پروتکل ستاد مقابله با کرونا در استان ها از از ۲۳  و در تهران از ۳۰ فروردین ماه جاری خواهد بود. قاسم نوده فراهانی با بیان این که پیش شرط بازگشایی این کسب و کارها رعایت ۱۰۰ درصدی مسایل بهداشتی و طرح فاصله گذاری  الزامی است، افزود: از این مورد که باید ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی برای آغاز کسب و کار خود در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کنند، اطلاع دقیقی ندارم ضمن این که اصلا ما بیشتر از ۳ میلیون واحد صنفی نداریم. او با ابراز بی اطلاعی از تقسیم بندی بازگشایی مشاغل در قالب کم خطر و پر خطر، افزود: در استان تهران هنوز این پروتکل ابلاغ نشده ولی این امکان وجود دارد که در پروتکل مذکور با فهرست بندی مشاغل پیش بینی شده باشد که صنوف پر خطر دیرتر بازگشایی شود. نوده فراهانی در مورد بازگشایی برخی واحدهای صنفی بدون توجه به محدودیت های ستاد کرونا نیز گفت: متاسفانه برخی واحدهای صنفی غیر ضروری بدون توجه به ممنوعیت های ستاد مقابله با کرونا نسبت به بازگشایی کسب و کارشان اقدام کرده‌اند که در ۳ روز گذشته ۲۵۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قانون بسته بودن واحدهای صنفی به مدت یک ماه پلمپ شده‌اند.

در انتظار فهرست اتاق اصناف ایران

دبیر ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت نیز در گفت و گو با همشهری مسئولیت تعیین فهرست و اولویت بندی مشاغل را بر عهده اتاق اصناف ایران دانست و گفت: بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا مقرر شده تا روز سه شنبه اتاق اصناف ایران فهرست مشاغل کم خطر قابل بازگشایی را ارایه کند اما مشاغل کم ضرورت، شلوغ و پرخطر همچنان بسته خواهد بود. جمشید گل‌پور با بیان این که مشاغل پررسیک و شلوغ مانند استخرها و آرایشگاه های زنانه و مردانه، رستوران ها، تالارها و ... احتمالا تا پایان بحران کرونا تعطیل خواهد بود، افزود: مشاغل کم خطر با رعایت پروتکل ابلاغی در تهران از  ۳۰ فروردین  و در استان های دیگر از ۲۳  فروردین ماه بازگشایی می شود. به گفته او صنوف تولیدی نیز از ابتدای شروع ویروس کرونا باز بوده و هیچ محدودیتی برای فعالیت  برای آنها چه در صنف یا صنعت نیست. همچنین فعالیت برخی صنوف توزیعی مانند فروشندگان اقلام ضروری و مواد غذایی، خدمات فنی مرتبط با منزل، فروشگاه های زنجیره ای و نانوایی ها از ابتدا ممنوع نشده اما برخی صنوف کم خطر وجود دارند که می توانند فعالیت خود را با رعایت پروتکل از سر گیرند با این وجود اگر شاغلان این واحدهای صنفی به دلیل رعایت قرنطینه یا نگرانی از سلامت خود نخواهند فعالیتشان را آغاز کنند، منعی برای انجام این کار وجود ندارد. به گفته گل‌پور با ابلاغ این فهرست و پروتکل به اتحادیه ها و ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه وزارت بهداشت فعالیت صنوف کم خطر آغاز خواهد شد.