اشد مجازات؛ حتی اعدام در انتظار محتکران لوازم بهداشتی

دادستان‌های کشور با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده برای گرانفروشان و محتکران اقلام بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، تصریح کردند: اگر عملکرد این افراد موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند مشمول حکم اعدام نیز شود.

کد خبر: ۴۹۶۰۷۲

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۹

با آغاز انتشار اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره ورود ویروس کرونا به کشور و آغاز اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم درباره راه‌‌های پیشگیری از ابتلا به آن، تهیه لوازم و اقلام بهداشتی به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت.

به گزارش فارس در این میان پیام‌های فراوان ارسالی از سوی مخاطبان و مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس نشان از منفعت‌طلبی عده‌ای سودجو و طمعکار دارد که با استفاده از شرایط موجود، با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند. این افراد با احتکار و گرانفروشی مواد بهداشتی و درمانی به دنبال کسب سود هرچه بیشتر از مسئله کرونا در برخی نقاط کشور هستند.

دادستان‌ها و مسئولان قضایی با اشاره به جزئیات برنامه‌‌های خود بر برخورد با مسئله گرانفروشی و احتکار به شدیدترین شکل ممکن تاکید کردند.

سیدیونس حسینی‌عالمی دادستان استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جزئیات مجازات کسانی که ماسک و مواد بهداشتی مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند، تصریح کرد: مجازات این محتکران، بازداشت و حبس از دو تا پنج سال حبس و شلاق است؛ اگر دلیل کارشان اخلال در نظم عمومی محرز شود می‌تواند مشمول حکم اعدام شود؛ اگر احتکار جزیی باشد حکم را تعزیرات و اگر کلی باشد در حوزه صلاحدید دادسرای انقلاب است که قطعا بایستی برخورد کنند.

وی با بیان اینکه برای من سلامت مردم از سلامت فرزندم مهم‌تر و بالاتر است، تاکید کرد: بدون تعارف و به صورت رسمی اعلام می‌کنم هیچ کم‌کاری در خصوص برخورد با کسانی که با سلامت مردم بازی کنند، نداریم و بازرسی‌ها شبانه‌روزی خواهد بود.

وی افزود: مردم بدانند ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و همراهی کنند؛  شماره ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰  شماره همراه بنده برای اعلام گزارش‌ها در صورت مشاهده احتکار و تخلف در زمینه ماسک و لوازم بهداشتی است که مردم می‌توانند به صورت پیامکی اعلام کنند تا ما بلافاصله دستور پیگیری بدهیم.

پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز اظهار داشت: عمده کمبود بازار واقعی نبوده و ناشی از اقدامات برخی مجرمین در جهت فعالیت‌های نامشروع اقتصادی و سوء استفاده از نیازهای مردم است و دستگاه قضائی از باب اخلال در نظام توزیع اقلام مورد نیاز مردم به این موضوع ورود پیدا کرده و پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: کارگروهی تشکیل داده‌ایم که به‌صورت شبانه‌روزی از کلیه مراکز عرضه مواد بهداشتی، داروخانه‌ها و انبارها بازدید به‌عمل می‌آورند و با متخلفان و مجرمان از باب اخلال در نظام اقتصادی و عدم عرضه مایحتاج ضروری مردم برخورد صورت خواهد گرفت.

سالاری افزود: انبارها و داروخانه‌هایی که نسبت به احتکار لوازم بهداشتی اقدام کرده باشند پلمب و اقلام بهداشتی با دستور مقام قضائی در جهت رفع نیازها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز اظهار کرد: متاسفانه برخی سودجویان با احتکار اقلام بهداشتی و پیشگیرانه از جمله مواد ضد عفونی کننده و ماسک، به دنبال فروش این اقلام با قیمت‌های بالا و کسب سود هستند که دستگاه قضایی با جدیت به پرونده‌های مطروحه در این زمینه رسیدگی کرده و برابر قانون مجازات‌های بازدارنده در این زمینه را مد نظر خواهد داشت.

اسامی سودجویان و متخلف رسانه‌ای می‌شود

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان نیز اظهار کرد: در برخورد با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی و نیاز مردم هستند، تعارف نداریم و همه موارد برخورد را رسانه‌ای می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با محتکران و گرانفروشان با اشد مجازات برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: موارد گرانفروشی و احتکار ماسک و ملزومات مورد نیاز مردم را پیامک کنید؛ گزارش‌های مردمی که به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۱۴ پیامک می‌شود، شخصا بررسی و دستورات لازم برای برخورد با متخلفان صادر می‌کنم.

هاشمیان با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با سودجویان متخلف پشیمان‌کننده‌ خواهد بود و به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با مجرمان برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: در برخورد با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی و نیاز مردم هستند، تعارف نداریم.

برخورد جدی با احتکارکنندگان و مخلان اقتصادی

محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به مشاهده مواردی از مبتلایان به کرونا ویروس در سطح کشور، اظهار داشت: برخورد جدی با احتکارکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی کننده در دستور کار است.

وی با تاکید بر انجام نظارت‌های دقیق بر فرآیند توزیع و قیمت‌ها در سطح داروخانه‌های شهر، تصریح کرد: برای تشدید این نظارت‌ها، گشت مشترکی با حضور نمایندگانی از علوم پزشکی، تعزیرات و دادسرا تشکیل شده و از تمام انبارهای دارویی و بهداشتی استان بازدید خواهد شد.

هیچ تعارفی نداریم

سیدعبدالله طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: دستگاه قضایی استان برای رفع کمبود مواد و اقلام بهداشتی در استان به طور جدی ورود کرده است و مسؤولان استان از جمله مسؤولان صمت، تعزیرات حکومتی و بهداشت باید پای کار بوده و کمبودهای موجود را به سرعت رفع کنند تا آرامش و بهداشت روانی بر مردم حاکم باشد.

وی افزود: دادستانی در برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی هیچ تعارفی ندارد؛ چنان‌چه در روزهای اخیر شاهد پلمب تعدادی از داروخانه‌ها در استان بودیم.

اشد مجازات در انتظار محتکران و گرانفروشان

حسن خانجانی دادستان همدان نیز با بیان اینکه مطابق قانون با محتکران و گرانفروشان برخورد خواهد شد و اشد مجازات در انتظار محتکران و گرانفروشان است، اظهار کرد: قانون در موارد حاد برای متخلفان اعدام نیز در نظر گرفته است ضمن اینکه به هیچ وجه با متخلفان اغماض نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی اطلاعیه‌های لازم را به واحدهای صنفی استان اعلام کرده است خاطرنشان کرد: تعزیرات به داروخانه‌ها نیز اطلاعیه‌های لازم را ابلاغ و نظارت را اعمال می‌کند.

برخورد پشیمان‌کننده‌ای با اخلالگران خواهیم داشت

محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان نیز در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد: دادستانی استان سمنان با قاطعیت با متخلفان احتکار و گران‌فروشی برخورد می‌کند و بدون اغماض، برخورد پشیمان‌کننده با اخلالگران نظام اقتصادی خواهیم داشت.

وی افزود: چند روزی است که در شورای تأمین استان سمنان شخصاً شرکت می‌کنم و دغدغه ما این است تا با افرادی که این روزها در ارتباط با توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم درگیر ویروس کرونا سودجویی می‌کنند، برخورد جدی شود.