تامین مالی واحد های صنفی و تولیدی

جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از کسب و کارهای متضرر از کرونا

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از کسب و کار های متضرر از اقتصاد کرونایی را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۹۸۴۹۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، در تشریح طرح دو فوریتی کمک به کسب و کارهای راکد در پی کرونا گفت: با اشاعه ویروس کرونا در جهان و منطقه، دو موضوع مهم باید در کشور مورد تصمیم گیری و توجه دقیق قرار گیرد، اول توجه به بخش سلامت و بهداشت و درمان و پیش بینی مسائل مربوط به نظام سلامت در راستای پیشگیری و درمان کرونا و موضوع دوم آثار و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان باید گزارشی را از مشکلات موجود خود ارائه کند البته بخش‌هایی از این گزارش به مرکز پژوهش‌ها و کمیته‌های تخصصی مجلس ارائه شده است اما به دلیل اینکه وزارت بهداشت به شدت درگیر عملیات و اجراست، ارائه چنین گزارشی برای بررسی داده‌های این حوزه زمان‌بَر است.

جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از کسب و کارهای متضرر از اقتصاد کرونایی

وی در تشریح مشکلات اقتصادی ناشی از اشاعه بیماری کرونا گفت: گزارش اولیه ای در خصوص پیامدهای اقتصادی اشاعه بیماری کرونا در کمیسیون اقتصادی با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است، قرار است در راستای رفع مشکلات اقتصادی در قالب طرح دو فوریتی پیشنهاداتی به مجلس ارائه شود. این طرح دو فوریتی در خصوص اقدامات حمایتی از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که دچار مشکلاتی به واسطه ویروس کرونا شده اند، است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح نحوه حمایت از کسب و کارها که به واسطه پیامدهای انتشار ویروس کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند را تعیین می‌کند. در این راستا کسب و کارهای کوچک و بنگاه های متوسط مدنظر قرار گرفته‌اند. در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از مشکلات ناشی از شیوع این بیماری متاثر شده‌اند. برای سه وزارتخانه اصلی در این طرح تکالیفی را مشخص کرده‌ایم، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی.

پور ابراهیمی گفت: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مهمترین و بیشترین سهم را در حوزه آسیب‌های اقتصادی داشته است. تورهای داخلی، تورهای خارجی، هتل‌ها و همه زیرساخت‌های گردشگری به واسطه شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات اساسی شده اند.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی داخلی دچار مشکلات اساسی است، واحدهای صنفی، کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی، واحدهای بزرگ تولیدی مشکلاتی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی نیز به دلیل شیوع این بیماری دچار مشکلاتی شده است.

تامین مالی واحد های صنفی و تولیدی از طریق بانک مرکزی

پور ابراهیمی در تشریح طرح دو فوریتی مجلس گفت: نحوه حمایت از کسب و کارهای خرد مدنظر اقتصاددانان در این طرح بوده است، در این راستا تامین مالی واحدهای اقتصادی متاثر از شیوع بیماری کرونا مدنظر قرار گرفت که مهمترین راهکار تامین مالی از طریق نظام بانکی است. مقرر شده است گزارش مشکلات هر یک از بخش های صنفی و تولیدی به وزارتخانه های مربوطه ارائه شود تا در حوزه تامین مالی آنها تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: ثانیا ایفای تعهدات در بازه زمانی کوتاه مدت از موضوعات مهم است، پیش بینی ما این است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا پایان خرداد ماه این حمایت ها انجام شود البته بخشی از این حمایت ها باید در بازه زمانی بلند شش ماهه انجام شود بنابراین بخش اول حوزه سیاست های تامین مالی و ایفای تعهدات مالی است، بخش دوم حمایت های مالیاتی را شامل می شود.

تعویق ۳ تا ۶ ماهه در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح مواد مربوط به حمایت های مالیاتی از واحدهای اقتصادی آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا در طرح دو فوریتی گفت: حمایت‌های مالیاتی از اصناف و تولیدکنندگان در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرند، اول مالیات بر ارزش افزوده و دوم مالیات مربوط به حوزه عملیات و عملکرد. بر اساس این طرح مقرر شده است مالیات بر ارزش افزوده در سه ماهه چهارم سال ۹۹ که همه واحدهای صنفی و تجاری موظف به ارائه اطلاعات مربوط به این حوزه هستند تا سه ماه عقب بیفتد تا این واحدها فرصت داشته باشند اظهارنامه های خود را در مورد مالیات بر ارزش افزوده با تاخیر ارائه کنند و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این واحدها با تاخیر انجام شود.

وی در خصوص مالیات بر عملکرد گفت: پیشنهاد ما در طرح دو فوریتی این است که تا پایان اسفند ماه ۹۹ محاسبه و پرداخت تعهدات مالیاتی متوقف شود.

تمدید مجوز های کسب و کارها بدون تسویه حساب مالیاتی

پورابراهیمی تمدید مجوز کسب و کارهایی که نیاز به تسویه مالیاتی دارند را از محورهای مهم این طرح خواند و گفت: مقرر شد بدون تسویه حساب مالیاتی امکان ارائه مجوز برای تمدید کسب و کارها وجود داشته باشد و حداقل تا شهریور ماه سال ۹۹ برای تمدید پروانه‌های کسب و کارشان فرصت داشته باشند. این کار به واحدهای صنفی و تجاری کمک می‌کند تا پروانه کسب و کارشان را بدون الزام تسویه مالیاتی تا پایان شهریور ماه ۹۹ تمدید کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی استمهال بدهی های مالیاتی قبلی را از حمایت های مهم از واحدهای صنفی خواند و گفت: جدول زمان بندی برای این موضوع تعریف شده است تا واحدهای صنفی و تجاری از راهکارهای استمهال بدهی های مالیاتی استفاده کنند.

