مافياي پايان‌نامه‌نويسي دربازار داغ علم!

يكي از مهم ترين كاركردهاي پايان نامه نويسي از سوي دانشجويان ايجاد تفكر و خلاقيت پژوهشي براي آنها است.

کد خبر: ۴۹۴۴۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۰

به گزارش صراط به نقل از کیهان، پايان نامه هاي دانشجويي براي ورود دانشجويان به عرصه تحقيق و پژوهش انگيزه ايجاد كرده و موجب مي شود دانشجويان در اين وادي به صورت فردي و گروهي بيش از پيش به موفقيت دست پيدا كنند.

يكي از مشكلات اساسي در زمينه پايان نامه هاي دانشگاهي چه در مقطع كارشناسي ارشد و چه دكترا، كپي برداري از ساير پايان نامه ها و يا سرقت اطلاعات از متون ديگران بدون ذكر منبع است.
متاسفانه چنين مشكلي در نظام دانشگاهي ايران وجود دارد و با انكار آن، مساله حل نخواهد شد.
شايد به خاطر همين انكارها طي سال هاي اخير است كه همچنان بازار زيرزميني خريد و فروش پايان نامه و تحقيقات دانشجويي به رغم خط و نشان هاي مسئولان همچنان به حيات خود ادامه داده و با گذشت مدتي از جلسه مشترك مجلس و سازمان بازرسي كل كشور هم اين آسيب در شهرهاي كوچك تر در حال اشاعه است، اما اين ها فقط در حد گفته ها نيست بلكه آسيبي جدي در نظام علمي كشور است.

البته هر از گاهي مسئولان وزارت علوم، نمايندگان مجلس و مديران قضايي كشور به اين موضوع واكنش نشان مي دهند و تدابيري مي انديشند تا به اين بازار پايان دهند اما گويا هنوز عزم ها آن طور كه بايد و شايد جزم نشده و تا مهار اين بحران راه درازي در پيش است.

در حالي متوليان آموزش عالي نتوانسته اند حتي يك دانشگاه ايران را در رده بندي هاي معتبر جهاني مطرح كنند مشكلات مطرح شده در چنين گزارش هايي اعتبار ناچيز كنوني را نيز خدشه دار مي كند .
حتي مراجع عظام تقليد بر اين عقيده اند كه خريد و فروش پايان نامه جايز نيست . كه از جمله مي توان به حضرات آيات عظام مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني و علوي گرگاني اشاره كرد كه به جايز نبودن اين كار حكم داده اند و آيت الله العظمي مكارم شيرازي در استفتائات خود معتقدند : «چنانچه برخلاف مقررات دانشگاه باشد جايز نيست.»

ISI فقط 400 هزار تومان
امروز در و ديوار اين شهر پر است از تبليغات رنگارنگ و سياه و سفيدي كه مملو از شماره هاي تلفن و موبايل و آدرس هاي دقيقي از دفاتر فروش پايان نامه و مقالات علمي است. اگر تا ديروز مراكز فروش جزوه و كتاب در خيابان انقلاب محل خريد و فروش پايان نامه دانشجويي بود، پاي جاعلان و نويسندگان اين گونه تحقيقات به شهرستان هاي كوچك هم بازشده است.

وقتي مي توان با 400 هزار تومان يك مقاله جهاني علمي نوشت و به ثبت رساند چرا بايد ساعت ها و ماه ها تحقيق كرد و با پژوهش بسيار، مقاله اي جمع و جور كرد و مدت ها به اميد انتظار چاپ و انتشار آن نشست؟

به راستي چه كسي مقصر است؟ آيا مسئولان كاري در اين زمينه انجام داده اند؟

آيا با گذشت سال ها از ظهور پديده پايان نامه نويسي و مقاله نويسي آن هم اين طور آشكار و واضح هنوز نمي خواهند اقدامي انجام دهند و هنوز وقت آن نرسيده اقدام عاجلي صورت گيرد؟

چندي پيش جلسه مشتركي با حضور رييس سازمان بازرسي كل كشور با برخي نمايندگان مجلس تشكيل شد و مصطفي پورمحمدي بيشترين انتقادات را به عملكرد وزارت علوم و قوه قضاييه وارد دانست و در اين زمينه تاكيد كرد كه سازمان بازرسي تنها وظيفه كشف و تذكر در اين باره را دارد و بهتر است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قوه قضاييه اين موضوع را پيگيري كنند و وارد عمل شوند.

