دو آسیب ناشی از رد کلیات بودجه

یک کارشناس اقتصادی گفت: هم «رد شدن» لایحه بودجه در صحن و هم باقی بودن ابهامات لایحه علیرغم بررسی در کمیسیون تلفیق، معایب خاص خود را دارد، با این حال اگر کلیات تصویب می‌شد بهتر بود.

کد خبر: ۴۹۵۵۶۴

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ ‏رای موافق، ۱۱۴ ‏رای مخالف و ۳ ‏رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ ‏ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.

مخالفان از جمله دلایل خود برای رد کردن لایحه را مسائلی همچون عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغالزایی، عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی، ادغام یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی، عدم در نظرگیری شرایط جنگ اقتصادی، میزان فروش نفت خام، میزان فروش اموال دولتی، میزان انتشار اوراق، میزان درآمدهای مالیاتی و … مطرح کردند.

افزایش حقوق‌ها در هاله‌ای از ابهام

در این راستا، محمد شیرجیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا رد کلیات لایحه در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور است، گفت: احتمالاً مجلس بودجه دو دوازدهم تصویب کند تا دولت در اردیبهشت ماه لایحه را به مجلس ارائه دهد. البته ترجیح دولت این است که بودجه به همین مجلس برسد، زیرا تا بخواهد مجلس بعدی شکل بگیرد و کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه و امثالهم تشکیل شود عملاً سال ۹۹ به اتمام می‌رسد.

وی درباره تبعات رد شدن لایحه در صحن، گفت: اولاً که تکلیف بودجه‌های عمرانی مشخص نخواهد بود و دستگاه‌ها نمی‌دانند چگونه از سازمان برنامه و بودجه تخصیص بگیرند، مجلس هم که فرصتی ندارد و چون با دولت همراهی دارند در یک فرایند سرعتی بودجه را تصویب می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که عملاً از بودجه عمرانی غفلت خواهد شد.

شیرجیان افزود: همچنین وقتی بودجه به صورت دو دوازدهم تصویب شود به نفع دولت است زیرا دولت‌ها هزینه‌ها را به اندازه دو دوازدهم پیش بینی می‌کنند در حالی که درآمدها به آن اندازه نیست و بیشتر مبتنی بر پیش بینی است که این مساله آفت است. به طور کلی باید گفت غفلت از پروژه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری دولت دو عیب بزرگ رد شدن کلیات لایحه بودجه است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر، تا زمانی که تکلیف بودجه مشخص شود حقوق کارمندان افزایش نمی‌یابد و پرداخت حقوق به صورت علی الحساب خواهد بود تا بودجه تصویب شود. البته احتمال دارد که مجلس در زمان تصویب دو دوازدهم، کف حداقلی را در حد ۱۰ درصد برای افزایش حقوق به صورت علی الحساب در نظر بگیرد و مابه التفاوت را بعد از تصویب بودجه ۹۹ در بازه زمانی یک تا دو ماه به حساب کارمندان واریز کند.

وی یادآور شد: از سویی دیگر نمی‌توان فقط به معایب رد کردن لایحه اشاره کرد چرا که اگر مجلس کلیات را تأیید می‌کرد هم با آسیب‌هایی مواجه بودیم، چرا که متأسفانه ایرادات ساختاری بودجه در کمیسیون تلفیق برطرف نشد؛ از جمله این ایرادات می‌توان به درآمدهای پیش بینی شده نفت، درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش اوراق و فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت اشاره کرد. در حقیقت، کمیسیون تلفیق درآمدهای غیر واقع بینانه لایحه بودجه را اصلاح نکرد.

شیرجیان گفت: طبیعتاً اگر کلیات لایحه بودجه امروز در مجلس تصویب می‌شد، بهتر بود اما کارشناسان می‌گفتند این لایحه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که متأسفانه در کمیسیون تلفیق نیز چندان مورد اصلاح قرار نگرفت؛ چنین کسری عظیمی را دولت چگونه باید جبران کند؟ یا نرخ ارز را نامرئی افزایش می‌دهد و یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند که منجر به تشدید تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به طور کلی هر دو طرف ماجرا، یعنی هم «رد کردن لایحه» و هم «تصویب لایحه» هر کدام معایب خاص خود را دارد اما باید تاکید شود که بودجه هر چقدر واقع بینانه باشد تبعات منفی کمتری به دنبال خواهد داشت.