بخشودگی جرائم مالیاتی

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار داشت: جرایم پرداخت نشده مالیاتی یکی از مشکلات واحدهای صنفی و تجاری است، تلاش داریم به واحدهای صنفی کمک کنیم تا بخشودگی جرایم را تا شهریور ماه سال ۹۹ مشمول این واحدها کنیم. همه موضوعات در قالب فصل مربوط به کمک و حمایت های مالیاتی انجام خواهد شد.

حمایت بیمه‌ای از کارگران و کارفرمایان

وی در تشریح سرفصل مربوط به حمایت های تامین اجتماعی و بیمه ها گفت: برخی از این واحدها به شدت دچار مشکل برای پرداخت حق بیمه های خود هستند، برخی از این واحدها کارگران خود را برای مدتی اخراج کردند و یا تمام وقت از آنها استفاده نمی کنند لذا حمایت های بیمه ای از این افراد ضروری است. یکی از سرفصل‌های مهم ما حمایت بیمه‌ای از کارگران و کارفرمایان است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه سه سرفصل کلی حمایت‌های بانکی، حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از سرفصل های مهم این طرح دو فوریتی است، گفت: غیر از کسب و کارهای خرد در حوزه بازار سرمایه، در بازار ارز و بازار پولی کشور نیز تکالیفی را برای دولت مشخص خواهیم کرد تا آثار و پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا بر بازار اقتصاد، سرمایه و بورس، ارز و پول به کمترین حد ممکن برسد.

تکالیف وزارت امورخارجه برای اجرای  دیپلماسی اقتصادی

وی گفت: با توجه به محدودیت هایی که به واسطه ویروس کرونا در کشورهای همسایه برای واردات و صادرات کشور ایجاد شده است واردات مواد اولیه و صادرات برخی کالاهای ایرانی دچار مشکل شده است. در این طرح تکالیفی برای وزارت امور خارجه در حوزه بازرگانی تعیین شده است، وزارت امور خارجه باید حوزه دیپلماسی اقتصادی اقدامات اساسی انجام دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  ادامه داد: تعهداتی نیز در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بر عهده بانک مرکزی است.

پور ابراهیمی ادامه داد: باید سیاست‌های تشویقی در این حوزه در نظر گرفته شود، به عنوان مثال برای حمایت از واحدهای صنفی و تجاری هزینه های ناشی از طولانی شدن زمان دوره گذار از کرونا به کمترین حد برسد. هر بنگاهی که به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات مورد نظر وزارت بهداشت موجب طولانی شدن دوره گذار کرونا شود باید جریمه پرداخت کند. مردم باید مصوبات وزارت بهداشت را اجرا کنند.

سهمیه بنزین عید به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود

وی گفت: حذف سهمیه بنزین برای سفر عید و پرداخت مابه التفاوت قیمت آزاد و  دولتی بنزین به صورت نقدی به مردم از راهکارهای مدنظر در این طرح است که موجب تحریک تقاضا و رونق بازار خواهد شد. به عبارت دیگر سهمیه بنزین به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد دیگر ما این است که یک ماه یارانه نقدی و معیشتی زودتر پرداخت شود و تقاضای مردم تحریک شود تا رونق به بازارها و اصناف بازگردد تا واحدهای صنفی و تجاری از رکود خارج شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مجموعه این موارد به صورت طرح دو فوریتی آماده شده است، تلاش می‌کنیم بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح در بودجه سال ۹۹ به تصویب برسد و بخشی از آن در قالب لایحه اصلاحیه بودجه در سال ۹۹ به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات دولت برای حمایت از اصناف و تولیدات گفت: دولت به صورت بخشی و موردی در راستای حمایت از برخی اصناف و تولیدات ورود کرده است اما طرح جامع، منسجم و کاملی برای این حمایت ها ندارد. بانک مرکزی به این حوزه ورود کرده تا بتواند به تامین مالی و مشکل تعهدات واحدهای فعال اقتصادی کمک کند. اما طرح جامع و کاملی در دستور کار دولت قرار ندارد. وزارتخانه ها به صورت جداگانه اقداماتی در دستور کار دارند. همه این اقدامات باید در چارچوب مشخصی قرار گیرد اگر بتوانیم اعتبارات مربوط به این طرح را در بودجه سال ۹۹ در اصلاحیه شورای نگهبان به تصویب برسانیم ردیف اعتباری مشخصی برای سیاست های حمایتی از واحدهای آسیب دیده از اقتصاد کرونایی در نظر خواهیم گرفت. در غیر این صورت به عنوان طرح دو فوریتی و اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۹ در ابتدای سال ۹۹ این طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی اظهار داشت: مشکل اصلی ما عدم تشکیل جلسات مجلس و کمیسیون ها است، در حال حاضر به صورت ویدیو کنفرانسی در حال بررسی این طرح هستیم امیدواریم وزارت بهداشت با بهبود شرایط مجوزهای لازم را برای تشکل جلسات علنی صادر کند.