خلأ قانوني نداريم
يك عضو كميسيون آموزش مجلس كه پيشنهاد بررسي نحوه پيگيري و برخورد با پديده قاچاق و خريد و فروش مدرك هاي دانشگاهي و پايان نامه ها را مطرح كرده است، در اين رابطه مي گويد: قطعا يكي از مهم ترين اقداماتي كه در اين زمينه بايد صورت گيرد بازديد سرزده نمايندگان از اين مراكز غيرمجاز است كه اعضاي كميسيون هم با اين موضوع موافق هستند.

البته اين حرف ها كه هنوز پيگيري جدي در بر نداشته است همچنان ادامه دارد . رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس نيز به بررسي جدي اين موضوع در مجلس اشاره و تاكيد مي كند: خريد و فروش پايان نامه مقابل دانشگاه تهران باب شده است و هر چند صدور مدارك جعلي در دانشگاه هاي جهان هم وجود دارد، اما اين مورد بايد هر چه زودتر و جدي تر در كشور مطرح و پيگيري شود.

اما رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آخرين وضعيت جلوگيري از فروش پايان نامه مي گويد: براي جلوگيري از جعل مدرك تقلبي در مجلس قانون وضع شده و هيچ خلأ قانوني در زمينه خريد و فروش پايان نامه وجود ندارد.

وي فرد طي گفت و گويي اذعان مي دارد كه تاكنون كوتاهي در زمينه جلوگيري از خريد و فروش پايان نامه به كميسيون آموزش گزارش نشده است و اگر كوتاهي در اين زمينه ببينيم، تذكر مي دهيم.

اين نماينده مجلس معتقد است كه وزارت علوم با هماهنگي نيروي انتظامي بايد جلوي فروش پايان نامه تقلبي را بگيرد و نيازي نيست در مجلس كاري انجام شود، پيش از اين هم براي جلوگيري از جعل مدرك تقلبي قانون وضع شده و هيچ خلأ قانوني وجود ندارد.

آري، مدرك يك سند حكومتي است و كسي كه اين سند را جعل كند برايش حكم جعل اسناد دولتي صادر مي شود و چشم اميد هر جامعه خواهان ترقي و توسعه اقتصادي، به دانشگاهيان خود است تا با توليد روزافزون علم، بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي را از فناوري هاي كارا بهره مند كنند تا در يك فرايند اقتصادي، ارزش افزوده كالاها و محصولات بنگاه ها، توسعه و پيشرفت و به دنبال آن، رفاه اجتماعي را براي مردمان خويش به ارمغان آورند.

نظام آموزشي بي تحرك
برخي از دانشجويان به علت هاي گوناگون از جمله اشتغال همزمان با تحصيل، درك ضعيف آنان از تحقيق و پژوهش و نبود استاد راهنماي مسلط در طول تدوين پايان نامه تحصيلي به كپي برداري و خريد پايان نامه مي پردازند . اين امر موجب شده است نظام آموزشي كشور دچار نوعي بي تحركي در زمينه تحقيقات شود و در نتيجه فارغ التحصيلاني راهي بازار اشتغال شوند كه درك صحيحي از نوع رشته خود ندارند . مريم جباري مي گويد: تقريبا چند ماه پيش طرح اوليه پايان نامه ام توسط شوراي تخصصي پايان نامه تصويب شد كه تا كنون هر چه تلاش كرده ام با استاد راهنماي انتخابي ارتباط داشته باشم تا حداقل از ايشان راهنمايي بگيرم هنوز موفق نشده ام.

وي كه دانشجوي دانشگاه آزاد است، اضافه مي كند كه علاوه بر اين مساله ارتباط با استاد مشاور هم به سختي ممكن است چون هر وقت كه قصد دارم در مورد پايان نامه ام و فصول آن صحبت كنم به بهانه اينكه متن پايان نامه بايد تايپي باشد نه به صورت دست نويس جلسه را به هفته بعد موكول مي كنند.

اين دانشجوي رشته اقتصاد مي گويد: بار قبل استاد راهنما گفت بايد متن فصل هاي اول و دوم را روي سي دي بياورم و چون متن تايپي بود قبول نكرد مطالعه كند و اين مشكل كه هر بار اساتيد به دنبال بهانه اي هستند كه روي پايان نامه ها وقت نگذارند باعث مشكلات زيادي براي دانشجويان مي شود.

