جزئیات تازه از پرونده باند سلطان سوخت

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی در خصوص پرونده قاچاق سوخت از سوی «ه. پ» توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: ۴۹۳۰۴۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱

محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی به جزئیات بیشتری از پرونده قاچاق سوخت از سوی «ه. پ» اشاره می‌کند و ترکیب فراورده‌های نفتی در پاتیل‌ها و مخازن بزرگ و سپس صادرات از طریق بارنامه‌های جعلی را از مهم‌ترین اقدامات باندی برمی‌شمرد که «ه. پ» سرکردگی آن را برعهده داشت.

به گزارش شرق سوءاستفاده از زمینه مینی‌فاینری‌ها (پالایشگاه‌های کوچک) به علت نظارت ناکافی یکی از زمینه‌هایی بود که امکان این شیوه قاچاق را فراهم می‌کرد؛ اما اینکه چه میزان قاچاق از این طریق انجام شده، هنوز مشخص نیست و افشاریان تأکید دارد که به سبب احتمال افزایش رقم آن، بهتر آن است که رقم دقیقی از این شیوه قاچاق اعلام نشود. به گفته او، همکاری «ه. پ» و باقری‌درمنی فراتر از فروش مینی‌فاینری «ه. پ» در بوشهر در قالب بدهی باقری‌درمنی به نفت جی بود.

‌اما ترجیح می‌دهد این همکاری بیشتر از سوی دستگاه قضائی اعلام شود. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی همچنین در این گفتگو به کاهش قاچاق سوخت در کشور به ۸.۸ میلیون لیتر در روز اشاره می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از آبان، برآورد قاچاق بنزین در سال آینده از ۱۰ تا ۱۵ درصد مربوط به قاچاق بنزین به پنج درصد کاهش یابد.

آخرین آمار موجود در زمینه قاچاق سوخت در کشور چگونه است؟

طبق آخرین برآورد، روزانه ۸.۸ میلیون لیتر در کشور قاچاق سوخت داریم که از این میزان، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مربوط به قاچاق بنزین است و مابقی مرتبط با قاچاق گازوئیل. باقی فراورد‌های نفتی به صورت مستقیم قاچاق نمی‌شوند.

قاچاق سوخت قبل و بعد از سهمیه‌بندی چه تغییراتی داشت؟

سال گذشته برآورد قاچاق روزانه، ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون لیتر در روز بود که به ۱۳ میلیون لیتر در روز نیز رسیده بود؛ اما طبق آماری که در اوایل سال جاری به دست ما رسیده، این آمار به ۸.۸ میلیون لیتر در روز رسیده است. سال آینده که دوباره آمار اعلام شود، قطعا از این میزان کمتر خواهد بود. اقداماتی که انجام شد، در پیشگیری از قاچاق سوخت بسیار مؤثر بود.

پس کاهش قاچاق سوختی که اعلام کردید، ارتباطی به اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آبان سال جاری ندارد؟

سهمیه‌بندی سوخت از سال گذشته وجود داشته است و مربوط به آبان نیست. سهمیه‌بندی در قالب تجارت آسان برای دریافت فراورده‌های نفتی انجام شده است. به این معنا که هر مصرف‌کننده‌ای (کشاورز، صنعتگر و...) که از نفت‌گاز یا دیگر فراورده‌های نفتی استفاده می‌کند، سوخت خود را باید از سامانه تجارت آسان دریافت کند. این اقدام سبب شده تا نظارت بیشتری در تخصیص سهمیه‌بندی سوخت به واحد‌های صنعتی صورت بگیرد.

در واقع با تغییر مکانیسم تخصیص سوخت، در سهمیه‌بندی سوخت، صرفه‌جویی شده است. به‌عنوان نمونه در مقوله چاه‌های آب کشاورزی که اکنون برق‌دار شده‌اند، سهمیه سوخت کاهش نیافته؛ اما با برق‌دارکردن آنها، دیگر نیاز به سهمیه سوخت از بین رفته و به‌این‌ترتیب، ۹ میلیارد لیتر از زمان اجرای این طرح از یکی، دو سال قبل تاکنون، در مصرف نفت‌گاز صرفه‌جویی شده که عمده آن نیز مربوط به سال جاری بوده است یا در مصرف نفت‌کوره که برای نیروگاه‌ها استفاده می‌شد، از سال ۱۳۹۲ تاکنون، روزانه ۲۶ میلیارد لیتر صرفه‌جویی شده است که ۹ میلیارد لیتر آن در مقایسه بین سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بوده است.

همچنین در بحث طرح پیمایش و اختصاص سوخت به کامیون‌ها، از طریق صدور بارنامه سهمیه کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، به کارت آن‌ها واریز می‌شود که در این شرایط روزانه پنج میلیون لیتر در این بخش صرفه‌جویی می‌شود. این صرفه‌جویی‌ها خوراک قاچاق سوخت را کم می‌کند.

با اصلاح فرایند‌های مربوط به ماده ۴۴ (مربوط به صادرات فراورده‌های نفتی) و ۴۵ (مربوط به دستورالعمل چگونگی اختصاص سهمیه) توانسته‌ایم تا حد زیادی قاچاق را کنترل کنیم. در تبصره ۴ ماده ۱۸ که مربوط به برخورد قانونی با قاچاقچی بود، قبلا اگر قاچاقچی، جابه‌جایی فراورده از مرکز کشور به سمت مرز داشت آن را به‌عنوان جابه‌جایی فراورده خارج از شبکه در نظر می‌گرفتند که جریمه جزئی برای آن اختصاص می‌یافت.

