کرکره ها بالا رفت؛ جلسه بازی ادامه دارد

یک ماه وزارت‌خانه‌های صنعت، و بهداشت فرصت داشتند تا درباره آغاز به کار دوباره اصناف پس از تعطیلات نوروزی تصمیم بگیرند، اما به قدری تعلل کردند که صاحبان اصناف خودشان به تدریج به بلاتکلیفی‌ها پایان دادند و کرکره‌ها را بالا کشیدند تا مسئولان به جلسه بازی ادامه دهند. این خود نمونه‌ای از بحران تصمیم گیری در ایران است؛ اما مشکل از کجاست؟

کد خبر: ۵۰۰۳۴۳

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۱

یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران از تهیه فهرست اصناف کم ریسک با مشارکت وزارت صنعت و بهداشت خبر داد. او گفت: هنوز ۲ وزارتخانه در حال تهیه یک فهرست مشترک هستند تا به اصناف بگویند کدامشان باید باز شوند کدامشان بسته.

به گزارش همشهری که با فعالان صنفی صحبت کرده‌اند می‌گویند؛ اصناف نگران هزینه ها و خسارت های ناشی از کرونا هستند، در نتیجه بسیاری از آن‌ها تصمیم گرفته‌اند دیگر منتظر تصمیم دولتی‌ها نمانند. به این بخش از صحبت های رئیس سازمان صنعت استان تهران دقت کنید:" بخشی از این کمک (دولت) به صورت وام ١٢درصد است که وزارت رفاه و صنعت در حال تهیه آیین نامه آن هستند و در خصوص بیمه های بیکاری نیز اداره کل کار استان و تأمین اجتماعی در  حال ثبت نام افراد بیکار هستند تا در صورت تأیید، بیمه بیکاری به آنها تعلق بگیرد. " به این ترتیب اصناف می دانند فعلا از پرداخت وام ۱۲ درصدی خبری نیست و دریافت بیمه بیکاری هم به تایید وزارت کار نیاز دارد.

اصناف استانی یا ملی؟

چالش بعدی این است که باز شدن مغازه ها و اصناف استانی صورت گیرد یا به صورت ملی؟ معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت در نامه‌ای به وزارت کشور پیشنهاد داده با توجه به ضرورت رعایت زمان‌بندی لازم برای بررسی تبعات ناشی از بازگشت مسافران نوروزی، از ۱۳ فروردین، به شهر محل سکونتشان، سایر واحدهای صنفی با صلاح‌دید ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا تا پایان فروردین تعطیل باشند. همچنین قرار است فهرست بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی به تفکیک رسته‌های صنفی و بر مبنای شاخص‌هایی ۲۵ فروردین ماه ارائه شود. بنابراین مشخص نیست فعالیت اصناف در سایر استان‌ها به جز تهران هم به آخر فروردین موکول خواهد شد یا نه.

نامه عباس قبادی به معاون وزیر کشور در این زمینه به وضوح نشان می دهد؛  بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درباره وضعیت کنترل شیوع ویروس کرونا، فهرست بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی به تفکیک رسته‌های صنفی و بر مبنای شاخص‌هایی از قبیل ضرورت ارایه خدمات‌رسانی، میزان اشتغال، اثرگذاری فعالیت در شیوع بیماری تا ۲۵ فروردین ماه ارائه خواهد شد.

در این میان حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت هم می گوید؛ فهرست آن دسته از واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی را دارند، در حال نهایی شدن است. به گفته او با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کار ها نیز به صورت پلکانی به موارد فعال اضافه می شوند. او توضیح می‌دهد: در مرحله دوم فاصله‌ گذاری اجتماعی مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، همچون فعالیت باشگاه ها، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و مراکزی که پر تردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت دارند باید حتماً طبق ضوابط و پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت کنند و این پروتکل‌ها نیز باید در معرض دید عموم قرار داده شود.

اصناف گرفتار شده اند

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آمارهای وزارت صنعت، ۷.۵ میلیون نفر به طور مستقیم در اصناف سراسر کشور فعالیت دارند و به صورت غیرمستقیم، ۱۸.۵ میلیون نفر با مشاغل صنف‌های مختلف در تماس و ارتباط هستند و در حوزه تولید نیز نزدیک به ۲.۵میلیون نفر شاغل مستقیم وجود دارد که ۵۰ درصد آنها در صنایع متوسط فعال هستند. ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران می‌گوید: «هنوز معلوم نیست که به طور دقیق چه مشاغلی فعالیت عادی خود را از ۲۳ فروردین آغاز می‌کنند. ما با استفاده از چند شاخص سلامت و محیط زیست، مدلی را طراحی کرده‌ایم تا مشاغل کم‌ریسک در این مدل مشخص شوند.» درستی ادامه می‌دهد: «این شاخص‌های اصلی را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنیم. سپس آن‌ها در کارگروه‌های ویژه اتاق اصناف ایران بررسی و بر اساس آن لیست پیشنهادی مشاغل تعیین می‌شود. سپس این فهرست را به ستاد ملی کرونا می‌دهیم. اما الان برای اینکه بگوییم دقیقا چه صنف‌هایی به فعالیت بازمی‌گردند، زود است.»