حسام الدين شريفي يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه آزاد مي گويد: فرصتي كه براي نوشتن طرح تحقيق صرف مي شود به اضافه وقتي كه براي پيدا كردن استادان گذاشته مي شود تا زماني كه تحقيق انجام شود، تقريبا 2 برابر زماني را صرف مي كند كه به طور قانوني يك دانشجو بايد براي ارايه پايان نامه صرف كند.

وي تصريح مي كند: دانشجويان دانشگاه آزاد با اتلاف وقت، مي بايست مجدد در ترم جديد ثبت نام كنند و شهريه اي اضافه پرداخت كنند در حالي كه دانشجويان دانشگاه هاي دولتي حداقل، اين مشكلات را ندارند. البته تصور نكنيد اين كار را فقط دانشجويان دانشگاه آزاد انجام مي دهند بلكه دانشجويان دانشگاه هاي دولتي هم ديده ايم كه مقاله كپي مي كنند و يا پايان نامه مي خرند.

مافياي علمي!
تلاش مافياي تزهاي دانشجويي براي فروش پايان نامه هم معضل ديگري است كه به بي انگيزه شدن دانشجويان در پژوهش و تحقيق منجر شده است.

نرخ هر فصل پايان نامه البته بستگي به مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كاملا متفاوت است. از فصلي 400 هزار تومان تا 500 هزار تومان در مقطع كارشناسي ارشد و حتي تا يك ميليون تومان تا مقطع دكترا.

البته برخي از افراد خريد و فروش پايان نامه را به خاطر مدرك گرايي افراد و سوءاستفاده برخي ديگر كه در نهايت به واپس گرايي علمي منجر مي شود، مطرح مي كنند.

افرادي كه با هزار اميد و آرزو از سد كنكور گذشته و در محيط دانشگاه به علت از بين رفتن انگيزه هاي تحقيق و پژوهش و عدم دسترسي به شغل دلخواه از درس خواندن دلزده مي شوند به طور حتم زحمات تكميل يك پايان نامه را هم نمي توانند تحمل كنند.

بنابراين در اين شرايط كپي برداري از پايان نامه هاي آرشيو شده دانشگاه و يا در صورت توان مالي، خريد پايان نامه بهترين فرصت موجود به شمار مي رود.

در حالي كه دانشگاه هاي ديگر كشورها بهترين تحقيقات و پژوهش هاي خود را از ميان دانشگاه ها مي يابند و براساس آن برنامه هاي كلان در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ... را طراحي مي كنند در ايران معضل خريد و فروش پايان نامه و تزهاي دوره دكتري مطرح مي شود. پديده اي خطرناك كه آينده و پيشرفت همه جانبه به ويژه علمي و اقتصادي كشور را تهديد مي كند.

اما در اين ميان اخبار ناگواري به گوش مي رسد. و اين خبرهاي اسف بار خريد پايان نامه از سوي برخي مديراني است كه به علت مشغله فراوان قادر به تهيه پايان نامه نيستند.

« بيشترين كساني كه اقدام به تهيه مقاله و پايان نامه از اين شركت ها مي كنند، مديراني هستند كه به علت مشغله فراوان، وقت كافي براي تحقيق و پژوهش ندارند .»

اين اظهارات دكتر رضايي، مديركل پژوهشي يكي از دانشگاه هاي غيرانتفاعي است كه چندي پيش در گفت و گويي مطرح كرده است.

وي مي گويد: مدرك گرايي يكي از پارامترهاي اصلي و كارساز در تجارت پايان نامه است. او همچنين بر اين باور است كه ضعف ساختارهاي نظارتي در وزارت علوم، تخصصي نبودن عناوين پايان نامه ها از ديگر علل اين فرآيند است.

وي ادامه مي دهد: گسترش و ادامه فعاليت اين بازارها در بلندمدت، سبب مي شود ثروتمندان كم كم قشر غالب تحصيل كرده ـ به ظاهر ـ را تشكيل دهند و اين، خود يك بي عدالتي است.

دكتر نياسري، يكي از مديران پژوهشي دانشگاه تهران نيز در اين باره مي گويد: وقتي كه بحث مدرك گرايي در جامعه اي باب مي شود و افراد با هر توانايي كه دارند و بعضا بدون آن كه در كنكورها و مسابقات ورودي مقاطع تحصيلي گوناگون را پشت سر گذارند، مسلما چنين پديده هايي در جوامع دانشگاهي نيز بروز مي كند.

آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی  را در سرویس جامعه صراط بخوانید.