درحال‌حاضر با توجه به تدوین دستورالعمل جدید در این زمینه، ریسک قاچاق برای هرکسی که بخواهد دست به قاچاق بزند، ۲۰ برابر افزایش می‌یابد؛ زیرا با نرخ بین‌المللی محاسبه خواهد شد؛ بنابراین انگیزه برای قاچاق کاهش می‌یابد. البته این طرح هنوز اجرائی نشده است.

علت عدم اجرای آن چیست؟

باید توسط اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب برسد که در این صورت، پس از ابلاغ رئیس‌جمهور اجرائی خواهد شد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان تعزیرات و باقی متولیان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مشترکی در این زمینه به اجماع رسیده‌اند و به‌زودی این اقدامات انجام خواهد گرفت.

شما به اقدامات پیشگیرانه از طریق سهمیه‌بندی فراورده‌های نفتی اشاره کردید. به‌طور مشخص درباره اعمال سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه، قاچاق بنزین چقدر متأثر شد؟

نرخ قبلی بنزین قبلا هزارتومان بود و اکنون به سه هزار تومان افزایش یافته که اگر هزینه حمل را نیز به آن بیفزاییم، ممکن است تا چهار هزار تومان نیز افزایش یابد. با همین قیمت نیز، برای قاچاقچی به‌صرفه نیست که بنزین را قاچاق کند. درحال‌حاضر، عمده بنزینی که خارج از شبکه مصرف می‌شود، به مصرف ماشین‌های حمل قاچاق می‌رسد که عمدتا وانت هستند و چندان زیاد، حتی به پنج درصد کل قاچاق سوخت کشور هم نخواهد رسید.

عمده قاچاق سوخت در کشور در دست افراد عادی در نزدیکی مرز‌های ایران نیست و به‌صورت سازماندهی شده در قالب شبکه انجام می‌شود. آیا شناسایی در این بخش نیز انجام شده است؟

این بخش هم در دست بررسی است و نظارت دقیقی روی آن انجام می‌شود. برخورد‌هایی که اخیرا در قم و کاشان شده در همین قالب بوده که اکنون در حال شناسایی و ردیابی است.

اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگیری «ه. پ»، سلطان قاچاق سوخت اشاره می‌کند. سازوکاری که «ه. پ» در قاچاق سوخت به کار می‌برد، عمدتا به مینی‌فاینری که تأسیس کرده بود، بازمی‌گشت. این سازوکار چگونه بود؟

پالایشگاه‌های کوچک (مینی‌فاینری)‌ها به‌تن‌هایی عاملی برای قاچاق محسوب نمی‌شوند، اما به‌عنوان بستری برای قاچاق از آن‌ها سوءاستفاده شده است. قاچاقچیان مخازن بزرگی با نام «پاتیل» دارند که در آن، فراورده‌ها را ترکیب کرده و با بلنت (مخلوط) کردن، آن‌ها را از قالب سوخت اصلی خارج کرده و تحت قالب هیدروکربور صادر می‌کردند. در واقع باید بگوییم افرادی بودند که با این روش قاچاق می‌کردند، تا اینکه بگوییم مینی‌فاینری‌ها دست به این کار می‌زدند.

در این باند، افرادی که این مخازن را داشتند، از سراسر کشور در غیاب سامانه ثامن و به‌صورت دستی و با جعل فاکتور، فراورده را از بورس یا خارج از بورس، خریداری کرده و در این پاتیل‌ها ترکیب کرده و در نهایت تحویل «ه. پ» می‌دادند. آن‌ها در خارج از مرز‌های ایران، فراورده‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده و در قالب عمدتا بنزین، آن را قاچاق می‌کردند. این فرد اخیرا دستگیر شده و با او برخورد قانونی خواهد شد.

اکنون برای جلوگیری از این شیوه تخلف، چه راهکاری اندیشیده‌اید؟

سازوکاری که برای این مینی‌فاینری‌ها در نظر گرفته شده آن است که آن‌ها مواد اولیه خود برای تولید مشتقات نفتی را باید حتما از بورس خریداری کنند.

اما در پیگیری‌هایی که داشتم، گویا کماکان قرار است خرید مواد اولیه در قالب قرارداد انجام شود...

اکنون قریب به ۹۰ درصد آن‌ها مقرر است مواد اولیه را از بورس خریداری کنند و یکی، دو مورد قرارداد هم در سامانه الکترونیکی معاملات مواد نفتی (ثامن) به ثبت خواهد رسید. در واقع آن‌ها مواد اولیه را یا از بورس یا به‌صورت مستقیم از پالایشگاه‌های بزرگ، خریداری خواهند کرد. سیستم ثامن به گمرک، سازمان استاندارد و پالایشگاه‌های کوچک متصل شده است؛ بنابراین دیگر کسی نمی‌تواند با فاکتور جعلی، این سامانه را دور بزند و قاچاق کند.

حجم قاچاقی که از سوی «ه. پ» انجام شد، چقدر بود؟

این پرونده هنور در دست بررسی است و رقم دقیق آن به علت آنکه احتمالا افزایش می‌یابد، بهتر است اعلام نشود.

در این پرونده اسم حمید باقری‌درمنی، سلطان قیر هم به میان آمده است. همکاری این دو چگونه بود؟

این دو با یکدیگر همکاری داشتند و همکاری‌شان فراتر از فروش مینی‌فاینری «ه. پ» در بوشهر بود که به‌عنوان بدهی باقری‌درمنی به نفت جی فروخته شد، اما این همکاری بیشتر را بهتر است دستگاه قضائی اعلام کند.