موضع رسمی اقلیم کردستان عراق درباره کابینه علاوی

مقام های حکومتی و حزبی به همراه نمایندگان احزاب سیاسی عصر دوشنبه در نشستی موضع رسمی اقلیم کردستان عراق درباره کابینه «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر جدید این کشور را اعلام کردند.

کد خبر: ۴۹۵۶۲۳

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۰

در این نشست «نچیروان بارزانی» ، «مسرور بارزانی» و «ریواز فائق» رئیس، نخست وزیر و رئیس مجلس به همراه نمایندگان همه احزاب و گروه های سیاسی اقلیم کردستان حاضر بودند و در مورد نحوه برخورد و مشارکت در دولت نخست وزیر جدید عراق بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایرنا در بیانیه پایانی این نشست آمده است که ما از دولتی پشتیبانی می کنیم که توانایی اصلاح امور و رفع مشکلات کنونی را داشته باشد و بتواند از ثبات در کشور محافظت کند و به همه مولفه های قانونی قدرت و اجزای سیاسی عراق باور داشته باشد.
بیانیه افزوده که اقدام هایی که علوی تاکنون انجام داده اطمینان و اعتماد بسیاری از گروه های سیاسی عراق را جلب نکرده است بنابراین ما می خواهیم که در روش های خود تجدیدنظر کند و تا دولت آینده منعکس کننده مطالبات همه گروه های سیاسی و طیف های اجتماعی عراق باشد.
در این بیانیه تاکید شده است که ما اصرار داریم از نهاد قانونی و سیاسی اقلیم کردستان و حقوق سیاسی و قانونی خود از جمله در مورد مناطق مورد مناقشه محافظت کنیم به همین علت حکومت و نهادهای رسمی اقلیم تنها تصمیم گیرنده در انتخاب و معرفی نمایندگان اقلیم کردستان در دولت فدرال بر اساس اصل مشارکت واقعی و تعادل و هماهنگی هستند.
«در شرایطی که عراق اکنون با چالش های داخلی و خارجی روبه رو  و در حال گذر از یک مسیر مهم تاریخی است، ما از رهبران و گروه های سیاسی کشور می خواهیم که با گفت وگو و مذاکره به تصمیم مشترک و موضع یکپارچه ملی برسند و برای رسیدن به این اهداف نمایندگان احزاب کردستان به گفت و گو با همه گروه های عراقی ادامه خواهند داد».
گروه های کردی در کنار برخی جناح های اهل سنت از مخالفان اصلی علاوی و کابینه وی به شمار می روند.
آنها خواهان معرفی و انتخاب وزیران سهمیه ای خود به علاوی هستند و می گویند که نخست وزیر جدید در انتخاب این وزیران مستقل و بدون مشورت عمل کرده است.
علاوی دوازدهم بهمن گذشته به عنوان جایگزین «عادل عبدالمهدی» مستعفی با حکم «برهم صالح» مامور تشکیل دولت جدید شد.
نشست فوق العاده رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید پس از دو بار تغییر زمان برگزاری به پنجشنبه آینده موکل شد.
بر اساس قانون اساسی عراق، جلسه رای اعتماد مجلس به دولت به درخواست ۵۰ نماینده، رئیس جمهوری، رئیس مجلس یا نخست وزیر برگزار می شود.