حقوق های نجومی همچنان پابرجاست؟

طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند اما هنوز از این گزارش خبری نیست.

کد خبر: ۴۹۴۰۶۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹

به گزارش مهر، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

در همین راستا نیز پس از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال گذشته نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.

با این حال و با گذشت بیش از یک سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند تا اینکه در اواسط تابستان امسال، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینکه هنوز بسیاری از نهادها اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخشنامه‌ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات بود که مطابق با آن، به دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده بودند، تا پایان شهریور ماه فرصت داده شد.

دولت سامانه حقوق را فراموش کرد؟

پس از پایان شهریور، پیگیری‌ها از سازمان اداری و استخدامی حکایت از آن داشت که مقرر شده تا پایان مهر ماه، گزارشی از وضعیت ورود دستگاه‌ها به سامانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و پس از این گزارش، دولت در مورد وضعیت سامانه یک گزارش نهایی ارائه کند.

حال در اواخر بهمن ماه هستیم و هنوز از گزارش دولت درباره سامانه خبری نیست. پیگیری‌ها از دستگاه‌های متولی برای روشن شدن تکلیف سامانه بی نتیجه بوده است.

دستگاه‌های مشمول مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

مردم باید از میزان حقوق کارمندان دولت باخبر باشند

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر سامانه حقوق و مزایا، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، عدم شفافیت است؛ ما برای اینکه بتوانیم یک انضباط مالی را پیاده کنیم باید جلوی هزینه‌های زائد را بگیریم، اعتماد مردم را جلب کنیم، نظام مالیاتی را کارآمد و هزینه‌های دولت را ساماندهی کنیم که شرط دستیابی به این موارد، تنها و تنها، حرکت به سمت شفافیت است.

وی افزود: شفافیت در بحث درآمدها، حقوق و دستمزد، گردش مالی افراد، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، افراد و شرکت‌ها و … می‌تواند موجب کارآمدتر شدن نظام اداری کشور شود زیرا شبهه فساد و بی اعتمادی از همین عدم شفافیت نشأت می‌گیرد. یکی از بانک‌های اطلاعاتی که می‌تواند به شفافیت کمک و اعتماد مردم را تقویت کند سامانه حقوق و مزایا است. اینکه مردم بدانند حکم کارمندان دولت چه میزان است و چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، الزامی است. نظام اداری باید پاسخگوی مردم باشد چرا که مردم مالیات پرداخت می‌کنند.

سامانه حقوق، از نفوذ افراد در شرکت‌های مختلف جلوگیری می‌کند

شقاقی‌شهری گفت: به عنوان نمونه مدیری ۵ میلیون تومان حکمش است اما ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بنابراین اعلام رقم حکم کافی نیست و باید دریافتی افراد کامل و دقیق اعلام شود؛ یا اینکه برخی از مدیران علاوه‌بر شغل اصلی، در شرکت‌های مختلف عضو هیئت مدیره هستند و دریافتی‌های مختلف دارند؛ اگر در یک سامانه مشخص، مردم بتوانند با وارد کردن اسم مسئولان واریزی دقیق و کاملشان را ببینند، این مساله یک بازدارندگی ایجاد می‌کند و از نفوذ افراد در شرکت‌های مختلف و چندشغله‌بودن جلوگیری می‌کند، واریزی‌ها شفاف می‌شود و منجر به ایجاد یک نظم اداری می‌شود.

وی با بیان اینکه مقاومت‌های زیادی در برابر تکمیل سامانه حقوق و مزایا وجود دارد، اما تکمیل این سامانهحداقل خواسته مردم است، تصریح کرد: در صندوق‌های بازنشستگی و در زیرمجموعه هلدینگ‌ها حقوق‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای افراد واریز می‌شود که هیچ تناسبی با جایگاهشان ندارد. آنطور که رئیس سابق صندوق بازنشستگی گفته، حتی زمانی که قصد جلوگیری از تداوم این روند وجود داشته، از جاهای مختلف نامه‌نگاری و اعلام شد ه که نمی‌توانید این کار را کنید.

این کارشناس اقتصادی گفت: صندوق بازنشستگی ورشکسته است اما می‌بینید که چه حقوق‌هایی به مدیران فاقد تخصص می‌دهد؛ این مسائل به فساد، بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی و روابط پشت‌صحنه دامن می‌زند. اگر بانک‌های اطلاعاتی تکمیل شود و مردم هم ناظر بر آن باشند شفافیت ارتقا می‌یابد و روابط ناسالم شکل نمی‌گیرد.

آشنابازی و اختلاس حاصل عدم شفافیت است

وی با تاکید بر اینکه واریزهای دولت باید در اتاق شیشه‌ای صورت گیرد، گفت: با شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای، بده‌بستان‌ها خود به خود حذف می‌شوند. مبارزه با فساد و اختلاس و رشوه تشدید می‌شود.

شقاقی شهری تاکید کرد: به جای مجازات افراد باید بانک‌های اطلاعاتی را توسعه دهیم و تکمیل کنیم و دسترسی به اطلاعات را برای عموم آزاد کنیم. این مسائل همانطور که گفتم علاوه‌بر جلوگیری از تشکیل روابط ناسالم و فساد پشت‌پرده در نظام اداری، به کارآمدی و ارتقای بهره‌وری نظام اداری منجر می‌شود زیرا دیگر غیرمتخصص‌ها نمی‌توانند پست بگیرند زیرا باید پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی با آزادی دسترسی عموم شکل نگیرد، شفافیت ایجاد نمی‌شود و تا زمانی که شفاف نشویم، شبهه فساد، روابط ناسالم، شکاف طبقاتی، بی‌عدالتی، اختلاس، آشنابازی و سواستفاده در نظام اداری گسترش می‌یابد. ما نیازمند مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و روابط پشت‌پرده هستیم.